صوت العراق في ضيافة منتدى الحرية و النقاش حول مستقبل الديمقراطية في العراق.

مدير مكتب صوت العراق السيد صادق الموسوي في ضيافة فضائية الحرية

و برنامج منتدى الحرية السبت 1 كانون الاول 2012

موضوع الحلقة

(مستقبل الديمقراطية في العراق).

 بحضور الاستاذ شاكر كتاب امين عام حزب العمل العراقي .

والاستاذ سرمد الطائي اعلامي وناشط مستقل.

والاستاذ جمعة العطواني سياسي اسلامي مستقل.

والاستاذ هفال زاخو لي رئيس تحرير جريدة الاهالي.

وكانت الحلقة بقيادة  الاعلامية المبدعة آلاء الجبوري ،

فقد اقر الجميع على ان الديمقراطية هي حكم الشعب لا الحاكمين.

 وهناك لمس في مفهوم وتطبيق الديمقراطية في العراق لأنها حديثة العهد للمجتمع العراقي ، فالديمقراطية اصبحت ازمة سياسية في حكم العراق حيث تولدت منها عدة دكتاتوريات ،للأحزاب والمسؤولين والبرلمانيين حتى وصلت الدكتاتورية الى المواطن العراقي نفسه ،وذلك بسبب عدم فهم معنى ممارسة الحريات الديمقراطية .

فالمشهد السياسي العراقي بعيدا كل البعد عن بناء المشروع الديمقراطي، وذلك بسبب وجود احزاب سياسية منفعية لم تحقق الديمقراطية الفعلية للمجتمع وانما حققتها  لنفسها من اجل مكاسب منفعية .

فقد فشل النظام البرلماني في العراق وكذلك النظام الفدرالي ، كما فشلت  حكومة الشراكة الوطنية لان الجميع يرغب بتولي مناصب السلطة ولا وجود لمعارضة تقوّم عمل الحكومة.

فلا بد من حكومة اغلبية تأتي من خلال صناديق الاقتراع .

وهناك اسباب اخرى كثير لفشل السياسيون في العراق ، منها وجود فقرات مبهمة وغير واضحة المعالم في الدستور العراقي ،

 وصعود اغلب البرلمانيين لقبة البرلمان العراقي وهم لم يحصلوا على ما يؤهلهم لهذا المنصب،

 بل صعدوا بسلم اصوات القائمة التي ينتمون اليها .

 وهذا يعد تحايلا على الديمقراطية ،والمسؤول نفسه من خرق هذا النظام ،ويقع اللوم على جميع علماء المسلمين في العراق ،لانهم لم يقوضوا العملية السياسية ولم يروضوا السياسيين ، بل بعضهم شارك في الاحزاب ،

 وبعضهم سمحوا لمكاتبهم الانخراط بالعملية السياسية ، وعلى الارجح يكون ذلك بدون علمهم بان مكاتبهم انخرطت بالسياسة من خلال اشراك المقربين منهم في السلطة والعمل السياسي من اجل منافع خاصة ، وهذا هو الضرر بعينه لتلك الشخصيات الربوبية التي لا ترغب سوى رضا الله عز وجل من خلال رضا الناس والدفاع عن حقوقهم .

ومن اهم الاسباب التي ساعدة في الفساد  هو سماح الدستور العراقي لحاملي الجنسيات المزدوجة بالمشاركة في الانتخابات بتولي مناصب سيادية في الدولة ، حيث اصبحت حكومة العراق حكومة عالمية من جميع دول العالم .

وانا لا اتكلم عن الجميع بل هناك من سرق اموال الشعب العراقي وهرب خارج العراق والقضاء العراقي لا تستطيع ان يحاسب ذلك الوزير او المسؤول كونه حامل الجنسية الاخرى ،وبالطبع تلك الدول تدافع عن رعاياها .

وانتبه البرلمان العراقي لهذه المسألة واقر بعدم صعود الى المناصب العليا لمن يحمل ازدواجية الجنسية . فهل يا ترى سيعمل بهذا ؟

وقد حضر الحلقة كلا من :

الاستاذ حسين الشمري رئيس المركز الوطني للمجتمع المدني

الاستاذ عماد التميمي مدير الرصد المالي والفساد الاداري .

 الاستاذ محمد رضا  رئيس الحملة المدنية للدفاع عن مرضى السرطان.

والاعلامية  الناشطة ايمان الشويلي

مع عدد من الصحفيين والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني .

وسوف تعرض الحلقة من قناة  الحرية الايام القليلة الماضية وفيها الكثير من النقاشات المتفرعة على مدى  ساعة ونصف .

صادق الموسوي

مدير مكتب صوت العراق/ بغداد