ماذا بعد رحيل مبارك

 بقلم نبيل محمد - ابويونس

لقد رحل مبارك وانتصر صوت الشعب المطالب بالعدالة والحرية والمساوات أمام القانون بعد صراع استمر ثمانية عشر يوما حاولت السلطة من خلالها عددا من الطرق للاليفاف على الثورة واجهاضها ولكن تلك لم تثن الشعب على المواصلة. وقد أعلن بعض تلك الطرق عمر سليمان نائب الرئيس ورجل المخابرات السابق. ومن المطالب التي كان يكررها عمر سليمان بأن حالة الطوارئ سيرفعها النظام حال ذهاب المتظاهرين الى بيوتهم ومواصلة أعمالهم متجاهلا ان الجماهير الغاضبة لم تعد تخشى قوانين الطوارئ لانها تحدتها بتظاهراتها المليونية. لقد حسمت الجماهير الغاضبة الجولة لصالحها في الوقت الراهن.

السؤال الرئيس الذي يفرض نفسه من جملة تساولات اخرى هو ماذا بعد الانتصار الجماهيري ورحيل مبارك الى شرم الشيخ؟

لا يخفى على احد أن المؤوسسة العسكرية هي العمود الفقري للسلطة التي كان يرأسها مبارك وأن المجلس العسكري الذي انيطت به مهمة ادارة الامور هو الكيان الفعلي لذلك العمود الفقري، وان رئيس المجلس العسكري وغيره هم من المقربين لمبارك إن لم يكن مبارك قد لعب دورا مهما في حياتهم وتسنهم تلك المناصب الحساسة وإن وقوفهم معه طوال ثلاثين عاما وصمتهم على الممارسات العرفية والفساد الذي هم جزء لا يتجزء منه يعكس مدى عمق العلاقة والمصالح المتبادلة بين الشلة العسكرية ومبارك.

ربما لا ننجاب الحقيقة بعيدا إن عبرنا عن محاوف الالتفاف على الجماهير وثورتها لان الموسسة العسكرية وبعد مشاورات داخلية لكياناتها الرئيسية ومشاورات دولية لجأت الى اتخاذ القرار برحيل مبارك انيا عن السلطة لعدم اعطاء الجماهير للسيطرة الفعلية على السلطة ونزع فتيل الازمنة التي هددت باقتحام الاذاعة والقصر الجمهوري وخلق مواحهة قد يسقط فيها عشرات الالاف من الضحايا وينكشف خلالها الوجه القبيح الخفي للمؤسسة العسكرية ونواياها الخبيثة.

يجب أن تدرك القيادات السياسية بكل اطيافها خفايا اللعبة فالمؤسسة العسكرية تراهن الى امتصاص النقمة عاقدة العزم على الالتفاف على الثورة من خلال اجراءات قمعية أو اغرائية تقدمها لبعض القيادات السياسية لان تدخل معها طرف اللعبة من خلال شراء بعض الذمم والحفاظ على نهج السلطة الحاكمة القديم بتغييرات شكلية لا تمس جوهريا هيكلة السلطة ومسارها القديم ويبقى حسني مبارك موجها لشؤوون السلطة دون أن يحس بوجوده أحد، فمبارك يجب أن يلقن الشعب درسا قاسيا من خلال خلق ظروف وعوامل سياسية تجعل الناس تترجم على أيامه كما وصل ترحم العراقيين وبسبب سوء الاجوال المعاشية والخدمية والفساد والرشاوي الادارية- على الترحم على نظام صدام المقبور لان الدكتاتوريين لا ينظرون الا الى اشكالهم القبيحة في المراة والتي يخيل اليهم أنهم بافعالهم وارهابهم خدموا شعوبهم لانها في رأيهم  لا تستحق اكثر مما هم قدموه لها.

إن ماذكرته هو بعض ما ستلجأ اليه السلطة العسكرية للحفاظ على مستقبلها وهيبتها التي قد تمارس الاغتيالات السياية لمعارضيها إن تطلب ذلك مع منح الشعب بعض الحريات الشكلية وتحسين وضعه المعاشي من المساعدات التي ستقدمها الدول الغربية التي ستكيل المديح لكل اجراء شكلي بسيط واي تحسن شكلي لحياة المواطن المظلوم.

إن الايام القادمة حبلى بالمفاجئات لانها ستكشف عن خفايا توجهات المجلس العسكري الذي انيطت به مهمة ادارة شؤون البلاد لحين اعلان انتخابات نزية في شهر سبتمبر القادم.

إن الاشهر السبع فرصة كافية لان يختبر المجلس العسكري الساحة المصرية ومعرفة ردود افعالها من خلال بعض الاجراءات الاختبارية التي سيقوم بها منها المماطلة واطالت فرص الحوار مع قيادات المعارضة، واضدارها بعض البيانات التي تحاول من خلالها تحسين سمعة المجلس العسكري بغية استمراره في مواصلة ادارة شؤون البلاد لفترة ما بعد سبتمبر ومن ثم الى وقت غير محدد.

إن المؤوسسة العسكرية وما نهبيته من خيرات مصر لا تسمح لاحد أن يضعها أمام المسألة القانونية واستجوابها عما تملكه من ثروات طائلة. فمبارك لم يكن الوجيد في سرقة 70 مليار من خيرات ابناء الشعب المصري، فالكل كان ناهبا ولكن حسب حجمة وقوته في سلطة مبارك. فالمليار ونصف الذي نقدمه الولايات المتحدة لجيش مصر كان يذهب منها جزء لمبارك وجاشيته مثل عمر سليمان وغيره.

في نهاية المطاف المؤسسة العسكرية مازالت تحظى بدعم السياسيين الغربيين لانهم يدركون ان أي تغيير في توجهات مصر المستقبلية قديهدد مصالح دولهم الاستراتيجية وامنها القومي في وقت هم بحاجة على الحفاظ على الواقع السياسي الراهن للدول العربية من اجل بقائها اسواقا مستهلكة لمنتجاتها العسكرية التي تبيعها للعرب بعد استلاب تقنياتها المتقدمة منها (بيعها خردة للدول العربية) مقابل مليارات كما حدثت لقرار السعودية بشراء ما قيمته 60 مليار دولار من الاسلحة اضافة الى السلع الاستهلاكية الاخرى، أضافة الى سرقة مصادرها الطبيعية من النفط والغاز باثمان بخسة.

الغرب لا يهمه معانات الشعوب وفقرها المدقع على يد حكام دكتاتوريين طالما ان اولئك الحكام يهبون ثروات شعوبهم بثمن بخس الى الغرب. يجب علينا ان نتذكر دائما ان اصحاب القرار السياسي هم انفسهم مالكي الاسهم الكبرى في الشركات البيترولية وشركات تصنيع الاسلحة فهم من المروجين للحروب وتنصيب الدكتاتوريين وحمايتهم قدر ما استطاعوا ولنا في احداث العراق نموذجا لما جرى ويجري في الواقع العربي.