عتمد القانون ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948 م .وقد احتوى الاعلان على ديباجة و(30) مادة نصت على حقوق الانسان. في الاعلان تمت الإشارة بوضوح الى ان الناس جميعا يولدون احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته ولكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه
"
الكُل يتطلع إلى تلبية ما يحفظُ لهُ حياتَه,و سلامته من أي خطر يحيط به وتوفير الغذاء والدواء والصحة والتعليم ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الخدمات
تقول المنظمة الدولية فيما أورده تقرير العفو الدولية السنوي: إن حوالي الأربعة ملايين عراقي لا يحصلون على الطعام الكافي وإن نحو 40% لا يحصلون على مياه صالحة للشرب ونحو ثلث السكان لا يحظون بالرعاية الصحية الملائمة ويكاد النظام التعليمي ينهار لعدم توافر الكتب المطلوبة والمدرسين الذين يغطون الحاجة فضلا عن تعرض الطلبة والأساتذة للضغط الشديد عبر عمليات العنف من تهديدات وأشكال الابتزاز وعمليات الخطف والتفجيرات والتصفيات والاغتيالات
اين نحن من حقوق الإنسان؟
ام إننا نعيش حالة تكميم الأفواه وكبت الحريات
. وهل بقي تعريف لحقوق الإنسان طالما اننا سنبقى على كلمات باهتة كالمناشدة والتنديد والاستنكار فقط وتبقى حقوقنا مسلوبة ، والمتسلطين على رقابنا يعيثون بالأرض فسادا
. نريد العيش في سلام
ما أجمل السلام والعيش في محبة ووئام ، نردد السلام ونسمعه كثيرا ولكننا إلى الآن لم نتلذذ بالعيش به
. الظروف الأمنية الغير مطمئنه والمشاكل الداخلية التي يعيشها بلدنا من خلال المحاصصة الطائفية وبعد طول انتظار تشكلت الحكومة
العرجاء في العراق، لكن الوزارات السيادية، الداخلية والدفاع والمالية، ما زالت شاغرة، وهذا بحد ذاته يعيق عمل الحكومة بمجملها ويعطل مصالح الناس. فالحكومة الجديدة تواجه تحديات كبرى منها مشكلات الأمن والبطالة المقنعة وغسيل الأموال والفساد والإرهاب وتهريب النفط ومشتقاته وأزمة المياه والتلوث البيئي والتصحر وتراجع المساحات الخضراء ومشكلة الكهرباء التي أصبحت مشكلة بلا حل
. كيف يمكن للحكومة أن تتعامل مع هذه المشكلات وهي حكومة ترضية وتوافق؟
من سيلتفت لمشكلات المواطن؟
كيف لنا العيش في سلام و بلدنا يعاني من كل هذه المشاكل؟
إضافة الى المؤامرات الداخلية و الخارجية والأطماع الحزبية والمحاصصة وتقاسم الكعكات وغيرها
. أن الحكومات المتعاقبة التي حكمت العراق بعد 2003 جاءت لتخدم أجندات أجنبية وحزبية خاصة جدا فعملت بمبدأ( خذ الذي تريد ودعني اعمل ما أشاء
) ، ودليلي في ذلك.
فإن مجموع ما يتقاضاه النائب العراقي سنويا يصل لحدود 129 ألفا و600 دولار، لتبلغ في أربع سنوات من عمر البرلمان نحو 518 الف دولار. ويستمر النائب في الحصول على 80 في المئة من راتبه كراتب تقاعدي مدى الحياة كما وصل المبلغ الكلي للرئاسات الثلاث فقط يقارب 782مليون دولار اتقوا الله بشعب العراق هل هؤلاء ممثلين للشعب العراقي ام انهم مصاصين دماء وحرامية بنوك؟
. وما وصل إليه الحال
في العراق هو نتيجة لضعف الخدمات والتردي الأمني والفقر والبطالة وغيرها من نقص الخدمات . كيف لنا ان نحقق حلمنا في الحرية والسلام والعيش في امان
العيش في سلام حلم كل مواطن في العالم والعالم تقريبا يعيش هذا السلام ولكننا نراه أشبه بالخيال في بلادنا العراق بلاد الأنبياء والمحبة والسلام
. ولكن يجب علينا جميعا ان نسعى الى تحقيق الحلم الذي طالما انتظرنا تحقيقه في الماضي والحاضر
ولا نعطي الفرصة مره أخرى الى بائعي الذمة والضمير حتى لا يتحكموا في مصير شعبنا ومقدراته
. نريد احترام الحقوق والحريات الإنسانية من قبل الحكومة ونريد احترام الواجبات و الالتزامات من قبل الدولة
. نريد النظام العادل الذي لا يميز بين
أبناء الشعب نريد الأمن و الأمان، والاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي نريد ان نعيش كغيرنا من البشر بكل بساطة ...... أن ذلك من حقنا
. تستمر ألانتهاكات لحقوق ألإنسان في العراق وذلك لنظرة الحاكم(ورجل ألأمن الذي يتم تدريبه وفقا لرؤية الحاكم)الى المعارض. ان عدو الحاكم الوحيد لا يوجد خلف الحدود بل هو كل من يتجرأ بالمجاهرة بمخالفة الحاكم لذا يتم التفنن يتعذيبه وبهذا يتحقق هدفان ألأول هو إسكات المعارض والثاني هو إرهاب الناس بأن هذا هو مصير من يعارض الحاكم
. من الذي يقول أن الإنسان العربي له حقوق ؟
أذا لماذا خرجت المظاهرات في تونس ومصر والاردن واليمن والعراق والجزائر والمغرب والسعودية ،والآن بدئت في البحرين والسودان وغيرها ؟
لا توجد للفرد العربي أي حقوق سوى للطبقات الحاكمة وعلماء ديننا لكونهم المهيمنين على ثروات الشعوب وفق نظرية الدين وتفسيره حسب اجتهادهم ولهذا السبب نرى كثير من العرب يحترمون الشعوب الأوربية ويهربون من بلادهم طمعا للحصول على الحرية والإنسانية والرحمة والوجدان وهذا ما يفسر طلبات اللجوء من العرب الى العالم الغربي وليس العكس ..وهذا يدل أننا في قمة الأنحدار الأخلاقي
. ما هو الحل وكيف الحصول على حقوق الإنسان العراقي في العراق؟
قال مارتن لوثر كينغ ( اذا جعلت من نفسك دودة فلا تلوم من يدوسك
). غابت حقوق الانسان لان الأصوات التي تطالب بها خافتة وليست مدعومة ولا مجمعة فهي مجرد مقطوعات فردية من ناشط من هنا وحقوقي من هناك وبالتالي لم تأخذ ثقافة حقوق الإنسان مداها ولم تترسخ في المجتمعات العربية المتخلفة .
نحن في العراق لم يعد لنا شيء اسمه حقوق الإنسان لن نسعى لحفظ كرامتنا فقط من عدة أبعاد اجتماعية ودينية وحتى ثقافية، فلم يعد لنا مجال للتعبير عن أنفسنا سوى العنف لأن كل قنوات الاتصال التقليدية قد أغلقت بإحكام، وما فعلته الطغمة الحاكمة في الفترة الأخيرة وهنا أقصد فترة ما بعد صدام، من شراء صمت ما يعرف بالمجتمع المدني عن طريق توزيع مناصب في الدولة لوجوه البارزين من الطبقة المقربة من الحزب الحاكم, حال دون وجود قنوات اتصال عادية تعبر عن خيبة الأمل الواسعة التي طالت جل الشباب العراقي... حتى وصل الأمر إلى تسميتهم بالعطالة بطالة
.
الكثير من الحكومات العربية تعتبر نفسها السيد المطلق والشعب هم العبيد تفعل ما تشاء بهم من قتل وتعذيب وغيرها من الأمور اللاأنسانية واللاأخلاقية
.
كما أكد تقرير حقوقي عربي أن أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي شهدت خلال العام الماضي تدهورا متزايدا وتصاعدا في الهجوم على المساحات المحدودة المتاحة للحريات العامة والسياسية في معظم البلدان العربية
.
ان الأنظمة القائمة فى العالم العربي كلها أسست او جاءت بالباطل وما بنى على الباطل فهو باطل ,لذلك فهم ظلوا فترات طويلة فى الحكم عن طريق إرهاب المواطن سلب ابسط حقوقه المدنية والسياسية
لا يمكن ان يتحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي فى ظل الأنظمة القائمة لذلك التغيير هو الحل الأوحد
وأخيرا التحية لشعب تونس ومصر وبقية الشعوب الثائرة على الحكام المستبدين ونتمنى ان ياخذ الشعب العراقي بهذه التجربة ويحصل على حريته علما ان العراقيين لهم خبرة كبيرة فيها استفادت منها بقية الشعوب العربية والانتفاضة الشعبانية سنة 1991 تشهد على ذلك وبفضل تلك الانتفاضة يجلس من يحكم العراق اليوم على كرسي الحكم.
سالم السعيدي
الأمين العام
لتجمع السلام العالمي
الولايات المتحدة الأمريكية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق