تشكيل مكتب لشؤون الكرد الفيلية في رئاسة الجمهورية

تشكل مؤخرا مكتب لشؤون الكرد الفيليين في رئاسة الجمهورية لمتابعة شؤون الكرد الفيلية والعمل على رفع تبعات الجرائم الكبرى والمظالم التاريخية التي ارتكبت بحق هذا المكون العراقي العريق والتي ثبتتها المحكمة الجنائية العليا العراقية واصدرت حكما بأنها جرائم ابادة جماعية (جينوسايد) وجرائم ضد الانسانية.

نرحب ونقدر عاليا مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب شؤون الكرد الفيليين في رئاسة الجمهورية ونقدر موقف جميع من أيدوا أو ساهموا في تشكيله خاصة دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الاقليم.

كلنا أمل بان يساهم المكتب بفاعلية ونشاط في جهود رد الاعتبار لشهدائنا الابرار من المحجوزين المغيبين ولمكوننا الكردي الفيلي بإعادة مواطنتنا وجنسيتا العراقية التي اسقطها عنا النظام السابق بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 الصادر في 7/5/1980، ومساعدة المبعدين قسرا المقيمين في المخيمات وغيرها في ايران لحين رجوعهم الى وطنهم العراق، وتسهيل استرجاعنا لمستمسكاتنا ووثائقنا العراقية، واستعادتنا لممتلكاتنا المنقولة وغير المنقولة المصادرة، وتعويضنا ماديا ومعنويا عما لحق بنا من اضرار جسيمة، والاهتمام بمناطقنا الكردية الفيلية، ووضع حد للتمييز ضدنا في دوائر الدولة داخل العراق وخارجه، وبذل جهود حثيثة من أجل تحقيق تمثيل مناسب لمكوننا في مجلس النواب ومجالس المحافظات حسب نظام (الكوتا) اسوة بالمكونات الاخرى من إخوتنا الايزيديين والشبك والمسيحين والصابئة المندائيين، وكذلك تحقيق تمثيل مناسب له في المجلس الوطني للسياسات العليا الذي هو في دور التشكيل ألآن.

نبارك اختيار فخامة رئيس الجمهورية لشخصية كردية فيلية مناسبة كمستشار في رئاسة الجمهورية لشؤون الكرد الفيليين ونهنأ الاخ الاستاذ عادل مراد على تسنمه هذه المسؤولية الكبيرة، التي تتطلب عملا مثابرا وجهودا كبيرة لتنتج نتائج ملموسة على ارض الواقع. نتمنى للمكتب وله شخصيا كل الموفقية والنجاح في مهمته الشاقة لمثابرته ونزاهته وحرصه على حقوق ومصالح وطنه وشعبه ومنها حقوق ومصالح الكرد الفيلية وتمتعه بمؤهلات سياسية وقابليات دبلوماسية. نؤكد دعمنا الكامل لجهود المكتب التي تصب في استعادة الكرد الفيلية لحقوقهم وحماية مصالحهم ونعرب عن استعدادنا لتقديم كل ما بوسعنا في هذا المجال بما يخدم المطالب العادلة والمشروعة لشريحتنا الكردية الفيلية.

بما ان قضيتنا هي قضية سياسية بحتة، نتطلع الى ان يبدأ المكتب بتهيئة الارضية البرلمانية لرد الاعتبار القانوني للكرد الفيلية من خلال الدفع باتجاه سن قوانين من قبل مجلس النواب العراقي تلغي قرارات وقوانين فرض العقوبات الجماعية الجائرة علينا من قبل النظام السابق من إسقاط الجنسية والابعاد ومصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والوثائق والمستمسكات الى الحجز و"التغييب" وغيرها (القرار رقم 666 والقرارات والقوانين العديدة الاخرى التي صدرت في اعقابه والتي لا زال قسم كبير منها نافذ المفعول لحد ألآن)، اضافة الى سن قوانين تصب في حماية حقوق ومصالح مكوننا العراقي العريق وتمنع تكرار ما حل بنا من مظالم تأريخيه كبيرة.

نشكر بهذه المناسبة فخامة رئيس جمهورية العراق الاستاذ جلال الطالباني على طرح قضية الكرد الفيلية أمام سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) وعلى تأكيده في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده في النجف الاشرف بعد اللقاء على ان "العراق جاد في حماية مواطنيه المسيحيين، ورد الاعتبار لمواطنيه من الكرد الفيليين".

ونشكر سماحة السيد السيستاني (دام ظله) على تجاوبه "وتفاعله مع الرئيس الطالباني" في هذه القضية العادلة وعلى تأكيده على أنه "لا توجد شريحة ظلمت في العراق مثل الكرد الفيليين".

الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي

19/1/2011