الثلاثاء، 26 أبريل 2011

عشق التماثيل وسخاءالأصنام
بقلم – صَادق الصَافي
ليس في هذا الكون فرد لابديل عنه .!! الفيلسوف مونتيسكيو
كتب شاعرالمهجرأيليا أبي ماضي عن–التمثال- الصنم العربي- كرمز للظلم بأسلوب شيق
من المرمرِالمسنون صاغوا تمثاله ... وطافوا به من كل ناحية زمرْ.؟. وقالوا وضعناه لتخليد رسمه... فقلت ألا يفنى كما فُنيَّ الأثرْ.؟. وقالوا نصبناه أعترافاً بفضله ... فقلت أّذاً من يعرف الفضل للحجرْوقالواغنياً كان يسخو بمالهِ,فقلت لهم هل كان أسخى من المطرْ؟ وقالوا قوياً عاش يحمي زماننا.. فقلت لهم هل كان أقوى من القَدَرْ أكانَ غنياً أم قوياً فأنه ! .. بمالكم أستغنى وقوتكم ظَفَرْ فلم يتعشَقَكمْ ولا همتمْ به..كم خلتمُ لكنه النفع والضَررْ.؟. ولم ترفعوا التمثال للبأس والندى.. ولكنْ لضعفٍ في نفُوسِكمُ أستتَرْ.؟. فلستم تحبون الغني أذا أفتقرْ.؟. ولستم تحبون القوي أذا أندحرْ.؟. رأيتكم لاتعرجون بروضة .. أذا لم يكن في الروض فئ ولا ثمرْ.ولاتعلفون الشاة أِلا لتسمنوا .. ولاتقتنون الخيل أِلا على سفر.؟. أذا كان حب الفضلِ للفضلِ شأنكم .. ولم تخطئوا في الحس والسمع والبصرْ.؟.
فما بالكم لم تكرموا الليل والضحى ... ولم تنصبوا التمثال للشمس والقمرْ.؟.
أقدم تجسيد بشري في العالم لتمثال الأنسان مصنوع من العاج, يعود الى35 ألف عام عثر عليه علماء ألمان يمثل جسد أمرأة تتمتع بصدر ضخم وأرداف عريضة,كرمز للخصوبة والعطاء ركزوا على كون المؤخرة والأعضاء التناسلية كبيرة.!,مع أهمال باقي أعضاء الجسم ! ويعتقد أنه تمثال يجسد فينوس! وقد ظهرت التماثيل الصغيرة منذ حوالي 7500ق.م في منطقة الشرق الأدنى,وعثرعلى تمثالان في أورجنوب العراق يعودان الى 4500ق.م. ويعتبرالسومريون في عصرالوركاء-أوروك- خيرمن يمثل الثقافة والفن المعماري ونصب التماثيل التي غالباً ماتجسد آلهة أوملوك متعبدين خاشعين لهم في التماثيل والصوروغيرها من المواضيع مايعكس مهارة فنية تدل على موهبة وأبداع نحتي متميز,وقدلازم الفن العقيدة الدينية !وكانت تماثيل ضخمة عملاقة تعمل للملوك والحكام وتوضع في مداخل القصور و واجهاتها لتخليد الملوك, وتجمع هذه التماثيل بين السلطة الآلهية وبين الذكاء البشري وقوة ونفوذ الملك,متمثلة بنحت الأسودالضخمة والثيران المجنحة لحماية سكانها من الشرور و الحصول على البركات وغسل الخطايا والذنوب.؟ وقد
حظيت الحضارات القديمة في بلادالرافدين وحضارة الفراعنة بتقديروأهتمام العالم جميعاً. وتعد التماثيل والنصب والمسلات أعمال نحتية أبداعية ذات صفات قدسية كشاهدودليل على عظمة تلك الحضارات ورمزاً من رموزالعقيدة الدينية,ذات أهمية بالغة لتسجيل الأنتصارات وأنجازات وأصلاحات الحكام والملوك توضع التماثيل في المعابد والقصور كدليل صداقة من أجل علاقة طيبة بين البشروالآلهه والحصول على قبول رضاها ليعم الخير في كل البلاد وتتميز بوجوه ذات قوة روحية وتعبيرية عالية تشير الى عظمة وهيبة الملوك و الحكام ,وظهرهذا النوع من النحت 2550-2350ق.م في عصرالسلالات الأولى لمملكة أور- تعتبر-مسلة العقبان- كأولى أهم المسلات في العالم ,التي أمربنحتهاالأمير-أي أنناتوم- أعظم أمراء لكش-قرب الشطرة- تخليداً لأنتصارآلهة ننجرسو-على آلهه عدوه في الدولة المجاورة-أوما- قرب الرفاعي-التي كانت تنازع لجش على الحدود.! ومسلة النصر لسرجون الأكدي يظهرسرجون مستظلاً بمظلة شمسية وهو يأمربمعاقبةالأسرى داخل شبكة الأسر؟ بضربات موجعه,وتظهرعشتارمتربعة على عرشها ,وتشع من الملك زخارف مشعة على شكل ألسنة اللهب الحارق! ومسله نرام سين- الأكدي ,ويظهر الملك- يدوس فوق جثث أعداءه المتهاوين صرعى في الطريق! ومسلة الملك المشرع المصلح أورنمو 2100 ق.م- تخليداً لتشييد المعبد والزقورة في أور-قرب الناصرية! والمسلة السوداءللملك الآشوري شلمنصرالثالث الذي حكم859-824ق.م ويظهر في المسلة ملك اليهود جيجو-ياهو- في أعلى المسلة ساجداً خاضعاً أمام الملك الآشوري شلمنصر! و مسلة حمورابي الشهيرة التي كتبت في مدينة سبار البابلية وتصور الملك حمورابي واقفاً أمام الآله الشمس المسؤؤل عن العدالة في عقائد بلاد الرافدين القديمة لتكليفه بالسلطة وتحقيق العدالة في بلاد سومر وبابل
أظهرت دراسات الباحثين أن تمثال الملكة الفرعونية الشهيرة نفرتيتي المعروض في متحف برلين,يحتوي على وجهين خارجي له ملامح واقعية,ووجه آخرخفي يظهر وجهاً يتميزبالكمال.!ونحت أبوالهول التمثال الضخم -الملك خفرع-بوجه أنسان وجسم أسد رابض قرب الأهرام منذ نحو4500عام طوله 48متراًوقد فقدالتمثال أنفه الذي دمره قصف المماليك في القرن الثامن عشر,وفقد لحيته التي سقطت قطعة منهاعلى الرمال وسرقها هاوي أوربي قبل أكثر من مئة عام.!
قال الشاعرنزار قباني في وصفه التمثال العربي-الصنم الرئاسي- ... قل لي ولو كذباً كلاماً ناعماً... قد كادَ يقتلني بك التمثالُ!.. هوهذه الكفّ التي تغتالنا.. ونُقَبّل الكفّ التي تغتال !..
التماثيل هذه الأعمال الفنية النحتية أستخدمها القدماء للعبادة وتحمل بعضها أنجازات و تشريعات الملوك ورقى وتعاويذ سحرية! أطلق عليها العرب تسمية –الأصنام- وأستخدم التمثال في عصرنا الحديث رمزاً لغايات أخرى منها تخليد العظماء والعلماء المخترعين و بعض الرؤساءوالملوك والرياضيين أونصب يدل على أنجازات أومناسبات وطنية أودينية ,وتنتشراليوم بكثرة في أرجاءالبلدان العربية تماثيل –أصنام- وصورملوك ورؤساءالأنظمة العربية بوضعيات مختلفة منها مدنية أنيقة أوببدلات عسكرية مزينة بالأنواط والأوسمة ! أو بالكوفية مدججاً بالأسلحة أوالسيوف.؟ لأرضاء غريزة الأنانية وداء العظمة وحب الذات و أظهارالتعالي على باقي البشروحب الظهورعلى أنه القائدالملهم وكيل الله في الأرض الحاكم بأمرة مدى الحياة ؟ كنوع من الأستهانة بالشعوب! وقديماً قالوا..أذا أختفى العدل من الأرض ,لم يعد لوجود الأنسان قيمة.! وكأن الملوك والرؤساء والأمراء مخلوق مقدس قادم من كوكب آخر؟ وهم لايجيديون حتى الكلام والنطق باللغة العربية الفصحى.!
أوجزالشاعرأحمد مطررؤيته للشعب العربي عن تماثيل وصورالرئيس دليل الحب الأبدي.. صورة الحاكم في كل أتجاه..أينما سرنا نراه.. في المقاهي,في الملاهي,في الوزارات,وفي الحارات,والبارات,والأسواق,والتلفاز والمسرح والمبغى! وفي ظاهرجدران المصّحات! وفي داخل دورات المياه .!.. في بلد معتقل الصوت, ومنزوع الشفاه ! سالم, في بلد يعدم فيه الناس بالآلآف يومياً بدعوى الأشتباه.! نعمة منه علينا..أذ نرى حين نراه.! أنه لم يزل حياً .. ومازلنا على قيد الحياة.!!
أذا لم يجد الشعب خبزاً ليأكله,لماذا لايأكل الكعك .؟ عبارة نسبت الى الملكة الفرنسية سابقاً ماري أنطوانيت دلالة على أحتقارها لشعبها.؟
لكن اليوم ليس كالأمس الشعوب هي الأقوى! لتشييد الأمجاد والتغييرات الجذرية من جديد!
فما بالكم لم تكرموا الليل والضحى ... ولم تنصبوا التمثال للشمس والقمر.؟.
 

الاثنين، 25 أبريل 2011

المالكي يبحث عن وزير مناسب لوزارات أمنية خاوية .

دولة القانون  لم تجد رجالا أكفاء لاستلام مناصب لوزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني ، رغم مرور عام كامل من إجراء الانتخابات ورغم أحاطت  رئيس القائمة برجال سليطة اللسان من الذين يقايسون الآخرين بالمومسات الباريسيات والحمير .
على غرار أحاديث سليطي اللسان في فن الخطابة ، أمثال  شلتاغ محافظ البصرة ، والأبراهمي وكيل وزارة التربية.
حين صرح الأول بمقولته المشهورة التي أطاحت به وعزله من منصبه ، بأن مومسات باريس أكثر تنظيما من المتظاهرين في البصرة .
أما الثاني الذي تفوه ووصف معلمي العراق بالحمير .
والذي طرحت قضيته على البرلمان العراقي واتخذ قرار بتنحيته .
اما البلاء الحقيقي هو  أن يستعصي على السياسيين في العراق الذين كونوا، وبشهرين فقط 325 نائب من مختلف الديانات والمذاهب ، لا يستطيعون أن يضعوا وزيرا واحدا على كرسي وزارة بعينها .
فهل يا ترى بات العراق اليوم عاقرا حتى عن إنجاب ولو وزيرا واحدا للداخلية أو للدفاع أو الأمن الوطني !
 ورئيس وزرائنا ، يشكل حكومته بأربعين حقيبة وزارية .
إرضاء" لرؤساء الكتل السياسية ، وهذا من اكبر المفاسد وهدر للمال العام
فعلينا استيراد وزراء من إفريقيا والصومال وجزر الواق واق ، مثلما أصبحنا بعد سقوط النظام نستورد كل شيء بعدما كنا نصدر كل شيء .
فليس هناك ما يلوح في الأفق من الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف المتصارعة على مناصب السلطة ورؤساء الكتل السياسية ، لأن التوافقات لا تعمل بآليات ما تتطلبه الدولة العراقية بدستورها المشرعن ، ولكنها تعمل بآليات مصالح الكتل السياسية.
لا أحد يعلم متى ينتهي صراع المناصب أو بالحقيقة صراع المحاصصة ليشعر المواطن بأنه في بلد لا تديره المحاصصات..
مهلة الـ 100 يوم لن تغيير شيئا من واقع العراق.
اذا كانت هذه البداية ويستعصي إيجاد ثلاثة وزراء لحد الآن ، فكيف ستكون الخاتمة بعد انتهاء المائة يوم
يا دولة رئيس الوزراء الذي وعدت الشعب بالاصلاحات وتنفيذ أكثر مطالبه.
 فان مهلة المائة يوم التي حددتها لتقييم عمل الوزراء لن تغير شيئا من الواقع الخدمي او الامني للبلاد.
 وهل يعقل أن وزارات مهمة كالداخلية والدفاع والأمن الوطني تبقى حتى الآن خالية بلا وزير ، الأمر الذي جعل الإرهابيون يسرحون ويمرحون ويقتلون ويفجرون بكل حرية ، بسبب عدم تسمية الوزارات الأمنية  وتكوين جهاز مكتمل ومتمكن في تلك الوزارات ،ليكون عملها مترابط في حفظ الأمن والأمان للشعب العراقي الذي ابتلي بحكومة المحاصصة .
إن ارتفاع عمليات الاغتيال دليل على ضعف الأجهزة في وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة عمليات بغداد .
والناطقين باسم فرض القانون يجعلون من عناصر  البعث والقاعدة  الشماعة التي تعلق عليها أخطاء وفشل أجهزتهم الأمنية.
وكل ذلك يحدث لأن ساسة الزمن القحط لم يجدوا ضالتهم بعد ، من رجال تمسك مهام  للوزارات الأمنية الثلاثة.

صادق الموسوي
سكرتير عام تجمع العراق الجديد

الخميس، 21 أبريل 2011

وفد من تجمع السلام العالمي في العراق ومجلس شيوخ عشائر العراق يعزون اولاد المغفور السيد حميد السيد عبد العزيز ابو طبيخ

نائب الامين العام لتجمع السلام العالمي في العراق والشرق الاوسط السيد صادق الموسوي والشيخ سالم محمود الطائي رئيس مجلس شيوخ عشائر العراق المركزي والشيخ عبد الستار رئيس عشيرة النجادات عضو المكتب التنفيذي للمجلس ،
ومدير مكتب السلام في الديوانية العميد المهندس رياض العبودي ومساعده  ، في زيارة تعزية لمنظقة الرميثة لمجلس عزاء لعائلة المغفور له السيد حميد ابو طبيخ احد مؤسسي تجمع السلام
ورمزا من رموز الانتفاضة الشعبانية في جنوب العراق عام 1919
نسال الله تعالى ان يسكن روح الفقيد فسيح جناته ويلهم اهلة و ذويه الصبر والسلوان

الاثنين، 18 أبريل 2011

الصحفي صبيح الفيصل حصل على المرتبة الأولى في امتحان الكفاءات لنقابة الصحفيين .



حاز الصحفي صبيح الفيصل محرر الشؤون السياسية  
في جريدة النداء على المرتبة الأولى في امتحان الكفاءات للصحفيين في نقابة الصحفيين العراقيين وبإشراف وزارة الثقافة والإعلام .
ومنح هدية تقديرية من رئاسة تحرير جريدة النداء .
مبروك للزميل صبيح  الفيصل بهذا النجاح .

صادق الموسوي
سكرتير تحرير جريدة النداء

الأحد، 17 أبريل 2011

شيوخ عشائر العراق تؤيد جماهير نينوى لرحيل القوات الأمريكية .


صرح الشيخ سالم محمود الطائي رئيس مجلس شيوخ عشائر العراق المركزي تأييده ومناصرته لجماهير وشيوخ عشائر العراق في محافظة نينوى الحدباء لمطالبتهم  بخروج القوات الأمريكية من ارض العراق .
وان جميع شيوخ المجلس يباركون هذه الوقفة المباركة  ومناصرتها  من قبل المجلس وتجمع العراق الجديد وقواه المتحالفة
والوقوف صفا واحدا مع جماهير نينوى وشيوخها ووقوفهم بجانب أمير طي الشيخ صباح غازي ، وجماهيرنا على الاستعداد للمناصرة في جميع محافظات العراق  تأييدا ومناصرة لجماهير العراق في نينوى .


مجلس شيوخ عشائر العراق المركزي
تجمع العراق الجديد

مؤرخ حزب الدعوة: المالكي حول الحزب إلى جسر لبلوغ السلطة.. - مكتبة الأخبار - موقع رسالتنا اون لاين - powered by Infinity

مؤرخ حزب الدعوة: المالكي حول الحزب إلى جسر لبلوغ السلطة.. - مكتمؤرخ حزب الدعوة: المالكي حول الحزب إلى جسر لبلوغ السلطة.. مؤرخ حزب الدعوة: المالكي حول الحزب إلى جسر لبلوغ السلطة.. بغداد-رسالتنا اون لاين-معد فياض- يصر الدكتور سليم الحسني، مؤرخ حزب الدعوة وأحد أبرز قيادييه والذي انتمى للحزب عام 1973، على أن يسمي حزبه اليوم «حزب المالكي» أو «الحزب الحاكم» كونه يعتقد أن المالكي «استغل الحزب وحوله إلى جسر عبر من خلاله إلى السلطة». والحسني باحث إسلامي صدر له 22 كتابا في مجالات الفكر والتاريخ والسياسة، وعمل سنوات عديدة رئيسا لتحرير جريدة «الجهاد» الناطقة باسم حزب الدعوة الإسلامية، إلى جانب مهام أخرى، منها توثيق وأرشفة التاريخ الخاص للحزب على مدى سنوات طويلة، ويعمل حاليا حسبما يؤكد «مع مجموعة من قدماء الكوادر والقيادات على تصحيح مسيرة الحزب من خلال مؤتمر عام يهدف أيضا إلى عزل الأمين العام، وضمن مشروع فكري يهدف إلى طرح الإسلام المعتدل»، لهذا نجده أفضل من يستطيع أن يتحدث عن تاريخ وحاضر الحزب الذي يحكم العراق بواسطة أمينه العام نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، منذ ما يقرب من سبع سنوات. «الشرق الأوسط» حاورت الحسني في لندن لتتبع خارطة الحزب الذي انشق لعدة مرات قبل أن يحمل أحد قيادييه إلى كرسي السلطة. وفيما يلي نص الحوار: * بداية هل لنا أن نعرف ظروف تأسيس حزب الدعوة الإسلامية؟ - تعود فكرة تأسيس حزب الدعوة الإسلامية إلى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث شعرت مجموعة من علماء الدين والشخصيات الإسلامية أن الموجة التغريبية بدأت تغزو الساحة العراقية، فكانت هناك محاولات متفرقة نحو عمل حركي، غير أنها لم تسفر عن نتيجة مؤثرة، لعدم امتلاكها رؤية بعيدة المدى، كما أن الجو التقليدي الذي كان يسود الأوساط الإسلامية الشيعية ينظر إلى فكرة الحزب نظرة متحفظة، مما أعاق انطلاقة المشروع الحزبي عدة سنوات، لكن أصحاب هذه المشاريع، بدأوا يلتقون فيما بينهم لتوحيد جهودهم، وكان لوجود المفكر الكبير السيد محمد باقر الصدر، دور بالغ في رسم المعالم الفكرية لطريقة التحرك، وهو ما أسفر عام 1957 عن تأسيس حزب الدعوة الإسلامية، بعد نقاشات مطولة راجعت الإخفاقات الحركية السابقة، ووضعت مجموعة من الأسس الثابتة التي كتبها الصدر، والتي عرفت فيما بعد باسم «أسس حزب الدعوة الإسلامية» وكان عددها تسعة بنود، تحدد معالم الحزب وتوجهاته العامة وخطوطه الفكرية. * هل كان الحزب قد وضع ضمن أهدافه الوصول إلى السلطة في العراق؟ - لم يكن ضمن أهداف الحزب الوصول إلى السلطة بل هو حزب فكري، وقد تميز باهتمامه الكبير بالجانب الفكري، ولذلك ضم في عضويته شخصيات فكرية كبيرة، وكان القياديون هم من أكثر أعضائه قدرة فكرية، لكن هذا الحال تغير كثيرا في السنوات الأخيرة، فلم يعد للمستوى الفكري أية أهمية في تشكيلاته، ومعظم القياديين لا يمتلكون المستوى المقنع من الناحية الفكرية، بل إنهم يعجزون عن تقديم رؤية ثقافية تجاه كثير من القضايا، لقد كان قادة الحزب التاريخيون يكتبون نشراته، أما الآن، فإن معظم قياداته عاجزة عن كتابة مقالة ثقافية، أو الإدلاء بحديث فكري يقنع السامع. * هل تعني أن تغييرا حدث في بنية الحزب أم الأعضاء؟ - لا، لم يحدث أي تغيير في بنية وأفكار حزب الدعوة وإنما في سلوك بعض القياديين، فقد كان سلوك القياديين الكبار في الحزب يعطي مثلا في المجتمع عن التزامهم الإسلامي وتضحياتهم من أجل الفكرة التي آمنوا بها، بينما نرى اليوم أن سلوك بعض القيادات أو الأشخاص الذين تسلقوا على ظهر الحزب، تلاحقهم شبهات الصفقات التجارية والفساد المالي، وهذا ما نراه في ردة الفعل المفجعة التي تركها الإسلاميون المسيسون عموما في العراق، فالإسلامي أصبح إلى حد كبير يقترب من صورة المستغل والمتحايل والسارق، إنها صورة مؤسفة، عندما نقارنها بالسنوات التي سبقت سقوط النظام الدكتاتوري. إن من أسس العمل في الدعوة أن يكون الداعية العادي نموذجا للشخصية الرسالية، وأن يكون أول من يضحي وآخر من يستفيد، لكن «الدعوة» في ظل السلطة انتهى إلى وضع صار القياديون فيه نماذج للطبقة المستفيدة والبعيدة عن مواساة الناس والشعور بآلامهم. إن تحول القياديين إلى طبقة مترفة ومستفيدة من مواقع السلطة أسقط «الدعوة» من أعين الناس. * ما علاقة حزب الدعوة بإيران؟ - بشكل عام لا تميل القيادات الرسمية وغير الرسمية في إيران لفكرة الحزب السياسي، وقد واجه حزب الدعوة في بداية هجرته إلى إيران عام 1979 هذه النظرة، واصطدم بعداء عام لفكرة الحزب، من قبل بعض المسؤولين آنذاك، ومنهم مهدي الهاشمي الذي كان يترأس مكتب حركات التحرر. لقد جرب المسؤولون الإيرانيون المناهضون للفكرة الحزبية عدة محاولات لإنهاء حزب الدعوة، لكنه كان يقاوم بصبر، مستفيدا من قوته التنظيمية، وتشكيلاته المتماسكة، حتى قررت إيران أن تطرح مشروع تشكيل «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» عام 1983، وكان الهدف الحقيقي من ورائه، هو تذويب حزب الدعوة، وقد قال أحد المسؤولين الإيرانيين: «لقد طرحنا مشروع المجلس الأعلى لإنهاء (الدعوة)، فإذا رفضته فستنتهي بسيف ولاية الفقيه، وإذا قبلت به فستنتهي أيضا في المجلس». لكن قيادة حزب الدعوة، استطاعت أن توازن بين مشاركتها في المجلس الأعلى، وبين الحفاظ على كيان الحزب، وربما ساعدها على ذلك، أداء المجلس الأعلى؛ حيث تحول بعد فترة وجيزة إلى مؤسسة سياسية عائلية مرتبطة بمحمد باقر الحكيم، كما تبين لاحقا من خلال ظاهرة التوريث في قيادته، إلى جانب كونه كيانا سياسيا يرتبط بإيران ارتباطا وثيقا. * لكن إيران دعمت حزب الدعوة ولا تزال ومقراتكم كانت ناشطة هناك.. - لم تتغير نظرة إيران من حزب الدعوة إلا في فترة متأخرة، أي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، حيث توجهت الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين، فشعرت أنها تحتاج إلى تغيير موقفها من حزب الدعوة، بحكم المتغيرات الدولية المحيطة بالعراق، أما قبل ذلك فقد كانت تصر على إضعافه، بأي شكل، وربما فكرة الانشقاق كانت إحدى تلك الأساليب. وبعد سقوط صدام، حيث أصبح لإيران دورها المؤثر في العراق الجديد، وتغيرت العلاقة المتوترة بين حزب الدعوة وإيران، إلى نمط جديد من التنسيق على مسائل حساسة، لكن القضية التي تغيب عن الإيرانيين رغم مقدرتهم في إدارة الأزمات وتحريك الأطراف السياسية، أنهم يتعاملون مع جزء من حزب الدعوة، وهو ما يمكن أن نسميه «جماعة المالكي» أو حزب المالكي، فمكتب سليماني الذي يتولى الملف العراقي، يستقي معلوماته ويجري اتصالاته بهذه المجموعة، ظنا أنهم حزب الدعوة كله دون علم بالتغيرات التي تجري بصورة تراكمية داخل الدعوة، ويجهد جماعة المالكي على إخفاء حالات التذمر بين أعضاء وكوادر الحزب، لأن هذه الحقيقة لو وصلت إلى الأجهزة الإيرانية، لفقدوا الكثير من الدعم الإيراني. وفي هذا السياق نتلقى رسائل مباشرة وغير مباشرة من بعض القياديين، تدعونا إلى الصمت، وغض الطرف عما يجري داخل صفوف الحزب، والابتعاد عن فكرة التصحيح عبر موقع «وسط أون لاين»، لأن هذا الصوت يكشف حقائق تضر بهم. * ماذا تعني بـ«جماعة المالكي» أو «حزب المالكي» أليسوا من حزب الدعوة؟ - لا يعرف كثير من العراقيين، كما لا يعرف قسم من أعضاء «حزب المالكي» أنهم ينتمون حاليا إلى حزب لا علاقة له بمنهج حزب الدعوة الإسلامية الذي وضع أسسه محمد باقر الصدر، والذي يقوم على دعوة الناس إلى رسالة الإسلام وفق فهم عصري - حداثي في آن، فرسالة الإسلام ترفض التحجر «الذي تمثله التيارات الأصولية»، كما ترفض التحلل من الثوابت «الذي تنزلق إليه الاتجاهات الحداثية». والدعوة إلى الإسلام هي عملية فكرية تهدف إلى خلق قناعات حرة من دون إكراه (لا إكراه في الدين). ومن نفس المنطلق تصبح الدعوة إلى تطبيق الإسلام قائمة على أساس الفهم والاختيار الحر. وبهذا الفهم يرتفع التناقض بين الإسلام والديمقراطية من منظور «الدعوة»، فنحن لا نفرض الإسلام على مجتمع يرفضه كأساس للتشريع، فالإسلام المفروض بالقوة لا يصلح إلا لظهور طبقة من المنافقين أو شريحة من المستفيدين. إن «الدعوة» بهذا المفهوم يصبح مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني يمارس نشاطه من أجل التغيير لصالح المجتمع، بينما الذي يحدث حاليا، أن الحزب صار جسر وصول إلى المنصب بما يتضمنه من امتيازات ومصالح. ففي مسيرة حزب الدعوة التاريخية، كان قادة الحزب، يقدمون مشاريع خدمية، بأسماء متعددة لا تحمل اسم حزب الدعوة، لأنهم يريدون خدمة الفكرة وخدمة الإنسان، بينما نلاحظ أن أحد القياديين الحاليين، كان يصر أن تكون قائمة «دولة القانون» باسم «قائمة المالكي» في محاولة للتقرب منه أكثر، وفي عملية شخصنة مكشوفة. هذا هو المنهج السائد في قيادات الحزب الحالية، فهم لا يضعون في حسبانهم أن المتغيرات السياسية حقيقة يفرضها الزمن، وأن القائد هو الذي يخطط لمديات بعيدة تؤتي عطاءاتها بعد زمن بعيد، فالمهم هو خدمة الإنسان والمجتمع والوطن، وليس خدمة شخص يعيش فترة رئاسية محدودة. * هل تطرحون هذه الأفكار لمناقشتها من قبل قيادة الحزب؟ - إن القيادة الحالية ولنسمها «قيادة حزب المالكي» تدرك أنها عاجزة عن مواجهة ما نطرحه من أفكار تصحيحية، لأننا نستند إلى فكر الحزب، وقد ذكرنا أكثر من مرة في مقالاتنا، ورسائلنا، أننا سنتوقف عن النشر ونقدم اعتذارا علنيا فيما لو أشرتم على نقطة الخطأ فيما نكتب وتعارضها مع فكر «الدعوة»، فيكون الجواب هو الصمت لأنهم عاجزون عن مناقشة الأفكار التي نطرحها أو تكذيب الوثائق التي ننشرها. لهذا نحن نعمل جادين حاليا على عقد مؤتمر عام للحزب وسنعزل خلاله المالكي من «الدعوة» وجزء كبير من أسباب عقد المؤتمر طريقة عمل وسلوك المالكي الذي أحدث انفصالا بين مبادئ الحزب، إذ انشغلت القيادة بالسلطة وأهملت مهمة حزب الدعوة. * هناك انشقاقات كثيرة حصلت في حزب الدعوة، ماذا كانت أسبابها الحقيقية؟ - كثر الكلام عن تعدد الانشقاقات في حزب الدعوة، لكن الحقيقة أن هناك مبالغة في العدد المتداول في وسائل الإعلام. لم يحصل في حزب الدعوة سوى انشقاقين، الأول كان عام 1981 حول الموقف من آلية اختيار القيادة، ففي حين قرر الحزب اعتماد الانتخابات كآلية لاختيار القياديين رفض عز الدين سليم (أبو ياسين) الذي استشهد في حادث تفجير عام 2004، ومجموعة تلتف حوله هذه الآلية فانفصل كمجموعة وأطلق على جناحه تسمية «الدعوة الإسلامية» دون كلمة الحزب. أما الانشقاق الثاني، فقد قاده هاشم الموسوي عام 1999، والموسوي هو الشخصية الفكرية للحزب وكاتب معظم نشراته بعد عام 1980، وهو الذي كان يبذل مساعيه في توحيد صفوف الحزب، ويخوض المفاوضات مع جناح عز الدين سليم. وفي الحقيقة هذا الانشقاق لم يكن بدوافع مقنعة، وكان يقف وراءه عبد الكريم العنزي وخضير الخزاعي، حيث يتمتعان بصلات وثيقة مع المسؤولين الإيرانيين فيما كان يعرف بـ«قيادة نصر» وهي الجهة المسؤولة عن الملف العراقي، وقد استغل هذا المكتب عدم فوز الخزاعي بالقيادة، فكانت بالنسبة للإيرانيين فرصة ثمينة لدفعه باتجاه إحداث شرخ في حزب الدعوة، لا سيما وأن جهود تفتيت حزب الدعوة لم تنجح من قبل، كما أشرنا في الحديث عن تشكيل المجلس الأعلى. وقد قدم «مكتب نصر» دعمه المالي لتشجيعه على الانشقاق وهذا ما كان. وقد تمكن كل من الخزاعي والعنزي من زج هاشم الموسوي ليكون واجهة لمشروعهما الانشقاقي. المثير للاستغراب أن هذا الانشقاق الذي حمل اسم «تنظيم العراق» لم يطرح ما يميزه عن الحزب الأم، فما هي جدوى هذا الانشقاق إذا كان التوجه السياسي والفكري مشتركا؟ يبدو أن الرغبة في الموقع القيادي هي التي تحكم المواقف وليست المبادئ. * لكنكم تتحدثون الآن عن تنظيمكم لمؤتمر عام للحزب تعزلون خلاله المالكي، ألا تعد خطوتكم هذه انشقاقا جديدا في الحزب؟ - نحن لا ندعو إلى عملية انشقاقية، بل نرفض أي خطوة تدخل ضمن مسمى الانشقاق من ناحية المفهوم أو من ناحية الواقع، إننا ندعو إلى تصحيح مسيرة حزب الدعوة الإسلامية، وهذا يستند إلى فكر الحزب، فلقد أكدت نشرات الحزب على ضرورة رصد ومراقبة أدائه السياسي والاجتماعي والتنظيمي والفكري، في عملية نقد ومراجعة متواصلة، وعند الشعور بأن الحزب بدأ يبتعد عن ثوابته، فلا بد من إحداث حركة تصحيح لإعادة المسار إلى خطه الأصيل، وإذا تعذر ذلك فلا بد من إعلان حل الحزب وإنهاء عمله، وهذا ما جاء بشكل دقيق في العدد العاشر من النشرة المركزية للحزب تحت عنوان «ظاهرة ازدواج الشخصية»، ومن يفهم فكر الدعوة ويعمل وفقه فإنه لن يجد إلا أن يدعو إلى تصحيح المسيرة الدعوية، وإدانة ما هو قائم حاليا في سلوك ونهج القيادة الحالية بدءا من الأمين العام، المالكي، وانتهاءً بأبسط عضو، فالحزب إنما يحتكم إلى تراثه الفكري، وإلى أسسه ومبادئه، ونحن ندعو إلى الالتزام بالفكر المثبت في نشرات الحزب، والاحتكام إليه. * هل فاتحتم قيادات وقواعد الحزب حول هذا المؤتمر؟ - لقد تحدثنا مع معظم القيادات الحالية في الحزب بشأن هذا الموضوع، والغريب أن كل الذين دار معهم الكلام حول ما آل إليه وضع الحزب، يتفقون معنا في التوجهات، بل إن بعضهم يقول صراحة إن ما لديكم من ملاحظات، يعد قليلا مقارنة بما لدينا، ويضيفون على ذلك أن المخالفات الفكرية والسلوكية والابتعاد عن خط الحزب والانشغال بالمناصب والمكاسب المالية وما إلى ذلك هي السمة العامة لما يجري في صفوف الحزب، ورغم ذلك فإن هؤلاء الإخوة في القيادة، يعجزون عن البوح بآرائهم الحقيقية، ويكتفون بالشكوى في أحاديثهم الخاصة. ولا يوجد تفسير لهذه الظاهرة المؤسفة سوى خوفهم من المالكي، أو خوفهم على الامتيازات التي أغرقتهم بها السلطة. * إذا كان هذا رأي القيادة أو تصرفها، فكيف ستتمكنون من إجراء ما تسميه «الحركة التصحيحية» من خلال المؤتمر الذي تعدون له؟ - حاليا لا توجد قيادة في حزب الدعوة، بالمعنى الذي يتصوره كثير من الدعاة، فهي مختصرة في شخصين إلى جانب المالكي لديهما مكانة خاصة عنده، ويساهمان في صنع القرارات التي تنسجم مع توجهاته، وما عدا ذلك فهو وجود شكلي لا يمتلك الاعتراض والقرار والرأي، لقد نجح المالكي في جعل القيادة صورة إطارية تعطيه شرعية زعامته للحزب، ومن يعترض عليه منهم، يجابهه بالقول «من دوني لانتهى بكم المطاف بعيدا عن البرلمان ومجالس المحافظات»، كما أنه يذكرهم بالامتيازات التي حصلوا عليها، فيلتزمون الصمت. فمثلا أهم لجنة في الحزب هي «التقييم والانضباط الحزبي» وهناك ملفات فساد وتزوير خطيرة لشخص الأمين العام للحزب أمام هذه اللجنة لم يجرؤوا على التحقيق فيها خوفا من المالكي، وقد تم تعطيل هذه اللجنة لكي لا تكون هناك جهة في الحزب تحاسب المقصر والمخطئ، مع أن النظام الداخلي ينص على وجودها، ولا يجرؤ أحد من القياديين أن يطالب بتشكيلها، خوفا من غضب المالكي وحرمانه من الامتيازات التي حصل عليها. لقد كان القيادي في حزب الدعوة، يتحدث بلغة الإسلام، وبمفردات إسلامية، وبخطاب رسالي يتوجه به إلى الأمة، بينما نلاحظ القياديين الحاليين، يتحدثون كناطقين رسميين باسم رئيس الوزراء، أو باسم عمليات بغداد أو باسم هذه الوزارة أو تلك، بل إنهم بدأوا ينأون في أحاديثهم عن المفردات الإسلامية، حذرا من إزعاج السفارة الأميركية. * ما آلية اختيار الأمين العام لحزب الدعوة؟ - لم تظهر فكرة الأمين العام إلا بعد سقوط نظام صدام حسين، وكان منشؤها خاضعا لحسابات سياسية محدودة، فلأول مرة في تاريخ الحزب، تم استحداث منصب الأمين العام، من خلال تصريحات صحافية عندما وصف البعض إبراهيم الجعفري الذي كان يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية، بأنه أمين عام حزب الدعوة، مبررين ذلك بأن الوضع الجديد في العراق، وقوانين الانتخابات البرلمانية تفرض تسجيل الحزب باسم أحد الأشخاص، فكان هذا هو الدافع وراء استحداث البعض لمنصب الأمين العام. ثم أصبح أمرا واقعا في مؤتمرات الحزب الأخيرة التي عقدت في ظل حكومة المالكي. أي أن الانفعال والخضوع للمتغير السياسي هو الذي فرض هذا الموقع، وإلا فإن الحزب كان يرفض طوال العقود السابقة هذا المنهج، ويصر على أن تكون القيادة جماعية، حذرا من استئثار أحد الأشخاص بمقدراته، وقد جرى في أكثر من مؤتمر طرح فكرة أن يكون للحزب أمين عام لكنها كانت تواجه بالرفض.اللافت أنه في فترة حكومة الجعفري، كان المالكي وعدد من القياديين، يعترضون على توليه منصب الأمين العام، باعتبار أن هذه المسؤولية تستدعي التفرغ الكامل لشؤون الحزب، لكن هذا الاعتراض تلاشى عندما تولى المالكي نفسه رئاسة الوزراء إلى جانب الأمانة العامة للحزب، ولا نستغرب ذلك، فمثل هذه المواقف المحكومة بالمصلحة والتفكير المحدود هي التي تحكم التشكيلة القيادية الحالية. نحن نعتقد أن فكرة الأمين العام غير المتفرغ للحزب أثبتت فشلها، فقد صادرت وجود بقية القياديين، وعندما ترتبط بمنصب حكومي رفيع، فإنها تحول القياديين إلى موظفين يخطبون رضا الأمين العام الذي يهمه أن يختصر الحزب في شخصه، والأكثر من ذلك يهمه أن يكون محاطا بأشخاص وقيادات وكوادر ضعيفة لا تتوفر على مستوى فكري يؤهلها لتكوين رأي أو نقاش موقف أو الاعتراض على فكرة وكل ما تحسنه هو السمع والطاعة، وهذا ما نلمسه في الواقع الحالي. * نفهم من هذا الكلام أن المتغير السياسي هو الذي كان وراء مواقف حزب الدعوة، فهل يعني ذلك أن مشاركته في العملية السياسية كانت طارئة أيضا، خصوصا أن حزب الدعوة لم يشارك في مؤتمر لندن عام 2002؟ - كان قرار حزب الدعوة عدم المشاركة في مؤتمر لندن باعتبار أنه مشروع أميركي يهدف إلى احتلال العراق، ولذلك جاء الرفض، لكن المشاركة في العملية السياسية بعد إسقاط نظام صدام جاءت خاطفة دون تخطيط وقرارات، وكان المفروض أن يصار إلى مراجعة وتقييم سريع لمتبنيات الحزب مع المتغير السياسي، لكن ذلك لم يحدث، وتحول الأمر إلى مبادرات شخصية، ثم تحول الأمر إلى تنافس شخصي، فمثلا بعد بروز الاعتراضات على تولي إبراهيم الجعفري رئاسة الوزراء عام 2006، كان بعض قادة الحزب يتطلعون إلى تولي المنصب، فكانت لهم اتصالات سرية مع السفارة الأميركية ومع المجلس الأعلى ومع بعض الكيانات السياسية، وكانوا يجتمعون به (الجعفري) ليلا ليظهروا وقوفهم إلى جانبه، وهم يخفون ما قاموا به في نهارهم، وقد صارحهم الجعفري بهذه الازدواجية ليلة اتخاذه قرار التنحي. هذا يعني أن الرغبة السلطوية أصبحت هي التي تسيطر على الحزب، وهذا ما نخالفه، ففكر حزب الدعوة ومنهجيته، لا تنظر إلى السلطة على أنها هدف، بل هي وسيلة خدمة للإنسان عن طريق إقامة العدل ومقارعة الظلم الذي يلحق بالإنسان مهما كان دينه وعرقه وجنسه، وإذا كانت خدمة الإنسان والوطن تتحقق من خلال طرح ودعم مرشح من خارج الحزب، فإن الحزب سيروج له ويقدم دعمه له حتى لو كان يمثل أغلبية برلمانية، هذا هو من ما ندعو إليه، لأنه يستند إلى الفكر الحقيقي لـ«الدعوة». كان المفروض أن المالكي وقيادة حزبه يدفعون بالكوادر التي تمتلك الكفاءة لإدارة السلطة، لكنهم تقوقعوا بالإطار الحزبي والعائلي فحرموا البلد من مسؤولين أكفاء وعطلوا فعالية الدولة لأنهم يريدون أشخاصا إما مرتبطون بهم أو موالون لشخوصهم. بة الأخبار - موقع رسالتنا اون لاين - powered by Infinity

الأربعاء، 13 أبريل 2011

حل المحكمة الجنائية هل هي نوازع وطنية ام صفقة سياسية؟


اهم العناوين:
·      هل يحق للجنة المشكلة من مجلس الوزراء  حل المحكمة الجنائية .؟
·      هل اللجنة لها الصلاحيات من البرلمان لتنوب عنه في قرارها بإنهاء المحكمة ، والا يعد  خرق قانوني  للدستور العراقي،

·      التلاعب بالقوانين والتجاوز على بنود الدستور أصبحت قاعدة لكل من يمتلك السلطة والمال.

·      بقرار من اللجنة أصبحوا  موظفي المحكمة بين المطرقة والسندان
       با نتهاك حقوقهم وتسليمهم لمجلس الوزراء مع ممتلكات المحكمة .

·      انهاء عمل المحكمة بالرغم من وجود اكثر من 30 قضية مازالت قائمة ،هل ورائها صفقة سياسية 
·      وهل ان حل المحكمة سيكون واحدا من حزمة  من بنودا جديدة من اتفاق أربيل فان قرارات أخرى ستتم خلال الشهور الثلاثة المقبلة؟

·      اللجنة  انتهكت الدستور وضربت مقررات البرلمان العراقي عرض الحائط  بتحديدها موعد نهاية حزيران انتهاء عمل المحكمة .

·      المحكمة هي من تتخذ قرار حل نفسها دون تدخل من الحكومة.

·      والبرلمان العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة إنهاء عمل المحكمة.

·      فقرار اللجنة يناقض نفسه . ويعطي الصلاحيات بإطلاق سراح جميع المتهمين بعد إحالتهم لمحاكم غير مختصة بتلك الجرائم.

التفاصيل :
قررت لجنة حكومية في مجلس الوزراء  إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا في حزيران المقبل، وإحالة جميع قضاتها الى التقاعد، إضافة إلى إحالة القضايا غير المحسومة إلى المحاكم المختصة.
وتنص المادة 134 من الدستور "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها".
أكد مصدر قضائي رفيع المستوى عن تدخل السلطات التنفيذية في مسألة إلغاء المحكمة على اعتبار أن هذا الأمر يجب أن يكون من قبل المحكمة نفسها.
هناك نقاط  لابد تبيانها للرأي العام :
·       لا يحق لأي جهة إنهاء عمل المحكمة ، إنما هو قرار يتخذ من قبل رئيس المحكمة أولا بعد إنهاء جميع القضايا ، وايعازه لمجلس الوزراء واللجنة المشكلة لعد القانون الذي سوف يقدم للبرلمان العراقي .

أن تدخل اللجنة الحكومية في إلغاء المحكمة الجنائية العليا أمر غير صحيح، بل يفترض أن يتم الإلغاء من قبل المحكمة ذاتها بعد عرض الموضوع على مجلس النواب لإقراره.
 ورئيس المحكمة قبل يومين من تشكيل اللجنة صرح في لقاء مع جريدة النداء لم ينشر بعد في الجريدة ولكنه منشور فيديو على الشبكات والمواقع
فقد وجه سؤال لرئيس المحكمة القاضي ناظم العبودي من قبل الصحفية خالدة الخزعلي
 س: هل لديكم قضايا عالقة لم تنجز بعد؟
كان جواب رئيس المحكمة :
نعم هناك أكثر من 30 قضية عالقة  منها :
·       مجاهدي خلق.
·       عشيرة البو عايش في الاهوار.
·       قضية اغتيال الدكتور اياد علاوي في زمن حكم صدام التي نجا منها باعجوبة.
·       قضية محمد عبد الله الشهواني  ، رئيس جهاز المخابرات واغتيال ابناءه.
·       قضية السوامرة.
        وهناك دعاوى أخرى كثيرة لا يسعني ذكرها.
وجاء في تصريحه أيضا بان المحكمة باقية وسيطول بقائها الى حين الانتهاء من كل القضايا .
وكان اللقاء يوم الخميس الماضي وتشكلت اللجنة بداية هذا الأسبوع ،مما يدل على ممارسة ضغوط  من قبل اللجنة لإنهاء المحكمة .

 فان مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قانون يحل بموجبه هذه المحكمة بشرط أن تنهي جميع القضايا التي شكلت من اجلها.
·       والبرلمان العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة إنهاء عمل المحكمة ،وفق ما جاء بالدستور العراقي .  كما تنص المادة 134 من الدستور على ان "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها".
وعلاوة على ذلك من انتهاك الدستور من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء  ووضع الحد الأقصى لإنهاء المحكمة في نهاية حزيران ، وبهذا انتهك الدستور وضرب مقررات البرلمان العراقي عرض الحائط  .
فعلى البرلمان العراقي استدعاء اللجنة لإخلالها بالقانون والدستور واعتماد تسجيل اللقاء مع رئيس المحكمة كوثيقة لتقصي عن تلك الحقائق وممارسة ضغوط اللجنة على رئاسة المحكمة
رابط اللقاء 
لان اللجنة التي فيها ممثل رئيس الوزراء فاضل الجشعمي ومدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عباس الساعدي إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء قرروا إنهاء عمل المحكمة".
فهل هذه اللجنة لها الصلاحيات من البرلمان لتنوب عنه في قرارها بإنهاء المحكمة ، فهذا خرق للدستور العراقي،
إلا ذا كانت اللجنة مشكلة بصلاحيات من رئاسة البرلمان العراقي ، فيحق لها تقديم مشروع قرار لرئاسة البرلمان .
وقد صرح عضو مجلس النواب العراقي الحالي عن التحالف الوطني، ورئيس هيئة الادعاء العام السابق القاضي جعفر الموسوي ان الدستور العراقي حدد كيفية حل هذه المحكمة .

وذكر أيضا أن قرار اللجنة أتخذ خلال اجتماعات مكثفة عقدت خلال يومين متواصلة ،
وأفضت على انتهاء عمل المحكمة في 30/6/2011، وفق المادة 134 من الدستور العراقي بعد حسم القضايا الرئيسية الخاصة بالنظام السابق والداخلة ضمن اختصاص المحكمة، على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة وفق قانون المحكمة الجنائية رقم 10 لعام 2005 المعدل".
نقول لماذا هذا الاستعجال في انهاء عمل المحكمة بالرغم من وجود اكثر من 30 قضية مازالت قائمة ،هل ورائها صفقة سياسية  ، كما ذكر البعض وان حل المحكمة سيكون واحدا من حزمة  من بنودا جديدة من اتفاق أربيل فان قرارات أخرى ستتم خلال الشهور الثلاثة المقبلة،
وقد ذكر  ائتلاف دولة القانون
بان المحكمة هي من تتخذ قرار حل نفسها دون تدخل من الحكومة.
فهل فعلا لم تتدخل الحكومة في انتهاء مهام المحكمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وربما يعلل البعض  ان حل المحكمة هي خطوة تخدم مشروع المصالحة الوطنية وتدعم الوضع السياسي الحالي .
وما جاء في قرار اللجنة :على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة .
هل يوجد محكمة خاصة لكي تحال القضايا التي لم ينظر اليها بعد، والتي لم تحسم أصلا رغم إجراء المحاكمات فيها لعدة شهور ؟
ان مهمة المحكمة الخاصة هو النظر بالجرائم ضد  الإنسانية التي نفذت من قبل النظام السابق. ضمن الدستور العراقي الذي وصفها بـالهيئة القضائية المستقلة ،ومنح الدستور لمجلس النواب صلاحية إلغائها بقانون بعد أكمال أعمالها.
فقرار اللجنة يناقض نفسه . ويعطي الصلاحيات بإطلاق سراح جميع المتهمين بعد إحالتهم لمحاكم غير مختصة بتلك الجرائم ،
وهذا ما يعطي الشرعية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد وغيرها من الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة بعد إنهائها ، مما يعطي المبرر في المستقبل القريب بالتصريح عدم شرعية المحكمة الجنائية العراقية العليا ومحاسبة كل من عمل بها ، وهذا ما يرغب اليه أعداء الإنسانية من قادة البعث المتواجدين في السلطة .
والقرار الآخر اتفقت اللجنة  على تسليم جميع موجودات المحكمة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالة جميع قضاة المحكمة على التقاعد، وتحويل الموظفين إلى دوائر الدولة الأخرى مع مراعاة المخاطر الأمنية لموظفيها.
لماذا تجاهلت اللجنة حقوق موظفي المحكمة واعتبرتهم قبل تصحيح الفقرة أعلاه ، التي اعتبرت موظفي المحكمة من ضمن الأثاث وتسليمها الى الأمانة العامة . فهل هذا قدر هؤلاء المجاهدين المدافعين على المظلومين ، والذي كان القانون الأول ينصفهم ويعتبرهم موظفي من الدرجة الأولى ، والآن أصبحوا من ضمن ممتلكات المحكمة ، فعلا حكم البعث عاد للسلطة العراقية بمكر جديد .
فموظفي المحكمة  في حالة يرثى لها من قرار اللجنة التي اغتصبت حقوقهم ومنزعجين ومتألمين من هذا القرار الذي اتخذ ضدهم ، ويطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لإنصافهم  وإعادة القانون الأول الذي على ضوءه تقدم موظفي المحكمة للعمل فيها .
فقد قرر موظفي المحكمة التظاهر والاعتصام لما وقع عليهم من غبن من اللجنة لتجاهل حقوقهم .

فتحية اكبار واجلال لرئيس المحكمة  القاضي ناظم فرمان  العبودي الذي مازال يجاهد من اجل حقوق رعاياه من موظفي المحكمة .. 


صادق الموسوي
سكرتير تحرير جريدة النداء