زيارة رئيسة اتحاد حقوق الفنانين والصحفيين والإعلاميين السيدة وسن الجبوري ونائب رئيس الاتحاد الأستاذ ثامر أكرم والإعلامية ريم أكرم إبراهيم والأستاذ دريد محمود شاكر مع زيارة السيد الجليل الدكتور حميد الزاملي .عصر اليوم الخميس.
وتم الحوار حول ضياع حقوق الصحفيين والإعلاميين وعدم تطبيق قانون حقوق الصحفيين من قبل الأحزاب الفاسدة ومن قبل نقابة الصحفيين .
وهناك الكثير من الفقرات لم تطبق بسبب نهج نقابة الصحفيين والمخالفة لجميع فقرات القانون وانتهاجها وتصميمها فقط لمن يحمل هوية نقابة الصحفيين حصرا .
فقد شرع القانون بتسمية الصحفي ولم يتطرق للانتماء للنقابة وحمل هويتها ولكن نقابة الصحفيين مازالت تنتهج النهج الاعوج .
فقد اقر القانون في زمن لم يكن هناك تنوع للنقابات والاتحادات وألان في عدد من النقابات والاتحادات المدافعة عن حقوق الصحفيين والإعلاميين ، فقد ولى عهد النقابات
ونحن كأتدحادات دولية وعربية ومحلية سنقف ضد التسلط والهمجية وتسييس نقابة الصحفيين لجهات سياسية مغرضة .
وسيتم كشف عوراتهم واستغلال مناصبة ورشا البرلمانيين والسياسيين ليبقوا متسلطين على رقاب أصحاب صوت الحق والمدافعين عن حقوق الناس .
وقريبا سيتم المحاسبة والعقاب .
واليكم بعض من فقرات قانون حقوق الصحفيين الذي غيبت معالمه .......
وقد جاء القانون احتراما لحرية الصحافة وضمانا لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيدا لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد.
وتوفير الحماية لهم وتلتزم مؤسسات الدولة بتقديم التسهيلات التي تقتضيها واجبات العمل الصحفي بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
و حق الحصول على المعلومة غير المحظورة من مصادرها وللصحفي الحق في نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته والامتناع عن كتابة اية مادة تتنافى ومعتقداته وارائه وله الحق في الاطلاع على البيانات الرسمية وعلى الجهات المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والإفادة منها.
وجاء في المادة السابعة من القانون : لايجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سببا للاضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون ويعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأديته لواجبه الصحفي بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأديته لوظيفته.
وتضمنت المادة 11 من القانون منح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين اثناء الواجب او بسببه راتبا تقاعديا مقداره /750/ الف دينار شهريا ومنح من يتعرض من الصحفيين الى اصابة بنسبة عجز 50% فاكثر اثناء الواجب الصحفي او بسببه راتبا تقاعديا مقداره /500/ الف دينار شهريا وتسري احكام هذه المادة باثر رجعي من 9/4/2003.
ونصت المادة 16 من القانون على ان تحتسب الخدمة الصحفية للصحفي بتأييد من نقابة الصحفيين بناء على تأييد المؤسسة الاعلامية التي يعمل فيها وبرقابة ديوان الرقابة المالية لاغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضوا في النقابة.
المكتب الاعلامي
لرئيس اتحاد الاعلاميين العرب امانة العراق
ممثلية العصبة الدولية للصحافيين الشباب
