تبت اياديكم يا اصحاب القرار السياسي على مواقفكم المخزية اتجاه موظفي المحكمة .
تبت اياديكم يامن خنتم الامانة وقطعتم ارزاق اعداد غفيرة من موظفي المحكمةالجنائية العراقية العليا .
بعد تحويلهم الى جيش وشرطة وخروج كتب تنقلاتهمالى اماكن نائيةواغلبهم كانت نقلاتهم الى محافظات بعيدة عن سكناهم لحماية ابار النفط الذي تستنفعون منها انتم ايها المسؤولين واقاربكم وحرمان الشعب العراقي من ابسط الحقوقفي خيراتهم التي نهبتموهاوالتي اوجدها الباري عز ذكره الى جميع الشعب العراقي بكافة ديانته ومذاهبه واعراقه .
فقد ترك العمل الكثير من موظفي المحكمة نتيجة مظلوميتهمالتي لحقتهم من البرلمان وحكومة العراق. وهذا يشمل الموظفين المنقولين الى وزارتي الدفاع والداخلية ، حيث انهم لم يستلموا رواتبهم منذ ثلاثة شهور .
ونتيجة الظلم الذي لحق بهمادى الى حرمان عوائلهم من ابسط متطلبات الحياة في العيش الكريم .
بعدما خدموا العراق في اقامةاول مؤسسة على ارضهبعد سقوط النظام البائد ،والذين يتمنون لو انهملم يشاركوا في محاكمة صدام حسين واركان دولته .
اهي لعنة صدام لحقت بهم ؟
كما يقولون نتمنى لعنته تلحق بكم وبكلمن اسس الظلم في عراق حكومة الجناسي المزدوجة سراق المال العام .الذين حولواعراق الحضارات والامجادوالعقول النيرة الى عراق متخلفوشعب مظلوم يعيش في سجن كبير ، بعد تصفية العقول ورجال الخبرات العليا ليتمكن الجهلاء ومزوري الشهادات من استلام مهام الحكم في البلاد.
فقد صدق قولهم بان قيادات البعث وقفت بوجه هذه الثلة الطيبة المجاهدة من موظفي المحكمة
ووقف البعث المتمثل بالقيادات العليا الذي ارجعهم نفسه رئيس الوزراء نتيجة الضغوط والمساومات والصفقاتالسياسية بين رؤساء الكتل السياسية والعزف على اوتار المصالحة الوطنية ، فقد وقف هؤلاءضد جميع القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وافق على تلبية طلبات موظفي المحكمة ، كما مبين في الوثيقة ادناه .
فعند صعود رجال من البعث الصداميفي الانتخابات للدورة الحالية عمدت الى تغيير قانون المحكمة الجنائية العراقيةالذي من خلاله قبلوا الوظيفة في المحكمة في اول ايام التغيير المشؤوموكان الارهاب اقوى من حكومة العراق ، وكان القانون القديم ينصف موظفي المحكمةويعتبرهم موظفين من الدرجة الاولى ، ولهم حقوق خاصة ومرتبات مجزية ، وكان القانون ينص على تخيير الموظف بين التقاعد واستحصال راتبا تقاعديا بنسبة 80% من اخر راتب يتقاضونه .
فكانت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء من قائمةدولة القانون اكثر ظلما من البعثية الذين وقفوا ضد قانون المحكمة، لانهم تحركوا لإنهاء مهام المحكمة قبل ان يوعز البرلمان لتشكيل لجنة برلمانية ، وطبعا في خرق للدستور والقانون ، كون القانون يوعز لرئيس المحكمة الجنائية بالإيعازالى البرلمان بإرسال لجنة للإنهاء مهام المحكمة ، ويكون ذلك بعد انهاء جميع القضايا ، فقد ارسلت دولة القانون لجنتهم الخاصة لتمرير صفقات سياسية كما مقرر في اتفاقية اربيل مع جهات خارجية ، وبدون علم رئيس المحكمة الجنائية الذي كان في وقته القاضي فرمان العبودي الذي اقصي من منصبه قبل يوم واحد من ارسال اللجنة ،لأنه صرح بالحقيقة بعدم انهاء مهام المحكمة في الوقت الحالي لوجود اكثر من 30 قضية لم تنظر فيها المحكمة ، واجريت اللقاء انا شخصيامعه وكانت بصحبتي الاعلامية السيدة خالدة الخزعلي ،
وممكن تتطلعون على اللقاء المسجل ادنا المقال .
وهذا دليل قاطع بان دولة القانون هم اول من ظلموا موظفي المحكمةولولاهم لما كان اسم المالكي ارتفع عاليا من خلال توقيعه على اعدام صدامفي مصباح العيد والذي فيه اشكالية وتسرع بحسب اقوال قضاة من المحكمة نفسها .
كانوا يعللون على اننائب رئيسالجمهورية السابق طارق الهاشميالمحكوم عليه بالإعدام ثلاثة مرات ، هو من يقف وراء كل هذه المظالم ، نقول نعم ولكن اغلبكم شارك بالظلم .
فلا يهنأ لكم جفن منذ اليوم منذ ان رفعت الايادي الى الخالق الجبار وانطلقت الالسن بالدعاء على كل ظالم ،فلا نامت جفونكم ولا هنأت احولكمبعد صراخ المستصرخين يا حكومة وبرلمان العراق ،
الا اذا رددتم الحق الى نصابه بإرجاعالقانون القديم وتخيير وتنفيذ فقراته التي تنص بعد انتهاء مهام المحكمة التي تخص موظفيها ....
لان حكومة وبرلمان
يوفون بوعودهم لا يستحقون التقدير والاحترام كمن قبل الشعوب المتحررة من الظلم والطغيان .
وكما موصلتنا اليوم معلومات مؤكدةبتنقلات اخرى من الداخلية وحماية المنشئات لمجموعات ونقلهم من بغداد المحافظات الجنوبية ، وبعضهم رفض النقل واصبح عاطلا عن العمل ...
لله درك يا عراقويا شعبنا المظلومنقول اصبروا وصابرو انكم بعين الله ورحمته الواسعة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق