لاشك ان الفنون في الجرائم وانتهاك حقوق الانسان ليس
مقتصرا على القتل والتعذيب من قبل اعداء الانسانية .
وعندما يكون المسؤول اول من ينتهك حقوق الناس وينتهك الدستور عندها يسجل انتهاك صارخ وابادة جماعية لمجتمع افقدوه حب الوطن وسحبوا منه الهوية الوطنية ، ليخلقوا منه انسان حاقد على دولته ومستعد ان يتعاون مع الشيطان
من اجل ازاحة من اغتصبوا حقوقه . والبرهان خير شاهدة في عصرنا من انتماء الكثير الى احضان الدواعش من اجل المال والانتقام من حكومة سلبتهم حقوقهم .
فعندما تقطع ارزاق 150 منتسب وموظف مدني من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ، وتسريحهم من الخدمة وفصلهم بدون وجه حق وبدون اي ذنب كونهم من الذين لا يحملون شهادات عليا ، وكون البعض من كبار السن .
وعندما يعترضون على هذا يقولون لا علاقة لنا الأمر صادر من وزير الداخلية شخصيا ..
هذا ما وصلني من شكوى من بعض المنتسبين الذين تم عزلهم ..
وقالوا هناك 800 شخص سوف يتم عزلهم الايام القادمة من بقية المديريات .
نقول بأي حق ينتهك القانون المدني والعسكري وحق المواطن بالوظيفة التي نص عليها الدستور
لحساب من تسرق درجاتهم الوظيفية ؟
هل هو الاستثمار الجديد بعدما اصبحت خزينة العراق خاوية بسبب السياسة الرعناء لبعض رجال الحكومة .
او كون هؤلاء الذين تم عزلهم لا ينتمون لأي حزب وجلب اشخاص من احزاب معينة ،
فان عدد من الاحزاب متداخلة ضمن وزارة الداخلية حسب انتماء الضباط الكبار الذين ينتمون الى احزاب متنوعة ،
وهذا من الجيد ، ولكن كل فرد منهم يخطط لمناصرة اعضاء حزبه ، وهؤلاء متفرقون في مديريات وزارة والداخلية –
كوكالة الاستخبارات الاتحادية ومديرية استخبارات بغداد ومديرية مكافحة الجريمة ومكافحة الاجرام وغيرها والجميع يعزفون على الوتر الطائفي.
ان بعض الحجج التي سمعتها ان الداخلية تريد ان تضم جميع منتسبيها من الشباب ومن ذوي الشهادات العليا ، وهذا ايضا جيد ولكن ليس على حساب المئات من الرجال الذين خدموا الداخلية والدولة ولديهم خبرات متنوعة ،
كيف يكون عزلهم بل طردهم من وظائفهم ، أهكذا يجازون ؟
ان كانوا فائضين عن الحاجة او كما سمعنا تغيير الكبار بالشباب ، لا يتم عزلهم بهذه الطريقة الغير محترمة، وقطع ارزاق العوائل الامنة .
بل يحق للداخلية نقلهم الى وزارات مدنية اخرى , او احالتهم للتقاعد حسب مدة الخدمة وتكون نسبة الخدمة مقسمة على نسبة الراتب الذي يتقاضونه .
نحن لا نرغب بزيادة معاناة الناس الذين صبروا وفاق صيرهم صبر الانبياء .
مطلوب من السيد وزير الداخلية التوضيح لهذه الحالة اذا كان الامر صادر منه كما قيل . او التحقيق في هذا الامر وانصاف ابناءه اذا كان الامر لا يعلمه ..
واخيرا اقول قطع الاعناق ولا قطع الارزاق .
صادق الموسوي
مدير صوت العراق /بغداد
سفير المفوضية الدولية لحقوق الانسان في العراق.
رئيس تجمع غونغ السلام العالمي
وعندما يكون المسؤول اول من ينتهك حقوق الناس وينتهك الدستور عندها يسجل انتهاك صارخ وابادة جماعية لمجتمع افقدوه حب الوطن وسحبوا منه الهوية الوطنية ، ليخلقوا منه انسان حاقد على دولته ومستعد ان يتعاون مع الشيطان
من اجل ازاحة من اغتصبوا حقوقه . والبرهان خير شاهدة في عصرنا من انتماء الكثير الى احضان الدواعش من اجل المال والانتقام من حكومة سلبتهم حقوقهم .
فعندما تقطع ارزاق 150 منتسب وموظف مدني من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ، وتسريحهم من الخدمة وفصلهم بدون وجه حق وبدون اي ذنب كونهم من الذين لا يحملون شهادات عليا ، وكون البعض من كبار السن .
وعندما يعترضون على هذا يقولون لا علاقة لنا الأمر صادر من وزير الداخلية شخصيا ..
هذا ما وصلني من شكوى من بعض المنتسبين الذين تم عزلهم ..
وقالوا هناك 800 شخص سوف يتم عزلهم الايام القادمة من بقية المديريات .
نقول بأي حق ينتهك القانون المدني والعسكري وحق المواطن بالوظيفة التي نص عليها الدستور
لحساب من تسرق درجاتهم الوظيفية ؟
هل هو الاستثمار الجديد بعدما اصبحت خزينة العراق خاوية بسبب السياسة الرعناء لبعض رجال الحكومة .
او كون هؤلاء الذين تم عزلهم لا ينتمون لأي حزب وجلب اشخاص من احزاب معينة ،
فان عدد من الاحزاب متداخلة ضمن وزارة الداخلية حسب انتماء الضباط الكبار الذين ينتمون الى احزاب متنوعة ،
وهذا من الجيد ، ولكن كل فرد منهم يخطط لمناصرة اعضاء حزبه ، وهؤلاء متفرقون في مديريات وزارة والداخلية –
كوكالة الاستخبارات الاتحادية ومديرية استخبارات بغداد ومديرية مكافحة الجريمة ومكافحة الاجرام وغيرها والجميع يعزفون على الوتر الطائفي.
ان بعض الحجج التي سمعتها ان الداخلية تريد ان تضم جميع منتسبيها من الشباب ومن ذوي الشهادات العليا ، وهذا ايضا جيد ولكن ليس على حساب المئات من الرجال الذين خدموا الداخلية والدولة ولديهم خبرات متنوعة ،
كيف يكون عزلهم بل طردهم من وظائفهم ، أهكذا يجازون ؟
ان كانوا فائضين عن الحاجة او كما سمعنا تغيير الكبار بالشباب ، لا يتم عزلهم بهذه الطريقة الغير محترمة، وقطع ارزاق العوائل الامنة .
بل يحق للداخلية نقلهم الى وزارات مدنية اخرى , او احالتهم للتقاعد حسب مدة الخدمة وتكون نسبة الخدمة مقسمة على نسبة الراتب الذي يتقاضونه .
نحن لا نرغب بزيادة معاناة الناس الذين صبروا وفاق صيرهم صبر الانبياء .
مطلوب من السيد وزير الداخلية التوضيح لهذه الحالة اذا كان الامر صادر منه كما قيل . او التحقيق في هذا الامر وانصاف ابناءه اذا كان الامر لا يعلمه ..
واخيرا اقول قطع الاعناق ولا قطع الارزاق .
صادق الموسوي
مدير صوت العراق /بغداد
سفير المفوضية الدولية لحقوق الانسان في العراق.
رئيس تجمع غونغ السلام العالمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق