(( ذي قار تدعو الوزارات الى الوقوف امام مسؤوليتها للحد من تلوث مياه الانهر واعتماد منظومات معالجة للمياه الثقيلة قبل رميها في حوضي دجلة والفرات ))

<

 شبكة أوروك الأخبارية //

دعا محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الثلاثاء الوزارات المعنية الى الوقوف امام مسؤوليتها للحد من تلوث مياه الانهر واعتماد منظومات ومحطات معالجة للمياه الثقيلة قبل رميها في حوضي دجلة والفرات ، مبينا ان المحافظات الجنوبية من اكثر المحافظات تضررا من التلوث كونها تقع في نهايات الانهر .
واوضح الناصري ان " الاضرار والاساءة التي لحقت بالأنهر كبيرة من جراء رمي المياه الثقيلة ومياه المبازل والملوثات في الانهر ، وهذه مشكلة حقيقية يتوجب الوقوف عندها والعمل على معالجتها بالصورة المطلوبة من قبل الوزارات المعنية".
لافتا الى ان رمي الملوثات في حوضي دجلة والفرات ناجم عن عدم اعتماد منظومات معالجة حقيقية للمياه الثقيلة من قبل الوزارات المعنية .
واشار الناصري الى ان المحافظات الجنوبية هي المتضررة الاكبر من تلوث المياه كونها تقع في نهايات الانهر.
مبينا ان "محافظة ذي قار من اكثر المتضررين من التلوث ، والوزارات هي الجهات المعنية بالحد من التلوث واتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجته وقد حملنا الوزارات المسؤولية اتجاه ما يحصل من تلوث لمياه الانهر".
منوها الى ان "ادارة المحافظة سبق وان طالبت وزاراتي البلديات والموارد المائية والوزارات المعنية الاخرى وعبر مخاطبات رسمية بالحد من التلوث ودعتها الى تحمل مسؤولياتها لكن للان الوزارات لم تتخذ الاجراءات الفاعلة لمعالجة المشكلة.
وشدد محافظ ذي قار على اهمية الحفاظ على مياه الانهر من التلوث والعمل على تحسين الواقع البيئي من قبل جميع الجهات . مؤكدا ان الحلول لمعالجة التلوث تتطلب خطوات ادارية جدية ومشاريع ومحطات معالجة للحد منها.
واشار محافظ ذي قار الى ان " ادارة المحافظة لا تمتلك الصلاحيات القانونية لمحاسبة الجهات التي تتسبب بتلوث مياه الانهر كون الصلاحيات التي كان ممنوحة للمحافظة في السابق تم ايكالها للسلطة القضائية .
مبينا ان " القرار كان في السابق يعطي للمحافظ صلاحية قضائية يتخذ من خلالها الاجراء القانوني المناسب لمحاسبة المتجاوزين على الانهر والمتسببين بتلوث المياه وبعد سحب هذه الصلاحيات اصبح الاجراء يتعلق بالوزارات والسلطة القضائية ".