اقامت منظمة اليونسكو في العراق مؤتمر نوقش فيه قانون جرائم المعلوماتية واثره على حرية التعبير والفضاء الرقمي ،وذلك في يوم السبت 22/12/2012 على قاعة عشتار / فندق شيراتون بغداد ، بحضور النائب علي شلاه رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية وبحضور نقيب الصحفيين الاستاذ مؤيد اللامي ،
وبحضور كلا من الاساتذة اياد العقيلي مدير توثيق جرائم النظام السابق ممثل عن وزارة حقوق الانسان وسالم مشكور عضو هيئة الامناء شبكة الاعلام العراقي وابراهيم السراجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين والسيدة نبراس المعموري رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات والاستاذ عماد الشرع مدير معهد الحرب والسلام وابراهيم الحمداني عضو الاتحاد المدافعين عن حقوق الانسان وعلي الشيباني مدير تجمع المدونين العراقيين وصباح السرار مدير تجمع المدونين جنوب العراق وعماد الحلي خبير دولي في مجال تقنيات الانترنيت والمعلوماتية ونبيل ابراهيم ممثل منظمة انترنيوز الدولية لدعم الاعلام وصادق الموسوي مدير شبكة صوت العراق وممثل تجمع السلام العالمي في العراق والشرق الاوسط ، والسيدة خالدة الخزعلي مدير اعلام تجمع السلام وبحضور عدد كبير من النخب والكوادر المثقفة والاعلامية.
وافتتح المؤتمر الاستاذ ضياء السراي ممثل منظمة اليونسكو في العراق وقدم الترحيب بالحضور لمناقشة القانون المذكور .
واكد الشلاه ان اللجنة تدعم فكرة سحب مسودة القانون واكد اعتراضه على العقوبات في التضييق على الحريات في التشريعات الجديدة لتأسيس قضاء تشريعي يوسع الحريات الاخرى .وجرى خلال الندوة مناقشة بنود وفقرات القانون والملاحظات الواردة عليه من قبل الحضور .
واكد نقيب الصحفيين على ان القانون فيه الخروق والانتهاكات ، وقد سجلت كامرة صوت العراق كلمة السيد نقيب الصحفيين الاستاذ مؤيد اللامي ادناه.
فنقول كما اكده الخبراء :
إن الاستفادة الحقيقية من المعلومات لا يمكن أن تتوافر إلا بشروط جوهرية أهمها اطلاق
حرية التعبير
فإن ذريعة "الأمن التي تتخذها الحكومة سببا لقمع حرية التعبير عبر وسائلها المختلفة،
هي ذريعة واهية
وأن مفهوم الأمن بهذا الشكل أضحى مفهوما ضيقا للغاية لأنه وضع خصيصا من أجل أمن المؤسسات والحكومات ومصالح القائمين عليها
دونما إعطاء أية أهمية لحرية الأفراد فى الحصول على المعلومات الحقيقية
فان الصحافة العراقية اصبحت ما بين حقوق الإنسان الرقمية وحرية التعبير،
فحرية التعبير هو حق نص عليه كل من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاق الدولى
للحقوق المدنية والسياسية ويتضمن هذا الحق "حرية السعي فى تلقى ونشر المعلومات والأفكار دون اعتبار للحدود، وهو ما ينطبق على أدوات الاتصال المعلوماتية المختلفة بما فيها الانترنت،
ولم يتوقف دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عند حدود التقنية فقط، بل خلقت فى الوقت نفسه واقعا جديدا وفريدا يختص بواقع الإنسان اليومي وشئون حياته المختلفة
وأصبحت تشكل منظومة إنسانية واجتماعية وسياسية تفرض حقائق جديدة غيرت من الشكل التقليدى العام لحرية التعبير.
وبالرغم من الاهتمام العالمي بقضية حقوق الإنسان في العصر الرقمي خاصة من جانب المنظمة الدولية والمؤتمرات الدولية التي تناولت القضية، إلا أنه لا توجد وثيقة شاملة تحظى بقبول كافة الدول - الديمقراطية والقمعية - على حد سواء، والاكتفاء بمجرد اجتهادات بحثية حاولت إيجاد مفاهيم وآليات واضحة حول حقوق الإنسان الرقمية
وقد اكد في نهاية المؤتمر الاستاذ ضياء السراي بان البرلمان العراقي سحب مسودة القانون واصبح غير نافذ التطبيق ، واعداد قانون من قبل الخبراء وذوي الاختصاص ، كما اكد ذلك النائب علي شلاه.
وقد اشترك في ادارة جلسات المؤتمر كلا من :
القاضي سالم روضان - حقوق الانسان وقانون جرائم المعلوماتية.
الاستاذ دلوفان برواري – ناشط اعلامي من اقليم كردستان .
الاستاذ زهير ضياء مستشار قانوني – قراءة في مشروع قانون جرائم المعلوماتية .
الاستاذ اياد ضياء – مدير المركز المدني للدراسات والاصلاح القانوني – مراجعة في مسودة قانون جرائم المعلوماتية .
وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لمنظمة اليونسكو في العراق على اهتمامها بتنظيم الندوات التثقيفية والمؤتمرات الساعية لخلق ثقافة حقوق الانسان ورقي الاعلام والمؤسسات الاخرى وشكرا للأستاذ ضياء السراي على جهوده القيمة في خدمة الشعب العراقي .
صادق الموسوي
مدير مكتب صوت العراق / بغداد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق