الثلاثاء، 8 فبراير 2011

عرض Zainab Al...jpg في عرض الشرائح  
زينب الشمري

تطرقت في مقالتي السابقة قبل ايام والتي كان عنوانها (ماذا لو كانت مجتمعاتنا بالمقلوب!!) وتحدثت فيها عن العنف ضد المرأة العراقية وما تعانيه من كونها ضحية الرجل وتكلمت عن العنف الشائع واسبابه واثاره السلبية على العلاقات الاسرية التي هي نواة المجتمع وما يسببه فقدان الثقة بالنفس وحالة الاضطراب وعدم الشعور بالامان وختمتها بسؤال وهو (لو كانت مجتمعاتنا انوثية وكانت المرأة هي صاحبة القرار الاول والاخير في جميع مناحي الحياة، هل يرضى الرجل ان تعنفه المرأة بأي شكل من الاشكال).
وفي هذه الكلمات سوف اتحدث عن نوع اخر من العنف قد يكون غريبا بعض الشيء ولكنه موجود ونلاحظه في العديد من المواقف الزمكانية، وهو عنف المرأة لنفسها (للمرأة).
سوف اتطرق في هذا المقال الى نماذج من (العنف الذاتي) للمرأة .. فالكثير من النساء لا يعلمن انهن يساعدن على استمرار وتشجيع العنف الموجه ضدهن. وهنا اتذكر حديث عميد كلية في احدى جامعات (الفرات الاوسط) حيث ذكر بأنه لا يرغب بتوظيف النساء في كليته مبررا ذلك بـ (ان النساء لا يتحملن مسؤولية اي عمل ولا يقمن بالاعمال الموكلة اليهن بالشكل الصحيح)، وهنا عادت بي الذاكرة الى الوراء مستذكرة قول احد اقربائي الذي كان مسؤولاً في احدى الوزارات حيث رفض تعيين نساء في مديريته آنذاك بالقول (انا مستعد ان اعمل بيدي هاتين على ان اوضف امرأة تتعبني من خلال عملها غير الدقيق واجازاتها الكثيرة).
ولأتحدث بصراحة فالمرأة ساهمت بشكل كبير في زرع هذه الصورة النمطية السلبية التي تقلل من شأنها وعدم قدرتها على تحمل المسؤولية بل انها خلقت لتكون دائماً
تحت حماية الرجل وتعيش تحت ظله وفي كنفه.
وهنا سأتطرق الى مواقف اتخذتها المرأة لا تصنف إلا انها سلبية بحقها:
فكم من أم اجبرت ابنتها على الزواج من رجل لا تريده؟!
وكم من امرأة ضربت امامها اختها او بنتها من قبل ابيها او اخيها او زوجها ولم تحرك ساكناً إن لم تسانده؟!
وكم من برلمانية رفعت يدها موافقة على سن قانون لم ينصف المرأة إن يسلب الكثير من حقوقها؟!
وكم من موظفة تصرفت بشكل اعطى انطباعاً بأن النساء لا يصلحن للعمل وانهن عالة على مرؤوسيهن؟!
وكم .. وكم.. وكم..؟!
لا اعرف اسباباًَ جعلت المرأة تظلم نفسها وتكبت الطاقات الكامنة فيها، هل هو الخوف من نتائج المواجهة مما ادى الى عدم قدرتها على اختراق الحواجز وقدرتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على تحمل النتائج مهما كانت، ام هو جهل المرأة بحقوقها الضائعة في سراديب الزمن ام اليأس الذي نما معها منذ الازل والضعف الذي وضعت فيه منذ نعومة اظفارها وطريقة التعامل الاسري معها على انها كيان ضعيف او مخلوق من الدرجة الثانية مما جعلها تبدو وكأنها منزلقة من كيانها السامي نحو الاسفل مما يهدد نصف المجتمع.
واعتقد ان سكوتها على الظلم الذاتي او الموجه نحوها من الاخر سيؤدي بكل تاكيد الى استفحال ما تواجهه من مشاكل في المستقبل (فالعنف لايرد الا من وقع عليه هذا  العنف ) فعليها ان تعرف حقوقها الدينية والقانونية وان لاتتردد في اللجوء الى العديد من الطرق السلمية وليس بالمشاكل وان تحصل على حقوقها كاملة وان تسترد من كرامتها حتى ولو الشيء القليل بل بالعكس عليها ان تثيت للاخر بأنها قادرة على ان تصبح مثلا يحتذى به.
فالمرأة اليوم على مفترق طرق عليها ان تختار بين ان تبقى خلف اسوار السجون او الانطلاق للعيش في فضاءات الحرية والمساواة والانطلاق الى جميع مناحي الحياة، وبالتأكيد ان طريق نيل الحقوق ليش مفروشاً بالورود والرياحين بل اقل مايمكن ان يقال عنه انه مليء بالاشواك ولا تتوقع ان يقدم لها حقها على طبق من ذهب بل عليها ان تشحذ الهمم وان تعرف قدر نفسها قبل ان يعرفها الغير.
وعلى الجانب الاخر من الصورة فقد حطمت العديد من النساء العراقيات قيود الزمن وفرضن نفسهن على خارطة الحياة اليومية في العراق ليجعلنها اكثر اشراقاً، وهنا سوف اذكر مثالا عن تلك الصورة المشرقة التي رسمتها عراقية اليوم فعندما نعود الى بداية تسعينيات القرن الماضي عندما كان زوجي طالباً في كلية الهندسة ذكر لي انهم كانوا 72 طالباً في القسم بينهم فقط (2) من النساء وكان الطلبة يتندرون على النساء بقولهم (إن النساء دراخات لا يستطعن النجاح في الكليات العلمية)، ولكن في يوم ما قبل عدة اشهر دخلت كلية الهندسة ونفس القسم الذي كان زوجي فيه فوجت ان عدد الطالبات تجاوز النصف بل وكن متفوقات اكثر من نظرائهن الطلبة.
هذا المثال يعطي نتيجة واحدة ان المرأة قادرة على ان تكون في مصاف نظيرها الرجل في كل شيء (طبعاً ضمن حدود طاقتها الجسمانية)  وانها قادرة على الخروج من شرنقتها الى عالم اخر بشرط ان تبدأ بتغيير نفسها (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم) آيه (11) سورة الرعد، والتغيير يكون من داخل المرأة نفسها وان تكسر كل حواجز الصمت والخوف، وفي هذه الحالة لن تجدي محاولات كبح جماحها بل ستشكل لوحة واحدة يبرز فيها شخصان وهما مكملان بعضهما وهما يبنيان عالم خال من العنف.

"الجبهة الوطنية المصرية للدفاع عن الأقليات والدولة المدنية" تتوجه بمطالب لنائب الرئيس

خاص: الأقباط متحدون 
قال الكاتب والناشط الحقوقي "جرجس بشرى" لـ"الأقباط متحدون" أنه تم مؤخرًا تشكيل جبهة وطنية مصرية باسم "الجبهة الوطنية المصرية للدفاع عن الأقليات والدولة المدنية"، مشيرًا إلى أن فكرة تأسيس هذه اللجنة قد جاءته بعد إعلان السيد "عمر سليمان" نائب رئيس الجمهورية عن مطالبة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونًا بالدخول في حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة، والتي أشار إليها الرئيس المصري "محمد حسني مبارك" في بيانه للأمة عقب اندلاع انتفاضة الغضب التاريخية يوم 25 يناير 2011، والاعتراف بشرعية هذه الجماعة في سابقة تاريخية خطيرة.
وأكد "بشرى" لـ"الأقباط متحدون" أن هذه الجبهة المصرية الوطنية، جاءت لتكون صوتًا مدافعًا عن حقوق مدنية الدولة المصرية في الأساس، والأقليات المُهدرة حقوقها؛ كالأقليات الدينية والعرقية المصرية، المتمثلة في الأقباط والبهائيين والشيعة والأمازيغ والنوبيين، ولكي تكون صوتًا معبرًا عنهم من منظور وطني و حقوقي بحت، وقال أنه انضم لهذه الجبهة كل من: الزعيم الشيعي المصري "محمد الدريني" -الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية آل البيت، والناشط الحقوقي "ممدوح نخلة" -رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، والكاتب "كمال زاخر"، والناشطان الحقوقيان "إيليا مقار"، وإبرآم مقار" من الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد كبير من الشخصيات الحقوقية، وأنه سيتم الاتصال بنشطاء من القيادات القبطية و البهائية والنوبية والآمازيغية للمشاركة في الجبهة.
ولما كان السيد "عمر سليمان" -نائب رئيس الجمهورية- قد بادر بأن يكون الإخوان المسلمين من ضمن معادلة الحوار الوطني، فإن مؤسسو الجبهة قد اجتمعوا أمس، مطالبين بمطالب محددة تتعلق بحقوق كل مكونات الشعب المصري، والأقليات الدينية لتوصيلها لنائب الرئيس، ضمانًا لسلامة استقرار وأمن مصر، وتمثلت المطالب في الآتي:
1 ـ إعادة هيكلة جهاز الشرطة المصرية واختيار قيادات مشهود لها بالحس الوطني والكفاءة، وتنقيح المناهج الشرطية، من المواد التي تحرض ضد الأقليات الدينية والمذهبية، وكذلك الإعلان عن مهام واختصاصات محددة للشرطة وأمن الدولة لا تتعداها، بحيث ينحصر دورهما فقط في تأمين الجبهة الداخلية والمواطنين، وإبعاد اليد الطولى لجهاز أمن الدولة عن الملف الديني، والتعيينات في المناصب القيادية، وإطلاق الصحف الخاصة والجمعيات الأهلية والنقابات والحركات الوطنية، والأحزاب وغيرها، مع وضع التشريعات القانونية اللازمة لضمان ذلك. 
2ـ تأسيس وزارة لشئون الأديان بـ "مصر"، ينحصر دورها في تبني ودعم حق أتباع الديانات والمعتقدات المختلفة، في ممارسة عقائدهم وشعائرهم الدينية بحرية كاملة. 
3ـ صياغة دستور مصري جديد، يجرم التمييز بين كافة المصريين على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة، بحيث يضمن هذا الدستور حقوقًا متساوية لكل المصريين. 
4-  أن تمثل كافة مكونات الشعب المصري في الحكومة، بحيث تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية، لا تستأثر عليها فئة دينية أو مذهبية أو عرقية.
5ـ إصدار قوانين صارمة ورادعة لمكافحة الفساد في المحليات، وسن تشريعات لمحاسبة الوزراء وأعضاء البرلمان والمسئولين الحكوميين، الذين يثبت تورطهم في قضابا فساد وتربح من الوظيفة، وإهدار للمال العام ، مع ضمان سلامة الموظف العام أو المواطن الذي يقوم بالإبلاغ عن هذه الجرائم التي تحدث.
6ـ ضرورة تشكيل مجلس من الفقهاء الدستوريين والعلماء المصريين من كافة أطياف المجتمع المصري لوضع دستور جديد يعكس إرادة ومطالب كل مكونات الشعب المصري ويضمن الحفاظ على مدنية الدولة 
7ـ استحداث وتخصيص صندوقاً جديدًا، يتم تمويله عن طريق الأموال التي سيتم تجميدها، والأصول والممتلكات والأراضي التي سيتم استعادتها من شخصيات حكومية متهمة في قضايا فساد وتربح وغش، وكذلك ممن تم اتهامهم حاليًا في قضايا فساد وإهدار للمال العام، وهي أموال وممتلكات تقدر  بالمليارات، بحيث يتم استغلال هذا الصندوق في تمويل "الإعانات العاجلة للشباب المصري العاطل"، والبحث العلمي، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتخصيص مساكن للشباب المصري المحتاج. 
8ـ أن يتم خفض سن المعاش لغير العاملين بالحكومة والقطاع الخاص إلى 60 عامًا، مع رفع  قيمة المعاش لهذه الفئة من الكادحين، بالشكل الذي يحفظ لهم آدميتهم في وطنهم، بحيث
  تتناسب قيمة المعاش مع الارتفاع المطرد في الأسعار.
9ـ  ضرورة وصول الدعم بكافة صوره للمواطن المصري، بتشديد الرقابة على كافة مراحل عملية الدعم، ويقترح هنا تأسيس مجلس أعلى للرقابة على الدعم.
10ـ وضع الآليات التي تضمن تمثيل كافة مكونات الشعب المصري في مجلسي الشعب والشورى، كاستخدام نظام القائمة الفردية في الانتخابات، وكذا وضع التشريعات والأليات  التي تحول دون عمليات القيام بأعمال عنف وبلطجة وتزوير ورشوة في الانتخابات.

الأحد، 6 فبراير 2011

سرور خسرو رستم .. معاناة شعب العراق تفوق معاناة كل الشعوب العربية

(صوت العراق) - علي المياحي
a_annida@yahoo.com
صرحت ( سرور خسرو رستم ) الناطقة الرسمية لتجمع العراق الجديد والقوى المتحالفة ان معاناة الشعب العراقي تفوق معاناة كل الشعوب العربية الثائرة على حكامها الجائرين واضافت ، ان تونس التي اطاح شعبها برئيسها ، تعتبر من ارقى الدول العربية من حيث الاعمار والخدمات والاستقرار السياسي والاقتصادي ، ويقصدها الاوربيون والامريكيون في مجال السياحة ، واضافت لايوجــد في كل شعوب الارض شعبأ له صبر شعب العراق ، وقد تجاوز كل الحدود ،حيث تنتشر البطالة والخدمات متردية ، والكهرباء لاتصل الا لساعة واحدة للمواطن العراقي ، في حين لاوجود لاطفاء الكهرباء في تونس ولو للحظة واحده ، وكهرباء مصر مستقرة رغم انها من افقر دول العالم اقتصاديأ واضافت ان شعب العراقي يعاني من تردي خطير في كل مجالات الخدمات التي بامس الحاجة لها ، كذلك معاناة متواصلة من تردي امني لم يرى الاستقرار لحد الان وكذلك لاوجود لاستقرار سياسي في ظل صراع لاينتهي على المناصب ، فلا زالت وزارة المالكي بلا وزراء امنيين والكثير من الوزارات الاخرى شاغرة بسبب الاختلافات السياسية التي لاحلول لها ، وختمت السيدة خسرو تصريحها ، مع كل هذه المتناقضات والمشاكل التي يعانيها العراقيون ، لازال قادة العراق في تعاليهم ولم تصدر منهم اي مبادرة لحلول جادة حقيقية واقعية لصالح الشعب ولازالوا فلاسفة وعود ، وللاسف لم يستفادوا من دروس مصر وتونس وشعوب الدول العربية الثائرة ضد الدكتاتوريات .

تجمع العراق الجديد .. يدين اعتداءات الاجهزة الامنية على متظاهري الديوانية


(صوت العراق) - a_annida@yahoo.com
صرحت ( سرور خسرو رستم ) الناطقة الرسمية لتجمع العراق الجديد والقوى المتحالفة ان قيادة التجمع تدين ويشجب اعتداءات الاجهزة الامنية في محافظة الديوانية ضد المتظاهرين من ابناء المدينة واضافت انه عمــل وسلوك مرفوض قد مارسته هذه الاجهزة ضد ابناء شعبنا في الديوانية والذين كانو يتظاهرون مطالبين بالتعيين وتحسين الخدمات ، واضافت قائلة نرفض اي اعتداء على اي متظاهر في كافة انحاء العراق ، وانه من مظاهر التقدم والرقي ان تمارس الشعوب حرية التعبير عن الرأي ، وانه من مظاهر الديمقراطية ان تحمي الاجهزة الامنية المتظاهرين المسالمين . جريدة النداء

مظالم الشعب بين يدي رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ؟




لقد نوهنا من قبل في عدة رسائل ومواضيع تخص شرائح مهمة من أبناء شعبنا الصابر ، لما لحق بهم من مظالم ومشاكل ،ويطالبوننا عرضها للجهات المسؤولة من خلال جريدة النداء جريدة العدالة والاستقلال  جريدة المحرومين ، ولدينا الكثير للنشر من شكاوى كثيرة ، تخص وزارات ومديريات ومؤسسات في الدولة منها شكاوى الرعاية الاجتماعية وهيئة المسائلة والعدالة ومديرية التقاعد ووزارة الداخلية والدفاع  ومؤسسة السجناء السياسيين  ومحافظة بغداد وبعض المجالس المحلية في بغداد...
والكثير منها قيد النشر بعد ان نعجز على حلها بشكل ودي .
وبعضها أنجزت فعلا  من خلال اتصالات شخصية  ورفع المظالم ورد الحقوق ، وهناك بعض المسائل لحد الآن لم نحصل على رد من رئيس الوزراء وبقية الوزراء ، ونرجو من المستشارين الإعلاميين إيصال هذه المعلومات لمن يهمهم الأمر، وبالخصوص رئيس  البرلمان العراقي الأستاذ  النجيفي ورئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي .
اما بخصوص موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا نخاطب رئيس الوزراء وللمرة الثانية  ونقول لشخصه الكريم ,
أبنائك وأخوتك من قضاة ومدعون وموظفين أضرهم تعديل القانون الجديد،الذي كانوا يعتبروا موظفين من الدرجة الأولى  ،
الذي يخص تحويلهم على الملاك الدائم وتقليل مرتباتهم الى النصف بعكس موظفي الدولة الذين يرتفع راتبهم عند تحويلهم على الملاك الدائم
فهؤلاء الرجال هم من رفعوا اسم العراق عليا
لولاهم لما ارتفع اسم السيد  نوري المالكي وأصبح معلوما على المستوى العالمي عند التوقيع على إعدام طاغوت العصر
 هكذا يجازون  بعد التضحية والفداء ،
وأنهم أول من بنوا مؤسسات العراق في أحنك الظروف وأصعب المحن بعد سقوط الصنم ، وأنهم أول من ضحوا وأول من حارب الإرهاب ونصروا المظلومين وهم أول من أعطوا  الشهداء وجلبوا جميع من ظلم الشعب من وسط مدنهم بالرغم من قوة الإرهاب في الظروف الصعبة .  
لقد نشرنا من قبل موضوع بعنوان:
رفع الحيف عن موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا .
على الرابط أدناه ولكننا لم نلمس أي تغيير

بالأمس أحيل قوة حماية المنشات من عقود الى الملاك الدائم
فكانت زيادة رواتبهم  أكثر من ربع الراتب الذي يتقاضونه ، وهذا عمل جيد ومبارك ومحسوب انجازا  لكم ،
ولكن موظفي المحكمة هبطت رواتبهم إلى النصف مما كانوا يتقاضونه وهم على ملاك العقود ، أليست هذه مفارقة تدعوا للاستغراب ؟؟
 وهذا كان بسبب وزارة المالية ،والاهم من هذا تغيير قانون  المحكمة الجنائية حيث وقع الظلم الشديد على من عمل في المحكمة .
رغم التصريح في فقرات النظام والقانون الخاص للمحكمة باعتبارهم من الصنف الأول .
ورغم ان القانون يقر بتعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم. كما جاء في فقرات أحكام المادة 33 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا
فلم يعمل بها لان رواتب الموظفين تقلصت الى اقل من نصف مما كان يتقاضونه من راتب المتعاقدين ، وهذه من اكبر المعانات التي يعانيها موظفي المحكمة المجاهدين وعوائهم في تلبية متطلبات الحياة البسيطة لهم.
كما ان تعديل القانون قد اضر بالسادة القضاة والذي ينص على نقلهم الى مجلس القضاء الأعلى بعد إنهاء عمل المحكمة ،وهذا ما يعرضهم للخطر ، بعدما كان القانون ينص على إحالتهم للتقاعد بغض النظر الى مدة الخدمة .....ألخ
كما ان رئيس المحكمة وجميع القضاة  وموظفيها هم اسرة واحدة متوحدة ،
الجميع يسعى للقيام بالعمل الجاد الذي يسعون من خلاله إقامة العدل والمساواة
وإحقاق الحق ، ورئيس المحكمة القاضي الأستاذ  ناظم فرمان العبودي وإخوته السادة القضاة جميعهم يدافعون عن حقوق موظفي المحكمة ، ويسعون الى نيل حقوقهم من  تخصيص قطع اراضي اسوة بموظفي مجلس الوزراء ومخصصات وامتيازات ،ولكن تواجههم بعض العقبات التي حالة دون ذلك من مجلس الوزراء وتغيير القانون .
فنرجو من سيادة رئيس الوزراء  وبحسب الصلاحيات الممنوحة ورفعه لمجلس النواب  لتطبيق القانون السابق والذي ينص على وجوب حمايتهم وتوفير الإمكانات المادية المناسبة لهم و عوائلهم وتحقيقا للعدالة وإنصاف موظفي المحكمة الذين يتعرضون للخطورة المستمرة وضمانا لحقوقهم . كما جاء في قانون التقاعد المدني
رقم ( 33 ) لسنة 1966 يتم تعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم ومخصصاتهم الحالية في هذه المحكمة بعد انتهاء أعمال هذه المحكمة يخير الموظفون فيها بين الانتقال إلى أي دائرة أخرى بنفس درجاتهم ورواتبهم ومخصصاتهم أو الإحالة على التقاعد بنفس رواتبهم ومخصصاتهم استثناءا عن العمر والخدمة واستثناءا من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 وقانون التقاعد رقم ( 27 ) لسنة 2005
وما جاء في قانون تشكيل المحكمة :
يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو والأخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادّعاء العام رقم 159 لسنة 1979 .
ويكونون في الصنف الأول.
وهم فعلا كذلك ضحوا بكل شيء من اجل احقاق الحق ونصرة المظلومين .
فإذا كان قانون المحكمة ينص على فقرات  تنص على ظلم موظفيها
فكيف يقومون بأداء واجبهم وتقديم من ظلمهم للمحاكمة العادلة بحسب فقرات قانون المحكمة  الذي ينص على :


- فان الإبادة الجماعية تعني .....إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا او جزئيا.
- الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية

- الإبادة تعني تعمد فرض أحوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان.
ـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الألم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا ....
- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة .
- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والإحاطة بالكرامة .

- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم...
- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والإحاطة بالكرامة
– سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات.
وان استخدام المناصب العليا السياسية لمن ينتمون لحزب البعث يقفوف بوجه كل ما ينفع المحكمة وموظفيها ،ولذلك عمدوا لتغييره وتقليس رواتبهم .
واعتقد كل هذه الأضرار واقعة على كل من عمل في المحكمة ـ سواء كان الضرر من وزير المالية او مجلس الوزراء او من رؤساء الكيانات السياسية او من البرلمان العراقي السابق ، فهذا لا يعفي رئيس الوزراء من المطالبة برفع الحيف والظلم الواقع على من عمل في المحكمة ,
كما جاء في الفقرة
رابعا : – لا يعفى الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بإمرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الأسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الأفعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الإجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الأفعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة .

مادة 22
لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا أمام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا أصابهم من ضرر من الأفعال التي تشكل جريمة
وهنا في هذه الفقرات الأخيرة لا اعني موظفي المحكمة فقط بل هناك مظالم أخرى نشرناها من قبل ولم نلمس أي إجراء يتخذ من السيد المالكي لإرجاع حقوق من ائتمننا عليها عند نشرها كما جاء في الموضوع المنشور مسبقا بعنوان
نشر مظالم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ولذا نعرضها للسيد المالكي للتحقق منها ومحاسبة المقصرين لأنها قضايا مهمة تخص شرائح مهمة من رعيته الذين يتأملون الخير في إنصافهم ورد المظالم .
من بعض الفقرات المنشورة
1-           الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كافة فروعه :
تفشي الفساد الإداري والمالي و(؟؟؟؟)، وضعف الإدارة والحقد على بعض الموظفين والإداريين النزهاء الذين ليس عليهم غبار على أدائهم الوظيفي سوى ان لا يفضحوا الممارسات غير الشرعية وغير القانونية من قبل مرؤوسي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،
فقاموا بإقصائهم من مناصبهم بحجج واهية وملفقة في أضابيرهم وتسليمها لرئيس الوزراء، وإحالة أكثر من 50 مدير عام ودرجات وظيفية أدنا على التقاعد لأنهم رفضوا الفساد والتعامل الغير أخلاقي والغير القانوني.

2-           التدخل بشأن القضاء العراقي المدني من قبل شخصيات في الأمانة العامة ،
 فجعلوه مسيسا" لمنافع شخصية من قبلهم
وبعض أعضاء مكتب رئيس الوزراء ،وبدون علم رئيس الوزراء ، وهذا يثبت عليهم بخيانة الأمانة والثقة التي أولاها لهم رئيس الوزراء باستخدامهم مناصبهم لمصالحهم الشخصية مما عكست سلبا على رئيس الوزراء السيد نوري المالكي. وهم من عملوا بحصانة رئيس الوزراء ضد من منحهم الشعب العراقي الحصانة الكاملة من نواب المجلس العراقي .
3- تنصيب عدد كبير من الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات بأوامر ديوانية وكالة "
ورفض عرضهم على مجلس النواب وهذا مما يعد خرق دستوري وتخريب
لنظام البلد.

4- رفض المراقبة على أداء الوزراء والوزارات ومما يدل على حماية الفاسدين والمفسدين وبهذا العمل يتضح عدم احترامهم للدستور وممثلي الشعب المتمثلين بمجلس النواب.
كما جاء في الموضوع المنشور من قبل :
بتفويض من الشعب تشكلت لجنة لتشخيص أخطاء الحكومة والوزارات.
واننا نطالب السيد رئيس الوزراء بالموافقة على هذه اللجنة لتكون رافدا لتصحيح مسار العملية السياسية ومساندة لرئيس الوزراء وعرض القضايا التي تهم الصالح العام لشخصه قبل نشرها في الجريدة وشبكات الإعلام .

5-  لا يطبق قانون النزاهة على الشخصيات التي تنتمي إلى الأحزاب المستنفذة في السلطة وإنما يطبق على صغار الموظفين المستقلين الذين لا حول لهم ولا قوة .

6-استخدام دائرة المسائلة والعدالة في ترهيب الموظفين وخاصة من الدرجات الكبيرة العليا ممن لا يعمل لصالح جهاز مكتب رئيس الوزراء ،
وإقصاء الكثير من المرشحين المهمين الذين لهم قواعد جماهيرية كبير والمنافسين لهم بشكل كبير في الانتخابات ،مما لا غبار .
وكانت ورقة ضغط سياسية مغرضة .
وفي الختام نرجو ان وفقنا الله في نقل الحقيقة وإيصالها لمن لا يخيب أملنا بهم  ويسدد الله خطاهم في نصرة المظلوم ورد المظالم لأصحابها  
ومن الله التوفيق والعون

صادق الموسوي
السكرتير العام
تجمع العراق الجديد
وسكرتير رئيس تحرير جريدة النداء

الجمعة، 4 فبراير 2011

المخابرات البريطانية: الداخلية المصرية فجرت الكنيسة

كشف دبلوماسي بريطاني امام دوائر قصر الاليزيه الفرنسي، عن سبب اصرار انجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري وفريقه، خصوصا اجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها الوزير حبيب العدلي، والسبب هو ان المخابرات البريطانية تاكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، ان وزير الداخلية المصري المقال حبيب العدلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازا خاصا يديره 22 ضابطا، وعداده من بعض افراد الجماعات التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الامنية، واعداد من المسجلين خطرا من اصحاب السوابق، الذين قسموا الى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على ان يكون جهاز تخريب شامل في جميع انحاء مصر في حال تعرض النظام لاي اهتزاز..







كما كشفت المخابرات البريطانية ان الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العدلي، بدا منذ يوم 11 كانون الاول الماضي بتحضير المدعو احمد محمد خالد، الذي قضى احد عشر عاما في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها الى ضرب كنيسة القديسين في الاسكندرية، وبالفعل قام احمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها (جند الله)، وابلغها انه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن ان تفجر الكنيسة لـ"تاديب الاقباط"، فاعجب محمد عبد الهادي (قائد جند الله) بالفكرة، وجند لها عنصرا اسمه عبد الرحمن احمد علي، قيل له انك ستضع السيارة وهي ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحي عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي، وقبل ان ينزل الضحية عبد الرحمن احمد علي من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التي هزت مصر والعالم ليلة راس السنة الماضية.

تم توجه الرائد نفسه فورا الى المدعو احمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)؛ محمد عبد الهادي، الى احد الشقق في الاسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين في شقة في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالاسكندرية، بادر الرائد فتحي الى اعتقال الاثنين ونقلهما فورا الى القاهرة بواسطة سيارة اسعاف حديثة جدا، واستطاع الوصول بساعتين ونصف الى مبنى خاص في منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين لغاية حدوث الانتفاضة يوم الجمعة الماضي، وبعد ان تمكنا من الهرب لجا الى السفارة البريطانية في القاهرة حفاظا على سلامتهما، وقال الدبلوماسي البريطاني، ان القرار في تفجير الكنيسة جاء من قبل النظام المصري لعدة الاسباب اهمها:

1ـ الضغط الذي يمارس على النظام من قبل الداخل المصري والخارج العربي والاسلامي لمواصلته محاصرة مدينة غزة، لذا فان اتهام (جيش الاسلام) الغزاوي بالقيام بالعملية يشكل نوعا من دعوة المصريين لاتهام "المسلحين" في غزة بتخريب مصر لكسب نوع من الوحدة الوطنية حول النظام القائم، وايهام العالم الخارجي بانه يحمي المسيحيين.

2ـ اعطاء هدية للكيان الاسرائيلي، ليواصل حصاره على غزة، والتحضير لعملية كبيرة عليها، وتاتي هذه الهدايا المصرية للكيان الاسرائيلي ليستمر قادة اسرائيل في دعم ترشيح جمال مبارك لرئاسة مصر في كل انحاء العالم.

3ـ نشر نوع من الغطاء على النظام المصري داخل مصر يخوله الانتقال حينذاك من حمى تزوير الانتخابات الى اتهام الاسلاميين بالتطرف والاعتداء على المسيحيين، لكي يحصل النظام على شرعية غربية بنتائج الانتخابات المزورة، وحقه في اعتقال خصومه، كما حصل بعد الحادثة، حيث بلغ عدد المعتقلين الاسلاميين اكثر من اربعة الاف فرد.

وختم الدبلوماسي البريطاني ان نظام مبارك فقد كل مسوغات شرعيته، بل ان عملية "الكنيسة" قد تدفع الكثير من المؤسسات الدولية والاهلية الى المطالبة بمحاكمة هذا النظام، ناهيك عما فعله بالشعب المصري طوال ثلاثين عاما، والاهم ما قام به في الاسبوع الاخير.

عاجل : مؤامرة من قائد عمليات البصرة  بعدم ملاحقة السجناء الفارين من القصور الرئاسية.
تلقت جريدة النداء  عدة مكالمات من مصدر عسكري ومن  بعض الضباط المخلصين  في البصرة  وتحدثوا عن مؤامرة دنيئة لقائد عمليات البصرة الفريق الركن محمد هويدي ، باتفاق مع رؤساء اللجان الأمنية في البصرة بعدم ملاحقة الإرهابيين الفارين من سجن القصور الرئاسية .
وابلغونا عن صحة الخبر بدليل احتجاز عدد من الضباط الأمنيين ومنهم رئيس استخبارات الخلية الأمنية رغم تبرئتهم من قبل القضاء العراقي ،
بأمر من قائد عمليات البصرة  بحجة عدم وصول الأمر من مجلس الوزراء ، وقد جردوا من أجهزة الاتصال (الهاتف النقال) لعدم تسرب معلومات حجزهم ، وكشف ما يعرفونه من خفايا تخص هروب السجناء .
نناشد رئيس البرلمان العراقي الأستاذ النجيفي والبرلمان العراقي  بالتحقق من هذه المعلومات الخطيرة ومحاسبة المقصرين الذين يرتبطون بمجلس الوزراء واخذ الأوامر منهم وعدم تنفيذهم لأي أمر قضائي او رئاسي او برلماني .

صادق الموسوي