بقلم : صادق عبد الواحد الموسوي
ان العراق الديمقراطي الجديد لن يستقيم بغير تطبيق القانون وتحقيق العدالة وتنظيف
المؤسسة القضائية من الفاسدين والمفسدين مهما كانت مواقعهم فيها.
ومن أجل دولة عادلة يتوفر فيها الأمن والامان
لعموم العراقيين .
يجب تصحيح مسار القضاء.
لان
* مناصب القضاء اصبحت تمنح هبتة" لمحامين
غير أكفاء وخارج استحقاقهم الوظيفي.
* القضاء يخضع لإرادات سياسية من
شأنها اعاقة تحقيق العدالة .
لا يستطيع أي مسؤول مهما كان منصبه ان يتجرأ
للوقوف ضد حملة مكافحة الفساد داخل القضاء .
.
وان القضاء خاضعا ومنفذا لرغبات بعض المسؤولين ،
فهو يتعرض لضغوط من قبل بعض الاحزاب
والشخصيات المتنفذة في السلطة .
ومن الطبيعي كبلد مثل العراق تتحكم به دول
خارجية واحزاب وقوى داخلية تتنازع على السلطة، لهذا من الصعب الحصول على قضاء مستقل.
ولو كان في العراق قضاء مستقل وغير مسيس لما كان
وضع العراق هكذا
وبالرغم من كل الظروف التي احاطت بعمل المؤسسة
القضائية الا ان صفحاتها البيضاء لا يمكن انكارها، والدليل وجود الشهداء من
القضاة والمحامين والمحققين الذين قدموا حياتهم قربانا للعدالة.
ولكننا لن نتوانى عن المضي قدما في تحقيق كامل
غايات هذه المهمة النبيلة،
فالدولة باقية ما بقي القضاء مستقلا، وذلك يعني
حالة تجاوز لقانون الغاب واستفحال الانا، ونحن نسعى لتأسيس دولة تحترم القضاء.
من خلال(تطهير الجهاز الحكومي) و(تطهير القضاء)
ومحاربة المحسوبية والمنسوبية فيهما،
ولابد لنا من التذكير بان الفساد لا يعني فقط
اخذ الرشوة او العبث بالمال العام
بل يعني أيضاً ما هو أشد ضررا من ذلك بكثير،
وباتت عملية تطبيق القانون اليوم عملية معقدة
ومركبة تخضع لمؤثرات غير قانونية وغير قضائية، وراح القضاء يخضع، وبنحو علني وبلا
حياء، للتسيّس.
وهنا الطامة الكبرى، اذ تفقد سلطة القضاء أهم
مقوماتها الا وهي الحيادية، كما راح القاضي يمارس وظيفته على وفق موجهات انتمائه
السياسي، ما افقده مصداقيته وحياديته.
وهناك وجه اخر للفساد يتمثل بانعدام
التسلسل في الارتقاء الوظيفي في درجات السلم القضائي ،
واصبح السلم الوظيفي مخترقا بالعشوائية
والاعتباطية،
ونت اصعب المحن عندما يكون القرار بيد قاض مسيس وحينئذ سيكون قرار
الحكم حتما غير منصف وغير عادل
ولنا ان نتساءل كيف سيكون الحال حين يتعلق الامر
بقضايا الإرهاب والتي عقوبتها الإعدام؟
كما هو معلوم فأن القاضي المسيس سيبذل أقصى جهده
لتخفيض حجم العقوبة ان لم يقض ببراءة المتهم, لان المتهم تابع لجهة سياسية او تيار
القاضي نفسه يؤمن به او تابع له.
فيجب ان تعاد عملية تهذيب الأجهزة القضائية بين
حين وآخر، وان يفصل
كل قاض او مدع عام ثبت فساده وتسيسه للقضاء.
كما ينبغي عودة قضاة أكفاء استبعدوا عن الجهاز
القضائي بدواع كيدية .
اما تأثير القضاء على ملفات الفساد داخل
البرلمان
ووجود قضايا وملفات تمرر في البرلمان تحت تأثير
المقايضة السياسية ,كل جهة سياسية تحصل على مطالب معينة لقاء منح موافقتها على
مطالب جهة سياسية أخرى.
فان الفساد ظاهرة مستفحلة في معظم مؤسسات
الدولة، غير ان نسبتها في ميدان القضاء تعد النسبة الأكثر منها في الميادين
الأخرى،
ان مجلس النواب يعاني من مشكلة إقرار
وتطبيق قانون العفو العام الذي افرز خللاً فاضحاً بغية تحقيق فائدة لجهات لا
تستحقه،
وهناك أيضاً مشكلة قانون المساءلة والعدالة اذ
تدخلت جهات سياسية ورسمية تدخلت في صياغته وبنحو يعيق تطبيقه بصورة سليمة،
على الرغم من ان قانون المساءلة والعدالة انطوى
على الكثير من المعايير الإنسانية منها ان البعثي الذي اعفي من وظيفته يحال
على التقاعد رأفة بمن يعيلهم وغيرها من المعايير.
ان رئيس مجلس النواب السابق أحال مهمة
الاستجواب الى اللجنة القانونية بعد ان قيدها بآلية عليها الكثير من الاعتراضات
كونها مخالفة للدستور.
ويجب ان يعرف المواطن ان
هناك جهات لا تريد لمجلس النواب ان يمارس دوره
الرقابي بما يخدم تقدم العملية السياسية وبنحو قانوني لا يسمح باستغلال الكتل
السياسية لهذا الموضوع وغيره بعكس مصالح الناس وحقوقهم.
فينبغي ان يكون جهاز القضاء ابعد الأجهزة عن
الفساد فهو المرجع في حماية الحقوق وصيانة القانون والتطبيق الأمين للدستور ومن
باب أولى يجب ان يكون هذا الجهاز الأكثر نزاهة والأكثر استقامة سواء في تركيبته أم
في أدائه،
فمن دون قضاء نزيه خال من مظاهر الفساد يصعب ضبط
أداء الدولة وأجهزتها وحماية حقوق المواطن.
ولا يخلو هذا الجهاز من عناصر خيرة ونزيهة يمكن
ان تكون نواة جيدة لإعادة البناء بما يخدم تشكيل دولة المؤسسات.
وعليه فان مهمة تطهير هذا الجهاز من العناصر
المسيئة والمخربة تعد مهمة آنية وملحة ولابد من تعزيز حصانة جهاز القضاء
بالتدريب الجيد وتأصيل المهنية الصادقة وبالرواتب المجزية مع التأكيد على الرقابة
المتواصلة والمتابعة اليومية لعمل منتسبي هذا الجهاز ومدى التزامهم بمبادئ الشرعية
والقانون.
و مشكلة الفساد في القضاء هي من مسؤوليات لجنة
النزاهة
ومكافحة هذه المشكلة والقضاء عليها
تأتي من خلال إجراءات واقعية
من أهمها
1- منح صلاحيات كاملة لديوان الرقابة المالية
2- تحصين هيئة النزاهة العامة ومنحها الصلاحية
الكاملة في تحقيق مهمتها للكشف عن الفاسدين والمفسدين
نحن نعلم بان الجميع ممن وصل إلى مركز القرار قد
تأمر على هذا البلد وبسب تعارض مصالحهم فيفضح احدهم الأخر
نسمع اليوم من البعض :
_ أن القضاء العراقي مسيس وأن فيه قضاة مرتشون
مع هذا وغيره من الحقائق من هنا وهناك نتيقن بان
القضاء العراقي مسيس ومن المؤكد أن الخلل الرئيسي ليس في القضاة وإنما هو فيمن
تسلط على هؤلاء القضاة لأنه من يخالف تكون عواقبه وخيمة.
ان مجلس الوزراء يطالب بتشريع قانون يجيز لوزارة
العدل تنفيذ احكام الاعدام وان لم يصادق عليها رئيس الجمهورية .
وهذا المشروع مخالف للدستور للأسباب
التالية :
1 -أن صلاحية المصادقة على احكام الاعدام
الصادرة من المحاكم العراقية هي من الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الجمهورية
استنادا للمادة 73 /ثامناً من الدستور:ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها
المحاكم المختصة.
2. وهذه الصلاحية مصانه دستوريا ولا
يجوز القفز عليها بقانون الذي يعتبر اقل مرتبه هرميه من الدستور.
3- ان الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية والمثبتة
دستوريا لا يمكن تجاوزها الا اذا تم تعديل الدستور وحيث لا نص دستوري يوجد يجيز
التدخل في هذه الصلاحية، لذا فمشروع القانون سيكون مخالف للدستور.
وأن مجلس الوزراء العراقي كان قد اعلن موافقته
على قرار يشير الى امكانية تنفيذ احكام الاعدام من قبل وزير العدل اذا لم يوقع
عليها الرئيس خلال مدة ثلاثين يوماً من صدور حكم الادانة النهائي للمصادقة على
العقوبة أو اصدار عفو أو ترحم أو تعديل الحكم.
وهذا مخالف للدستور العراقي...
صادق الموسوي
