خالدة الخزعلي
س- هل حصلت خروقات اثناء التصويت على منصب رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان المنعقدة بتاريخ 11-11-2010 لإعلان تشكيل الحكومة ؟
ج – السيد القاضي حسين الموسوي :
كان عدد النواب الحضور في الجلسة المنعقدة لانتخاب رئيس الجمهورية هو:
232 نائب بعد خروج القائمة العراقية وانسحابها مما أعطى شرعيه دستوريه للجلسة وبهذا يقتضي أن توثق 232 بطاقة انتخابيه موقعه ومختومة بختم البرلمان ويتم توزيعها على الحاضرين وحصرا بأعضاء المجلس والذين أدو اليمين الدستوري ولكن هنالك ما لم يؤدي اليمين الدستوري وكانت النتائج المعلنة رسميا وهي كالأتي:
- 1أصوات السيد جلال طلباني 159 صوت.
-2أصوات السيد حسين الموسوي 12 صوت.
-3البطاقات الباطلة هي 6 بطاقات فيصبح مجموعها 113
والنصاب الدستوري القانوني لا يقل عن 217 وهو ثلثي أعضاء مجلس النواب وعليه تكون الجلسة باطله دستوريا لعدم اكتمال النصاب
والخرق الثاني هو بطاقات الترشيح يجب ان توزع من قبل إدارة البرلمان على الجالسين من أعضاء البرلمان،
ومن المفروض ان تكون الآلية هي ان توزع البطاقات على الأعضاء وهم جالسين على مقاعدهم ويتم توزيعها على أعضاء البرلمان ولكننا رأينا الآلية التي تمت هي ان تقرأ الأسماء ويتم صعود أعضاء المجلس على المنصة ويأخذون ورقه الترشيح وينتخب ، وان مثل هذه الآلية يتم فيها التلاعب.
والخرق الثالث لاحظنا حضور كبير لحمايات الأعضاء وجلوسهم داخل قبة البرلمان وهذا مخالف دستوري ،
وهذه المخالفات الدستورية التي حدثت في جلسة البرلمان لترشيح رئيس الجمهورية.
جريدة النداء
اجري اللقاء
خالدة الخزعلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق