لقد وصلتني
عدة رسائل من موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا كوننا جهة إعلامية (جريدة ومؤسسة النداء) تدافع
عن حقوق الناس من اجل إيصال المظالم إلى حكومتنا الرشيدة وبالخصوص دولة رئيس
الوزراء ، وإنصاف تلك الشرائح من المجتمع الذين بهم تبنى مؤسسات الدولة لعراقنا الجديد
منذ سقوط النظام السابق .
نطرح على من
يهمه الأمر آخر الرسائل التي وصلت ألينا وبعدها سيكون تعليقنا من خلال كتاباتنا
السابقة واللاحقة لرد المظالم والمطالبة بحقوق موظفي المحكمة أعلاه.
جاء ما يلي في
تلك الرسالة نصيا:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيد المحترم صادق الموسوي
في البداية أحب ان أبين لك اهتمامي بمقالاتك المرموقة والتي تبين على حبك
لهذا الوطن العزيز وعند قراءاتي لاحظت وطنيتك وحبك لأبناء هذا الشعب الجريح
لا أحب الإطالة ولكن أحببت ان ابعث لك هذا البريد لأبين لك معاناتنا نحن موظفي
المحكمة الجنائية العراقية العليا وما تسبب لنا انحلال المحكمة من مشاكل أمنية تخص
حياتنا وتمسها بالتهديد المباشر
ان تولي مجلس القضاء الأعلى وبالتنسيق مع أمانة مجلس الوزراء بتوزيع
موظفي المحكمة على مؤسسات الدولة سبب لنا هذه المشكلة والتي كشفت عن أسماءنا وعناويننا
لبعض الشخصيات الضعيفة ولاتي تعمل ضد الحكومة العراقية في بسط الأمن مما سببت بقتل
بعض الموظفين وخطف البعض الأخر واعتقد انك تعلم بهذا الأمر بعد اسشهاد عدد من موظفينا
خلال الايام القليلة الماضية ومن ضمنهم رئيس قسم الشهود (س ، س ).
وبعد المظاهرة التي قمنا بها في المنطقة الخضراء وأمام مقر مجلس الوزراء أمر
السيد دولة رئيس الوزراء بتوزيع موظفي المحكمة على الدوائر التي تحتضنها المنطقة
الخضراء , وبعد فترة جاء كتاب آخر من مجلس الوزراء بيانه ان مجلس القضاء بالتنسيق
مع مجلس الوزراء بتوزيع الموظفين حتى لو اقتضى الأمر بتوزيعهم خارج محافظة بغداد .
فيا ترى هل هذا أنصاف بحق من ساعد على بناء الوطن بعدما كان ما كان
والحديث طويل في أوقات مر بها البلد بأشد المراحل ؟
أرجو المساعدة في نشر قضيتنا مع العلم ان الكثير منا تعرض لملاحقات ومضايقات في مناطق سكنانا وبعضنا يلاقي مضايقات في
دوائرهم بعدما نقلوا الى الدوائر الحكومية الأخرى بعد إنهاء عمل المحكمة
وذمتنا في رقبة كل من ساهم في وصولنا لهذا الحال .
مع العلم تسليم بناية المحكمة الى وزارة الثقافة
والإعلام ومنع موظفي المحكمة من دخولها
منذ أكثر من شهر ونصف .
مع فائق الشكر والتقدير .
عن موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا .
الى هنا انتهت الرسالة فنقول :_________________
لقد كتبنا سابقا عدة مقالات جاء فيها عن حل
المحكمة وفق اتفاقية اربيل الصفقة السياسية .
مقدمة :
في
بداية تأسيس المحكمة الجنائية العراقية العليا
كان
العراق يمر بأصعب المراحل من خلال ضعف الأجهزة الأمنية وقلة عددها وانتشار القتل
والاختطاف من قبل الإرهابيون التكفيريون وتسمية كل شخص يعمل مع الدولة بصفة
موظف فهو خائن وإصدار الفتاوى بقتله
ورغم
كل هذا بدأت أول محكمة في تاريخ العراق والوطن العربي بمحاكمة أزلام النظام السابق
في العراق رغم كل الصعاب والتهديدات واستشهاد الكثير من إبطال المحكمة المجاهدين
من قضاة ومدعين عامين وموظفين وأسرهم ،فكانوا حقا إبطال عندما جلبوا المجرمين من
مناطق سكناهم رغم الصعاب في تلك الفترة وسيطر الخارجون عن القانون وتفشي الإرهاب ،
لإقامة العدل وإنصاف المظلومين وتقديمهم للعدالة .
فقيام المحكمة في وقت هو من أصعب الأوقات التي يمر بها العراق كان
الركيزة الأساسية في إقامة العدل والقصاص من الظلمة الذين حكموا الشعب العراقي بالنار
والحديد ، فكانت بداية الدولة العراقية وبناء مؤسساتها ،
فكل
من عمل في المحكمة لهم الفضل الأول في إنصاف المظلومين وإخافة المجرمين من القصاص
العادل ، فهم المجاهدين الأوائل في بناء الدولة العراقية الديمقراطية ،
والتي
ساندت رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي ولهم الفضل برفع اسمه عاليا من
خلال توقيعه على إعدام الرئيس السابق المخلوع صدام حسين .
فلماذا يهمشوا هذا التهميش من قبل مجلس الوزراء ، من خلال تغيير قانون
المحكمة لموظفيها ومقارنتهم كأي موظف في وزارات الدولة ، رغم اعترافكم في فقرات
النظام والقانون الخاص للمحكمة باعتبار العاملين فيها هم من الصنف الأول ،
وعند
تغيير القانون جاء الظلم الأكبر من وزارة المالية التي ظلمت موظفي المحكمة وتقليص
رواتبهم إلى اقل مما كانوا يتقاضونه قبل تحويلهم على الملاك الدائم ،
رغم
ان القانون يقر بتعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم.
كما
جاء في فقرات أحكام المادة 33 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10
لسنة 2005 المعدل .
وبالرغم
من عرضها على رئيس الوزراء وموافقته على ما طرح مطالب موظفي المحكمة ، ولكن جوبهت برفض من مجلس رئاسة الوزراء رغم
موافقة رئيس الوزراء , وخاصة ما يتعلق
بقطع الأراضي الممنوحة لموظفي المحكمة ،ولم تمنح أي قطعة ارض لأي موظف في المحكمة.
اما
الفقرة الأخرى التي تخص رواتب الموظفين والتي تنص على تقاضيهم نفس الرواتب
والمخصصات عن تحويلهم الى الملاك الدائم ،
فلم
يعمل به لان رواتب الموظفين تقلصت الى اقل من نصف مما كان يتقاضونه من راتب
المتعاقدين ، وهو لا يكفي لإيجار البيت الذي يسكن فيه الموظف ،
وهذه
من اكبر المعانات التي يعانيها موظفي المحكمة المجاهدين ،
حيث
أصبحوا مقترنين مع أي موظف خدمات في أي وزارة من وزارات الدولة (مع احترامي
وتقديري لموظفي الخدمات).
وبهذا
يطالب موظفي المحكمة وبمساندة الكثير من القضاة بمطالبة دولة رئيس الوزراء الأستاذ
نوري المالكي المحترم
النظر
إليهم بعين الرأفة ورفع الحيف الذي وقع عليهم من قبل بعض الأشخاص في مجلس الوزراء من الذين يضمرون العداء لجميع من عمل في المحكمة
لارتباطهم بفكر البعث المنحل ويسعون الى إنهاء المحكمة وتصفية كل من عمل فيها .
ونحن
كذلك نرجو من سيادتكم تطبيق القانون السابق والذي ينص على
وجوب
حمايتهم وتوفير الإمكانات المادية المناسبة لهم و لعوائلهم وتحقيقا للعدالة
وإنصافا لموظفي هذه المحكمة أيضا الذين يتعرضون للخطورة المستمرة وضمانا لحقوقهم .
كما
جاء في
قانون
التقاعد المدني رقم ( 33 ) لسنة 1966
يتم
تعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم ومخصصاتهم الحالية في هذه
المحكمة بعد انتهاء أعمال هذه المحكمة يخير الموظفون فيها بين الانتقال إلى
أي دائرة أخرى بنفس درجاتهم ورواتبهم ومخصصاتهم أو الإحالة على التقاعد بنفس
رواتبهم ومخصصاتهم استثناءا عن العمر والخدمة واستثناءا من قانون التقاعد المدني
رقم (33) لسنة 1966 وقانون التقاعد رقم ( 27 ) لسنة 2005.
وكذلك
تفعيل موافقتكم السابقة بتخصيص قطع الأراضي لموظفي المحكمة الجنود الاصلاء لقائدهم
الذين بايعوه بكل قوة ، وردا لوفائهم ورفع معاناتهم ومعانات عوائلهم من خلال توزيع
الأراضي أسوة بموظفي مجلس الوزراء .
بعض
فقرات القانون :
تأكيد
استقلال القضاء بشكل عام والاستقلال التام لهذه المحكمة وحيث أن القضاة والمدعين
العامين كافة في هذه المحكمة هم من الصنف الأول ولطبيعة هذه المحكمة
وأهميتها الخاصة التي هي محكمة وطنية إلا إنها تطبق القانون الجنائي الدولي وتحاكم
النظام السابق بموجب جرائم خطيرة هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية
وجرائم الحرب وجرائم انتهاك القوانين العراقية وللخطورة المستمرة التي يتعرض لها
القضاة والمدعون العامون فيها حتى بعد انتهاء خدماتهم لذا فأنه يستوجب توفير
الإمكانات المادية المناسبة لهم و لعوائلهم وتحقيقا للعدالة وإنصافا لموظفي هذه
المحكمة أيضا الذين يتعرضون للخطورة المستمرة وضمانا لحقوقهم, تقرر تشريع هذا
القانون .
نتمنى
من دولة رئيس الوزراء تبني هذا القانون وإلغاء التعديلات التي طرأت عليه تحقيقا
للعدالة وخدمة الشريحة المجاهدة من موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا.
بالإضافة الى عدد من موظفي المحكمة من كبار السن بعد إقرار
قانون حل المحكمة أنهي خدماتهم بدون اي مكافئة خدمة ، ومنهم من كان متقاعدا ويعمل
بالمحكمة بعقد أحيل إلى راتبه التقاعدي القديم الذي لا يصل الى نسبة 10% مما كانوا
يتقاضونه من المحكمة .
المطالبة :
برفع الحيف والظلم الذي تعرض له موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا بالرغم من إنصافهم من قبل رئيس الوزراء
والموافقة على طلباتهم ولكنها لم تنفذ .
قانون المحكمة يضمن
حق المتهم فلماذا لا يضمن حق موظفيها ؟؟؟
أن ضمانات المتهم التي كفلها قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وما
سارت عليه آلية عمل المحاكم الجنائية في العراق استرشاداً بنصوص قانون أصول
المحاكمات الجزائية ضمن النظام القضائي العراقي يمنح المتهم ضمانات أكثر واكبر من
تلك التي تضمنتها الأنظمة الأخرى ، كما أن هذه الضمانات جميعها تقع ضمن دائرة حقوق
الأنسان والأقرار بكرامته وأنسانيته مهما كانت الجريمة المتهم بها ، كما وضعت تلك
الالية الأعتبارات الأنسانية الدولية في أظهار المستوى الأكيد للعدالة العراقية في
أعتماد سلطات التحقيق على الوسائل والطرق القانونية التي نص عليها القانون
أخطاء حل المحكمة الجنائية من قبل اللجنة
المشكلة :
بقرار من اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء أصبحوا موظفي المحكمة
بين المطرقة والسندان بانتهاك حقوقهم وتسليمهم لمجلس الوزراء مع ممتلكات المحكمة .
·
وإصرار اللجنة على إنهاء عمل المحكمة بالرغم من وجود أكثر من 30 قضية مازالت قائمة
فهل وراء حل المحكمة صفقة سياسية
؟ وهل ان حل المحكمة سيكون واحدا من حزمة من بنودا جديدة من اتفاق أربيل؟
ان المحكمة هي من تتخذ قرار حل نفسها دون
تدخل من الحكومة كما جاء في قانونها ·
والبرلمان العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة إنهاء عمل المحكمة. ·
فقرار اللجنة يناقض نفسه . ويعطي
الصلاحيات بإطلاق سراح جميع المتهمين بعد إحالتهم لمحاكم غير مختصة بتلك الجرائم.
كما جاء في التفاصيل : قررت لجنة حكومية في مجلس الوزراء إنهاء عمل
المحكمة الجنائية العليا ، وإحالة جميع قضاتها الى التقاعد، إضافة إلى إحالة
القضايا غير المحسومة إلى المحاكم المختصة. وتنص المادة 134 من الدستور
"تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية
مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها
بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها".
وأكد مصدر قضائي · لا يحق لأي
جهة إنهاء عمل المحكمة ، إنما هو قرار يتخذ من قبل رئيس المحكمة أولا بعد إنهاء
جميع القضايا ، وايعازه لمجلس الوزراء واللجنة المشكلة لعد القانون الذي سوف يقدم
للبرلمان العراقي .
أن تدخل اللجنة الحكومية في
إلغاء المحكمة الجنائية العليا أمر غير صحيح، بل يفترض أن يتم الإلغاء من قبل
المحكمة ذاتها بعد عرض الموضوع على مجلس النواب لإقراره.
وقد ذكر ائتلاف دولة القانون بان المحكمة هي من تتخذ قرار حل نفسها دون
تدخل من الحكومة. فهل فعلا لم تتدخل الحكومة في انتهاء مهام المحكمة؟
وربما يعلل البعض ان حل المحكمة هي خطوة تخدم مشروع المصالحة الوطنية وتدعم
الوضع السياسي الحالي . وما جاء في قرار اللجنة :على أن تحال القضايا غير المحسومة
للمحاكم المختصة . هل يوجد محكمة خاصة لكي تحال القضايا التي لم ينظر اليها بعد،
والتي لم تحسم أصلا رغم إجراء المحاكمات فيها لعدة شهور ؟
ان مهمة المحكمة الخاصة هو النظر بالجرائم ضد الإنسانية التي نفذت من قبل
النظام السابق. ضمن الدستور العراقي الذي وصفها بـالهيئة القضائية المستقلة ،
وان إلغاؤها يعطي المبرر بإطلاق
سراح جميع المتهمين بعد إحالتهم لمحاكم غير مختصة بتلك الجرائم ، وهذا ما يعطي الشرعية
بعدم تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد وغيرها من الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة
بعد إنهائها ، مما يعطي المبرر في المستقبل القريب بالتصريح عدم شرعية المحكمة
الجنائية العراقية العليا ومحاسبة كل من عمل فها ،
وهذا ما يرغب إليه أعداء الإنسانية من قادة البعث المتواجدين في السلطة .
والقرار الآخر اتفقت اللجنة على
تسليم جميع موجودات المحكمة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالة جميع قضاة
المحكمة على التقاعد، وتحويل الموظفين إلى دوائر الدولة الأخرى مع مراعاة المخاطر
الأمنية لموظفيها. لماذا تجاهلت اللجنة حقوق موظفي المحكمة واعتبرتهم قبل تصحيح الفقرة
أعلاه ، التي اعتبرت موظفي المحكمة من ضمن الأثاث وتسليمها الى الأمانة العامة .
فهل هذا قدر هؤلاء المجاهدين المدافعين على المظلومين ، والذي كان القانون الأول
ينصفهم ويعتبرهم موظفي من الدرجة الأولى ، والآن أصبحوا من ضمن ممتلكات المحكمة ،
فعلا حكم البعث عاد للسلطة العراقية بمكر جديد . فموظفي المحكمة في حالة يرثى لها
من قرار اللجنة وبعدهم البرلمان العراقي الذين اغتصبوا حقوقهم هم متألمين من هذا القرار
الذي اتخذ ضدهم ، ويطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لإنصافهم وإعادة القانون الأول
الذي على ضوءه تقدم موظفي المحكمة للعمل فيها .
وفقنا الله وإياكم لخدمة جميع العراقيين الأحرار .
فيديو
رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا
صادق عبد الواحد الموسوي
سكرتير تحرير جريدة ومؤسسة النداء
ومندوب صحيفة صوت العراق
