ها هو الدستور العراقي يكشف عوراتكم وفسادكم يا برلمان ويا حكومة العراق ,

ها هو الدستور العراقي يكشف عوراتكم وفسادكم يا برلمان ويا حكومة العراق ,
بقلم صادق الموسوي

البداية الراقية والملهمة لنص الدستور العراقي.
بسم الله الرحمن الرحيم
(( ولَقَدْ كَرّمنا بني آدَمَ ))
نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الأئمة الأطهار و مهد الحضارة وصناع الكتابة و رواد الزراعة و وضاع الترقيم.
على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهد عادل لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباء والشعراء.
عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية...........................................
اقول / بعد البسمة - والنعم بالله - اما انتم مبعدين عن رحمته يا من سرقتم قوت الفقراء ونهبتم خيرات العراق الذي وفرها الله تعالى لهم ).ولا اقصد في قولي الجميع بل اعني الفاسدين / حتى الذين كتبوا الدستور فيهم من كانت نيته الأعمار والإصلاح .....
(( ولَقَدْ كَرّمنا بني آدَمَ )) - نعم الله كرّم عباده ولكنكم لم تجعلوا لهم الكرامة ولا حتى لأنفسكم.

(نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الأئمة الأطهار و مهد الحضارة وصناع الكتابة و رواد الزراعة و وضاع الترقيم.)

أي حضارة تتكلمون عنها وقد سرقتم كل شيء وبعتم حتى الآثار,
وكل ما مكتوب من فقرات هي عظيمة ولكنكم عكستم الصورة لأنكم عطلتم القوانين وجعلتم من أرضنا جرداء ومائنا مغمسة بدماء الشهداء ،
عطلتم جميع المشاريع الخدمية والبناء , وجعلتم التهديم شعارا لكم .
عطلتم مصانعنا ، هدمتم منازلنا بعتم حضارنا ،حاربتم علمائنا ومفكرينا .
جعلتم من شعبنا مستورد ومستهلك لمأكله وملبسه .
لا صناعة ولا زراعة كل شيء معطل ،
لا خطط للمشاريع المستقبلية لديكم تنقذ العراق ،
حتى الأيدي العاملة حصرا لمن ينتمي لأحزابكم

هذا هو الدستور العراقي يبين عوراتكم وفسادكم يا برلمان ويا حكومة العراق ,

اين حق المواطن بتوفير السكن الملائم كما نصه الدستور العراقي

وقد أعطى أهمية توفير السكن اللائق لكل مواطن لضمان كرامته في العيش الكريم ،
أن المادة 30/ ثانيا من الدستور قد نصت على حق المواطنين في سكن مناسب يكفل كرامتهم وألزمت الدولة بتوفير هذا الحق، كما كفلت نفس المادة حق المواطنين بالعمل والعيش الكريم.

والدستور أعطى أهمية توفير السكن اللائق لكل مواطن لضمان كرامته في العيش الكريم ،

أن المادة 30/ ثانيا من الدستور قد نصت على حق المواطنين في سكن مناسب يكفل كرامتهم وألزمت الدولة بتوفير هذا الحق، كما كفلت نفس المادة حق المواطنين بالعمل والعيش الكريم.

هذا هو الدستور العراقي يبين عوراتكم وفسادكم يا برلمان ويا حكومة العراق ,

اين حق المواطن بتوفير السكن الملائم كما نصه الدستور العراقي

ومنذ إقرار الدستور لم نلمس اي تطور في تطبيق تلك الضمانات

وهو الحق بالسكن المناسب الذي يوفر جزءا من العيش الآمن.

وان آلاف الأسر العراقية ما زالت تعيش بلا مساكن خاصة بها، فيما تعيش آلاف أخرى في منازل عشوائية في ظاهرة تعكس بما لا يدع مجالا للشك أن نسبة كبيرة من المواطنين لم يحصلوا على حق أساسي كفله الدستور، وبات المواطن العراقي يعيش ظروفا مزرية

الأمر الذي يضع مجلس النواب والحكومة العراقية المركزية والحكومات المحلية أمام مسؤولية جسيمة وتقصير واضح إزاء مواطنيها.

فلم تكتف هذه الجهات بعجزها عن رفع المستوى المعيشي لمواطنيها بل أقدمت، وتحديدا الحكومات العراقية المحلية في مختلف محافظات البلاد على مفاقمة مشاكلهم عبر قيامها ولعشرات المرات بإزالة منازلهم العشوائية بأساليب قسرية تعسفية وبذرائع مختلفة،

وبالإضافة للمساكن المستأجرة من الدولة للمواطنين

إجبارهم قسرا بإخلاء منازلهم او محلاتهم التجارية بسبب الفساد في الاستثمار والمستثمر يدفع للفاسدين من اجل إخلاء المنازل بالقوة .

كان على الدولة وضع حلول للمشكلة لا لتأزيمها خصوصا والعراق يمتلك ثروات هائلة يتم تبديدها بشكل واضح على مشاريع خدمية فاشلة.

ولو كانت السلطات العراقية تدرك مسؤوليتها الرسمية والأخلاقية تجاه مواطنيها لوضعت آلية مناسبة لحل مشكلة الأحياء العشوائية بدلا من اتخاذ موقف معادٍ من سكان هذه الأحياء وإطلاق أوصاف غير لائقة بحقهم واعتبارهم متجاوزين على أراضي الدولة، وتناست أن الدولة لا تقوم بدون مواطنين،

وهؤلاء هم المالك الحقيقي لثروات البلاد بما فيها الأرض ويقتصر دور الدولة على تنظيم هذه الملكية. ومن الغريب أن يعيش مواطنون عراقيون تحت بيوت بلاستيكية أو خيام، وقد تجاوزت موازنة البلاد ميزانيات عدد من الدول الأوربية

ومن واجب الدول توفير السكن اللائق لمواطنيها

والمؤشرات واضحة للعيان أن المواطنين العراقيين يعيشون بشكل عام في ظل بيئة سيئة وليست صحية بسبب الفساد السياسي في العراق.

كيف تسمحون للمستثمر ان يعبث في الأرض فسادا وتهجير الساكنين وتهديم دورهم وطردهم من منازلهم . وانا هنا لا أتكلم عن المتجاوزين الذين استغلوا ارض الدولة ، ممتلكات الشعب . ولو انهم لهم الحق على الدولة بتهيئة بدائل أخرى لهم.

ولكني أتكلم عن حالتين منفردتين لدي عدة شكاوى منهم ، وهم الساكنين الذين اشتروا الأراضي من شخص معروف وبنوا منازلهم ولديهم خدمات وأوراق أجور الكهرباء وهذا دليل على احقيتهم. المنطقة في الزعفرانية .

والثانية محلات ودور تابعة للجنة الاولمبية – وزارة الشباب الحرية

واليكم التسجيل لمعانات الناس في الموقعين مع عدد من الوثائق .

مع تحياتي

صادق عبد الواحد الموسوي

عميد السفراء الإنسانيين العرب