(صوت العراق) - 
أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وستة من أفراد أسرته. وقال الإنتربول إنه طلب من الدول الاعضاء تحديد مكان المشتبه بهم واعتقالهم مؤقتا لحين ترحيلهم الى تونس.
وكانت الحكومة التونسية قد طلبت من الشرطة الدولية (الانتربول) اصدار مذكرات توقيف دولية بحق بن علي وزوجته وعدد من اقاربه الذين فروا البلاد عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وقال وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي في مؤتمر صحفي إن الحكومة التونسية تنوي مقاضاة بن علي واقاربه بتهمة "حيازة ممتلكات مستولى عليها وتحويل العملة الصعبة الى خارج البلاد."
كما اتهم وزير العدل أشقاء زوجة الرئيس المخلوع باستيراد أسلحة والاتجار فيها وحيازتها بشكل غير قانوني.
وعدد الوزير التونسي اسماء سبعة من اقارب بن علي موجودين فعلا بقبضة القضاء، ولكنه اضاف ان عماد الطرابلسي ابن عم زوجة بن علي وصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع قد فرا الى الخارج.
واضاف ان الحكومة طلبت من الانتربول ادراج اسم شقيق ليلى الطرابلسي بلحسن ضمن مذكرات التوقيف.
وقال الشابي إن ستة من افراد حرس الرئيس المخلوع الخاص هم رهن الاعتقال، وسيحاكمون بتهمة "التآمر على امن الدولة وتحريض المواطنين ضد بعضهم البعض باستخدام السلاح."
الا انه اضاف ان الحكومة لا تنوي الى الآن رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم الذي قاد محاولات سحق الانتفاضة عند اندلاعها في الشهر الماضي.
وكان الرئيس المخلوع قد طرد قاسم من منصبه قبل هربه الى السعودية.
من ناحية أخرى وقعت اشتباكات بين قوات الامن التونسية ومتظاهرين أمام مقر الحكومة في العاصمة بعدما حاول متظاهرون اقتحام اسلاك شائكة تحول بينهم وبين بعض الوزارات من بينها وزارة العدل.
وقال شهود عيان إن قوات مكافحة الشغب عمدت الى إطلاق غازات مسيلة للدموع.
وكان عدد من المتظاهرين يحتشد خارج مقر رئيس الوزراء مطالبين باقالة جميع الساسة من الحكومة السابقة.
يذكر أن رئيس الوزراء محمد الغنوشي، الذي يشغل منصبه منذ عام 1999، قام بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة وتعهد باجراء انتخابات.
غير أن المئات من المحتجين احتشدوا خارج مقر إقامته مطالبين باقصاء جميع حلفاء بن علي السابقين ومن بينهم الغنوشي عن الحكومة.
ويقول شهود عيان إن مئات المتظاهرين، وأغلبهم من الشباب، تجمعوا ورددوا عبارات تدعو الى اسقاط الحكومة يوم الاربعاء.
وقد عمد العديد منهم الى رشق قوات الشرطة بالحجارة مما دفع قوات الامن الى اطلاق الغازات المسيلة للدموع.
من جانب اخر تعتزم تونس تعديل تشكيل الحكومة الانتقالية يوم الخميس في خطوة من المتوقع أن تشهد ابعاد شخصيات بارزة كانت موالية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محاولة لانهاء الاحتجاجات الشعبية.
وفر بن علي الى السعودية يوم 14 من يناير كانون الثاني بعدما أطاحت به أسابيع من احتجاجات عنيفة على الفقر والقمع والفساد بعد 23 عاما في السلطة.
ومنذ ذلك الوقت تكافح الحكومة الانتقالية التي تضم العديد من المسؤولين السابقين في الحزب الحاكم دون جدوى لفرض النظام.
ويواصل المحتجون منذ أيام مطالبتهم بإخراج حلفاء بن علي من الحكومة الانتقالية. ووقعت مصادمات بين المحتجين والشرطة مرة ثانية يوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة طيب بكوش فيما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية يوم الأربعاء "التعديل سيعلن غدا الخميس."
وقالت مصادر سياسية ان التغيير سيشمل وزراء الداخلية والدفاع والخارجية.
وحفزت الانتفاضة العرب في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تواجه الكثير من الدول مشكلات مشابهة.
واستلهم آلاف المصريين المثال التونسي وخرجوا الى شوارع القاهرة ومدن مصرية أخرى للمطالبة بانهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما واشتبكوا مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق المتظاهرين.
وإضافة الى تعديل التشكيل الوزاري تسعى تونس الى تشكيل مجلس "حكماء" لقيادة البلاد للانتقال من مرحلة الحكم المطلق لبن علي الى الحكم الديمقراطي.
وقال أحمد المستيري السياسي المخضرم الذي كان شخصية بارزة خلال عهد زعيم الاستقلال التونسي الرئيس السابق الحبيب بورقيبة انه يأمل أن يتولى رئاسة هذا المجلس.
وقال المستيري في مقابلة أمس الأربعاء ان المجلس سيحمي الثورة.
وقالت تونس انها تسعى الى استصدار مذكرة اعتقال دولية بحق بن علي وزوجته وأعضاء آخرين في عائلته لتقديمهم إلى العدالة بتهم السرقة وارتكاب جرائم مرتبطة بالعملة عندما تضخمت ثروات المحيطين بالرئيس السابق خلال حكمه.
وقال وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي ان تونس طلبت من الشرطة الدولية (الانتربول) إيجاد من فروا ومن بينهم الرئيس وزوجته حتى تتم محاكمتهم في تونس.
لكن رغم الاشتباكات أعلنت الحكومة المؤقتة أنها ستخفض ساعات حظر التجول المطبق منذ الثورة من مساء يوم الأربعاء.
واندلعت الاشتباكات بالقرب من مكاتب حكومية في المدينة القديمة (القصبة) حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين وغالبيتهم من المراهقين والشبان الذين رشقوها بالحجارة.
وكان المتظاهرون على ما يبدو من أبناء المناطق الريفية الذين كان يقيمون في مخيم خارج المجمع الحكومي.
وهتف المحتجون ضد قوات الأمن واصفين إياها بأنها "شرطة ليلى" في إشارة الى زوجة بن علي التي كان ينظر إليها على أنها تتمتع بنفوذ متغلغل وحياة باذخة.
أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وستة من أفراد أسرته. وقال الإنتربول إنه طلب من الدول الاعضاء تحديد مكان المشتبه بهم واعتقالهم مؤقتا لحين ترحيلهم الى تونس.
وكانت الحكومة التونسية قد طلبت من الشرطة الدولية (الانتربول) اصدار مذكرات توقيف دولية بحق بن علي وزوجته وعدد من اقاربه الذين فروا البلاد عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وقال وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي في مؤتمر صحفي إن الحكومة التونسية تنوي مقاضاة بن علي واقاربه بتهمة "حيازة ممتلكات مستولى عليها وتحويل العملة الصعبة الى خارج البلاد."
كما اتهم وزير العدل أشقاء زوجة الرئيس المخلوع باستيراد أسلحة والاتجار فيها وحيازتها بشكل غير قانوني.
وعدد الوزير التونسي اسماء سبعة من اقارب بن علي موجودين فعلا بقبضة القضاء، ولكنه اضاف ان عماد الطرابلسي ابن عم زوجة بن علي وصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع قد فرا الى الخارج.
واضاف ان الحكومة طلبت من الانتربول ادراج اسم شقيق ليلى الطرابلسي بلحسن ضمن مذكرات التوقيف.
وقال الشابي إن ستة من افراد حرس الرئيس المخلوع الخاص هم رهن الاعتقال، وسيحاكمون بتهمة "التآمر على امن الدولة وتحريض المواطنين ضد بعضهم البعض باستخدام السلاح."
الا انه اضاف ان الحكومة لا تنوي الى الآن رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم الذي قاد محاولات سحق الانتفاضة عند اندلاعها في الشهر الماضي.
وكان الرئيس المخلوع قد طرد قاسم من منصبه قبل هربه الى السعودية.
من ناحية أخرى وقعت اشتباكات بين قوات الامن التونسية ومتظاهرين أمام مقر الحكومة في العاصمة بعدما حاول متظاهرون اقتحام اسلاك شائكة تحول بينهم وبين بعض الوزارات من بينها وزارة العدل.
وقال شهود عيان إن قوات مكافحة الشغب عمدت الى إطلاق غازات مسيلة للدموع.
وكان عدد من المتظاهرين يحتشد خارج مقر رئيس الوزراء مطالبين باقالة جميع الساسة من الحكومة السابقة.
يذكر أن رئيس الوزراء محمد الغنوشي، الذي يشغل منصبه منذ عام 1999، قام بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة وتعهد باجراء انتخابات.
غير أن المئات من المحتجين احتشدوا خارج مقر إقامته مطالبين باقصاء جميع حلفاء بن علي السابقين ومن بينهم الغنوشي عن الحكومة.
ويقول شهود عيان إن مئات المتظاهرين، وأغلبهم من الشباب، تجمعوا ورددوا عبارات تدعو الى اسقاط الحكومة يوم الاربعاء.
وقد عمد العديد منهم الى رشق قوات الشرطة بالحجارة مما دفع قوات الامن الى اطلاق الغازات المسيلة للدموع.
من جانب اخر تعتزم تونس تعديل تشكيل الحكومة الانتقالية يوم الخميس في خطوة من المتوقع أن تشهد ابعاد شخصيات بارزة كانت موالية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محاولة لانهاء الاحتجاجات الشعبية.
وفر بن علي الى السعودية يوم 14 من يناير كانون الثاني بعدما أطاحت به أسابيع من احتجاجات عنيفة على الفقر والقمع والفساد بعد 23 عاما في السلطة.
ومنذ ذلك الوقت تكافح الحكومة الانتقالية التي تضم العديد من المسؤولين السابقين في الحزب الحاكم دون جدوى لفرض النظام.
ويواصل المحتجون منذ أيام مطالبتهم بإخراج حلفاء بن علي من الحكومة الانتقالية. ووقعت مصادمات بين المحتجين والشرطة مرة ثانية يوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة طيب بكوش فيما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية يوم الأربعاء "التعديل سيعلن غدا الخميس."
وقالت مصادر سياسية ان التغيير سيشمل وزراء الداخلية والدفاع والخارجية.
وحفزت الانتفاضة العرب في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تواجه الكثير من الدول مشكلات مشابهة.
واستلهم آلاف المصريين المثال التونسي وخرجوا الى شوارع القاهرة ومدن مصرية أخرى للمطالبة بانهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما واشتبكوا مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق المتظاهرين.
وإضافة الى تعديل التشكيل الوزاري تسعى تونس الى تشكيل مجلس "حكماء" لقيادة البلاد للانتقال من مرحلة الحكم المطلق لبن علي الى الحكم الديمقراطي.
وقال أحمد المستيري السياسي المخضرم الذي كان شخصية بارزة خلال عهد زعيم الاستقلال التونسي الرئيس السابق الحبيب بورقيبة انه يأمل أن يتولى رئاسة هذا المجلس.
وقال المستيري في مقابلة أمس الأربعاء ان المجلس سيحمي الثورة.
وقالت تونس انها تسعى الى استصدار مذكرة اعتقال دولية بحق بن علي وزوجته وأعضاء آخرين في عائلته لتقديمهم إلى العدالة بتهم السرقة وارتكاب جرائم مرتبطة بالعملة عندما تضخمت ثروات المحيطين بالرئيس السابق خلال حكمه.
وقال وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي ان تونس طلبت من الشرطة الدولية (الانتربول) إيجاد من فروا ومن بينهم الرئيس وزوجته حتى تتم محاكمتهم في تونس.
لكن رغم الاشتباكات أعلنت الحكومة المؤقتة أنها ستخفض ساعات حظر التجول المطبق منذ الثورة من مساء يوم الأربعاء.
واندلعت الاشتباكات بالقرب من مكاتب حكومية في المدينة القديمة (القصبة) حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين وغالبيتهم من المراهقين والشبان الذين رشقوها بالحجارة.
وكان المتظاهرون على ما يبدو من أبناء المناطق الريفية الذين كان يقيمون في مخيم خارج المجمع الحكومي.
وهتف المحتجون ضد قوات الأمن واصفين إياها بأنها "شرطة ليلى" في إشارة الى زوجة بن علي التي كان ينظر إليها على أنها تتمتع بنفوذ متغلغل وحياة باذخة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق