زاهد الشرقي
حضر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية /عضو مجلس النواب العراقي/ المهندس برهان المعموري اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار , وتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج عمل اللجنة للمرحلة القادمة, ومنها مناقشة آلية تطبيق قانون التعريفة الكمركية الذي اقر ضمن الموازنة المالية لسنة 2015 , واليه تفعيله . واكد السيد المعموري أن تطبيق هذا القانون ستكون له من مردودات اقتصاديه ايجابية في هذه المرحلة ,من خلال العمل المركزي عبر المنافذ الحدودية الرسمية , وان شيوع استعمال التعريفة في النظام المالي لا يقتصر على زيادة إيرادات الحكومة حسب وإنما يساهم في تحقيق أهداف وطنية من خلال آليات متنوعة منها توفير الحماية للصناعات المحلية وعدم تشجيع استهلاك الواردات التي لها تأثير غير مرغوب فيه على الصحة أو على النظام العام , إضافة إلى تقليل الحاجة إلى رقابات التحويل الخارجي وإجازات الاستيراد والتي تواجه صعوبات إدارية معقدة.
كما وتم تم خلال الاجتماع استضافة اللواء المهندس حكيم جاسم جسام مدير عام الهيئة العامة للكمارك لمناقشة إلية العمل بهذا القانون لجميع المنافذ الحدودية دون استثناء ,حيث من الملاحظ بأنه تم العمل بهذا القانون في منافذ المنطقة الغربية والجنوبية والمناطق الوسطى , فيما طالب إقليم كردستان بتأجيل العمل به لمدة شهرين وذلك لترجمة القانون باللغة الكردية وتهيئة وتسخير الإمكانيات الإدارية والفنية وإكمال تهيئة النظام الالكتروني ,فيما طرح مدير الكمارك بعض المعوقات التي تحتاج إلى متابعة وتذليل والتي تصب في تفعيل وتطبيق القانون ومنها مشكلة البنى التحتية للمناطق الحدودية من بنايات وكوادر فنية متخصصة والإمكانيات أخرى التي تسهم في تفعيل وتطبيق القانون .
حضر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية /عضو مجلس النواب العراقي/ المهندس برهان المعموري اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار , وتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج عمل اللجنة للمرحلة القادمة, ومنها مناقشة آلية تطبيق قانون التعريفة الكمركية الذي اقر ضمن الموازنة المالية لسنة 2015 , واليه تفعيله . واكد السيد المعموري أن تطبيق هذا القانون ستكون له من مردودات اقتصاديه ايجابية في هذه المرحلة ,من خلال العمل المركزي عبر المنافذ الحدودية الرسمية , وان شيوع استعمال التعريفة في النظام المالي لا يقتصر على زيادة إيرادات الحكومة حسب وإنما يساهم في تحقيق أهداف وطنية من خلال آليات متنوعة منها توفير الحماية للصناعات المحلية وعدم تشجيع استهلاك الواردات التي لها تأثير غير مرغوب فيه على الصحة أو على النظام العام , إضافة إلى تقليل الحاجة إلى رقابات التحويل الخارجي وإجازات الاستيراد والتي تواجه صعوبات إدارية معقدة.
كما وتم تم خلال الاجتماع استضافة اللواء المهندس حكيم جاسم جسام مدير عام الهيئة العامة للكمارك لمناقشة إلية العمل بهذا القانون لجميع المنافذ الحدودية دون استثناء ,حيث من الملاحظ بأنه تم العمل بهذا القانون في منافذ المنطقة الغربية والجنوبية والمناطق الوسطى , فيما طالب إقليم كردستان بتأجيل العمل به لمدة شهرين وذلك لترجمة القانون باللغة الكردية وتهيئة وتسخير الإمكانيات الإدارية والفنية وإكمال تهيئة النظام الالكتروني ,فيما طرح مدير الكمارك بعض المعوقات التي تحتاج إلى متابعة وتذليل والتي تصب في تفعيل وتطبيق القانون ومنها مشكلة البنى التحتية للمناطق الحدودية من بنايات وكوادر فنية متخصصة والإمكانيات أخرى التي تسهم في تفعيل وتطبيق القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق