المالكي يأمر والبعثية في السلطة ترفض لايقاف عجلة التقدم .

ان سرطان البعث مازال مستشري في جسد الدولة المتمثل بوزاراتها ومواقعها الحساسة  في الدولة العراقية وفي جميع مفاصل العملية السياسية .

ولاشك ان وتر المصالحة الوطنية التي صرفت عليها الدولة  مبالغ طائلة  قد استغلت من قبل دول مجاورة منها السعودية والكويت  وقطر وسوريا والأردن ومصر وبعض الدول والضغط على حكومة العراق  من خلال المصالحة برجوع أزلام النظام البائد لاستلام مواقع مهمة وشراكة في السلطة من اجل تنفيذ مخطط خبيث  معلوم لأغلب جماهير الشعب العراقي .

وإنا لا اقصد المسمى البعثي المنتمي الى حزب البعث بل اقصد البعثي الصدامي الذي يعتبر صدام  وعائلته هم أربابهم يعبدونهم من دول الله وولائهم المطلق لذلك الفكر الملحد .

لان اغلب جماهير الشعب كانت منتمية لحزب البعث رغما عن ارادتهم .

والذين عادوا  الى الصف الوطني وتبرئوا من فكر البعث قبلهم الشعب العراقي بكل رحابة صدر لأنهم عراقيون ماداموا لم تلطخ أياديهم بالدم العراقي ،

ولكن بعضهم مازال يعمل في خفاء للفكر العفلقي وينفذ أجندات أسياده في تخريب العملية السياسية  وتهييج الشعب على حكومته بسبب الفساد ونقص الخدمات ،

وهم من عملوه وأوقفوا عجلة التقدم من اجل إسقاط حكومة المالكي التي يدعون بأنها حكومة شيعية مرتبطة بإيران وهذا ما نسمعه في كل مناسبات الطائفيين من المشاركين في العملية السياسية المحسوبين على المكون السني .

فماذا جني الشعب العراقي منكم يا ساسة العراق واقصد جميع مكونات الشعب هذه التسميات المقيتة التي فرضها المحتل والدول المجاورة من اجل إضعاف العراقيين الذين إذا اتحدوا لا يقف بوجههم أي حاجز من اجل النهوض بالعراق الى سابق عهده من التطور والبناء الحضاري لأنهم أصحاب الحضارة الكبيرة التي علمت العالم جميع العلوم والقوانين .

ماذا جنى الشيعة من قادتهم الشيعة وماذا جنى السنة من قادته السنة وكذلك بقية مكومات الشعب العراقي ،لم يجني الشعب  الا التناحر السياسي والعزل الطائفي والمخاصصة السياسية والطائفية التي استفادة منها رؤساء الكتل السياسية  والأحزاب المستنفذة التي استحوذت على خيرات الشعب العراقي .

وبقي الشعب يعاني منذ سقوط النظام لحد يومنا هذا ،فان بناء العملية السياسية كان مبني على أسس خاطئة منذ البداية ، وعرف المتآمرين كيف يعيدوا أنفسهم للسلطة من خلال المكر والخداع ،

فأصبحت كل قرارات رئيس الحكومة غير فعالة وسارية بحجة انها تعارض القانون والدستور العراقي ،  وهناك الكثير من القرارات والموافقات بتوقيع رئيس الوزراء لم تنفذ اصلا بهذه الحجج ، والتي سننشرها عن قريب ليتطلع عليها شعبنا الكريم ليعرف بان صلاحيات رئيس الحكومة تعارضها وتردها بعض الوزارات وخاصة تلك التوصيات التي تخدم شرائح من الشعب في القضاء على البطالة ومنح الفرص للعمل وتوزيع مكارم مجلس الوزراء ومنح المناقصات للأحزاب وسرقة أموالها وحرمان الشعب من الخدمات المقدمة له ،

وكذلك سوف نكشف بالوثائق عن أسماء الصداميين المطلوبين للقضاء وهم مازالوا في السلطة ومنهم في الأجهزة الأمنية ويتمسكون مناصب مهمة في الدولة ،

بعد التأكد من بعض العناوين التي لم نصل اليها بعد ، ومازال فريق المراقبة والرصد يعمل جاهدا من اجل الدفاع عن كرامة جميع العراقيين بدون استثناء .

ونطالب حكومة السيد المالكي بنشر بنود اتفاقية اربيل ليتطلع عليها شعب العراق .

وفقنا الله وإياكم لخدمة جميع العراقيين الأحرار .

صادق الموسوي

سكرتير عام تجمع العراق الجديد

عضو فريق المراقبة والرصد