(( ذي قار تؤكد سعيها الجاد لنقل الصلاحيات الوزارية الى المحافظة ، وتدعو الى رفع الدرجة الادارية لدوائرها لتستوعب الصلاحيات التي سيتم نقلها من الوزارات ))

<

شبكة أوروك الأخبارية //

اكد محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري ان ادارة المحافظة جادة في سعيها لنقل الصلاحيات الوزارية الى المحافظة ، ودعا الى رفع الدرجة الادارية للدوائر المعنية في المحافظة لتكون قادرة على استيعاب الصلاحيات التي سيتم نقلها من الوزارات.
واوضح الناصري ان " المحافظة مقبلة على عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الخدمية الى ادارة المحافظة وهناك وزارات ستكون عام 2015 في اطار الحل ونقل الصلاحيات الى المحافظات وهذا يتطلب استعدادت من الادارات المحلية لتؤدي دورها بصورة مقبولة ".
واضاف ان " ادارة المحافظة تعمل على ان يكون عمل دوائرها متكاملا لتتمكن من استكمال عملية نقل الصلاحيات من الوزارات ".
لافتا الى ان المحافظة شكلت لجانا مختصة لمتابعة اجراءات نقل الصلاحيات مع الوزارت المعنية .
مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تهيئة الدوائر المعنية ورفع درجتها الادارية لتكون قادرة على استيعاب الصلاحيات الادارية التي سيتم نقلها من الوزارات الى ادارة المحافظة.
وكان محافظ ذي قار قد قام صباح اليوم بزيارة تفقدية الى مبنى الادارة المحلية لمتابعة سير العمل في مجال نقل الصلاحيات الوزارية الى ادارة المحافظة واطلع خلال لقاءه معاوني المحافظ والمسؤولين المعنيين على اخر المستجدات والاجراءات التي اتخذتها الادارة المحلية في هذا المجال.
ويمنح نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/ المعدل في 14 اب لعام 2013
وتنص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل . أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-
1.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
كما ينص القانون على نقل الصلاحيات خلال مدة عامين من تاريخ اقرار هذا التعديل. فيما تشير الفقرة خامسا من المادة 45 الى انجاز الهيئة العليا للتنسيق اعمالها المشار اليها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.

div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">