الجمعية العراقية
للدفاع عن حقوق الصحفيين وصياغة قانون حق
الحصول على المعلومات .
عقدة الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين ورشة عمل حول
صياغة قانون حق الحصول على المعلومات . وذلك في يوم السبت الموافق الثالث من كانون
الاول عام 2011 على قاعة فندق السفير بحضور إبراهيم ألسراجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين وعدد
من ألأعضاء ، باستضافة نخبة من الصحفيين العراقيين المعنيون بالأمر
وبحضور السيدة
البرلمانية السابقة شذى الموسوي ووفد من نقابة الصحفيين العراقيين برئاسة السيد كاظم تكليف الموسوي رئيس لجنة
المراقبة .وبعض ممثلي الدوائر الرسمية و بعض رؤساء منظمات المجتمع المدني ومندوبين
من المؤسسات الإعلامية وبحضور المحامي الأستاذ طارق حرب ، وبحضور وفد من جريدة
النداء المتمثل بالسيد صادق الموسوي والسيدة خالدة الخزعلي والإعلامية المخرجة
عبير الزبيدي .
وناقش الحضور كيفية
صياغة مشروع قانون يجيز حرية الوصول للمعلومة التي يحتاجها الصحفي في كشف الفساد
بكل أشكاله ، ليكون داعما ومكملا لقانون حرية الصحفيين.
وذلك لتقديم مقترحات ترفع من شان القانون لوجود الفراغ
في المجال القانون والتشريعي .
وقد تحدث رئيس
الجمعية الأستاذ إبراهيم السراجي في
المؤتمر
"ان تشريعا
مثل هكذا قانون سيساعد على انتقال العراق من مجرد دولة مغلقة الى دولة منفتحة تؤمن
بالشفافية والإصلاح التام وتؤمن بحرية المواطن في الإطلاع على ما يجري بعيدا عن
الكواليس المغلقة والغرف المظلمة."
ويهدف القانون
في حالة إقراره الى تأمين حق المعرفة والإطلاع والحصول على المعلومات من الجهات
الرسمية وخاصة المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون اي قرار او سياسة تخص الجمهور
"وبث روح الشفافية والعلانية والمكاشفة والمساءلة وترسيخ مبادئ الديمقراطية
وتعزيز حقوق الإنسان".
فنقول ان المشكلة التي يعانيها الصحفي والإعلامي من تطبيق القانون وحصوله
على المعلومة يصطدم في حالات الرفض من الوزارات وبقية المؤسسات الحكومية وقد
أجاز القانون
للصحفيين الحق في الإطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية كما ألزم
الجهات المعنية بتمكين الصحفي من الاطلاع على هذه التقارير والمعلومات والاستفادة
منها "ما لم يكن افشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام ويخالف أحكام القانون."
والعبارة الأخير تعرقل العمل لأنها
تقطع الطريق للحصول على تلك المعلومة ، ولهذا عقدة الورشة لإيجاد صيغة تسهل عمل
الصحفي في الوصول للمعلومات.
ويدعو مقترح
القانون الجديد الى فصل مؤسسة الوثائق والحفظ العراقية وهي مؤسسة حكومية ترتبط
بعملها بوزارة الثقافة وجعلها مؤسسة مستقلة.
صادق الموسوي
سكرتير تحرير جريدة النداء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق