27-05-2011 | (صوت العراق) -
كشف مصدر حكومي عن أن إطلاق سراح اللواء جهاد الجابري المتورط الرئيس في صفقة أجهزة كشف المتفجرات جاءت بعد تهديده بكشف أسماء لشخصيات عسكرية وحكومية على مستوى عال متورطة في الصفقة.
وكان وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني قد استخدم ذات الاسلوب التهديدي مع مكتب رئيس الوزراء، عندما اعتقل بتهمة الفساد، اذ هدد بكشف مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء قال انهم كانوا يتقاضون 40 بالمائة من عمولة الصفقات التي ابرمتها وزارة التجارة.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إن اللواء جهاد الجابري مدير مكتب مكافحة المتفجرات التابع لوزارة الداخلية هدد الحكومة العراقية من انه سيقوم بكشف كل القيادات العسكرية والشخصيات السياسية المتورطة في صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجرات (السونار) في حال إحالته للقضاء، وهو ما ادى الى اطلاق سراحه من السجن فورا.
وبحسب المصدر، فإن الشخصيات المتورطة هم ضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية، وينتمون الى كتل سياسية مختلفة، بالاضافة الى عدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وزاد إن المتورطين بهذه الصفقة استوردوها من خلال تأسيس شركات وهمية لا تتجاوز أصولها المالية عن العشرة آلاف دولار اميركي، حيث اشترت هذه الشركات الأجهزة بمبلغ لا يتجاوز المائة دولار للجهاز الواحد من ثم بيعها إلى وزارتي الدفاع والداخلية بمبلغ ثلاثة آلاف دولار له. وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان وهيئة النزاهة رضخت لتهديدات الجابري خشية إثارة مشاكل كبيرة بين الكتل السياسية التي تعاني أصلا من خلافات في ما بينها.
يشار الى إن الشركة المصنعة اعترفت بفشل الأجهزة كما أقيمت دعاوى قضائية عليها وعلى خبرائها من السلطات في بلد المنشأ.
