الحراك المرتقب الواجب على رئيس وزراء العراق فعله.

فشل حكومة الشراكة الوطنية علينا بحكومة اغلبية سياسية.

لقد تجاوزت ثمان اعوام على تكوّين دولة المحاصصة الحزبية والمخاصصة الطائفية 

وهي حكومة الشراكة اللاوطنية  ، نعم لا وطنية فلو كانت وطنية لكان هناك كتلة معارضة تنتقد الحكومة من اجل تصحيح الاخطاء لخدمة الشعب العراقي..

ونحن في خضم التفارق والخلافات المعقدة التي يصنعها اصحاب المكر السياسي . ولا شك هناك الكثير من الشخصيات السياسية والحكومية والبرلمانية تريد العمل لخدمة العراق والعراقيين ، ولكنهم يصطدمون بواقع مرير ، وهذا الواقع صنعه اعداء العراق من خلال نظام الحكم البرلماني الذي اضر بالعملية السياسية ، نتيجة صراع الاحزاب على السلطة وعلى المكاسب المادية ،

 (والعين لا تحب الارجح منها ) كما في الامثال العراقية.

فان فشل حكومة الشراكة (الوطنية) علينا بحكومة اغلبية سياسية (برلمانية ).

وايضا فشل النظام البرلماني الاتحادي في حكم العراق ، فالحكومة الحالية اثبتت فشلها لأنها مكبلة بالمصالحة السياسية للكتل.

فعلينا  تأييد لحكومة الاغلبية السياسية التي تتحمل على عاتقها حكم البلاد والخروج من جميع الازمات، وهو الخيار الاكثر نجاحا لإنقاذ شعب العراق من مستنقع الطائفية والحزبية المقيتة. 

ولكن هل سترضى الاحزاب بحكم الغالبية البرلمانية؟

 بالطبع لا ،لان ذلك يضر بمصالحها ويظهر عجزها وتعريتها امام الشعب .

فلا يوجد  خيار امام  رئيس وزراء العراق الا  الاخذ بزمام المبادرة لإنقاذ العراق وتوجهه نحوه انطلاق الخير والعطاء ،وسيكون جميع العراقيون الشرفاء والوطنيون  يؤيدون  حكومة الأغلبية. لان فيها منافع لجميع مكونات الشعب العراقي بدون مخاصصة ومحاصصة .

فيجب على المالكي تشكيل حكومة الاغلبية السياسية واغلبية برلمانية ،

تظم اغلب مكونات الشعب العراقي ،

فقد اصبحت  حكومة الشراكة الوطنية عبأ على الدولة ومؤسساتها،

 والتي اوقفت عجلة النمو والتقدم واصبحت حاجزا لبناء الدولة العصرية ،

فان البناء والنهوض بالعراق لا يأتي الا من خلال حكومة الاغلبية  حينها تظهر النتائج الفعلية للعمل الجاد في ساحة الميدان للتعمير والبناء ،

 وتكون في الجانب الاخر معارضة حقيقية تقوّم الحكومة من اجل مصلحة الشعب العراقي لشعورها بالحس الوطني  وحمل الامانة الكبرى .

فان حكومات الشراكة التي تعاقبت على حكم البلاد منذ تغيير النظام السابق  كانت حكومات محاصصة سيئة...

فان بعض الأطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية وفي الحكومة مسؤوليتها التعطيل  والاعتراض لأي مقترح يسعى لخدمة الشعب العراقي لأنها تعمل  لصالح أجندات خارجية

فعلى جميع السياسيين الوطنيين الشعور بالمسؤولية

وضع مصلحة العراق فوق كل اعتبارات احزابهم وكتلهم وتياراتهم ،نقولها لكم تحرروا من عبودية احزابكم وتياراتكم ورؤسائها،

 اجعلوا لأنفسكم صورة مشرفة للإنسان النقي والحر .

واننا نؤكد على ضرورة التحرك الحقيقي لوضع الحلول على اساس الدستور وعدم الاكتفاء بالمجاملة بين الكتل السياسية .

فان تكرار تجربة حكومة الشراكة الوطنية هو استهزاء بمطالب الشعب العراقي

واما الحكومة التوافقية تخدم المصالح الحزبية ولا تنفع الشعب العراقي ،

فعلى رؤساء الكتل السياسية  تغليب المصالح العليا للبلاد على أي مصالح شخصية او حزبية والنظرة المعمقة لخدمة العراق وشعبه الذي منحكم فرصة النيابة عنه وسيقاضيكم امام الله لأنكم خنتم الامانة وحنثتم باليمين ، وهذه تذكرة للجميع الذي شاركوا في جميع ادوار العملية السياسية ،الذين لم يعطوا حق للمنصب بل استغلوه للمصالح الشخصية والحزبية.

وتذكروا ربما سيأتي اليوم الذي تحاكمون به على اخطائكم ، كما حاكم الشعب العراقي صدام واعوانه .

صادق الموسوي

مدير صوت العراق / بغداد