الأمم المتحدة: العراق سيتصدر قوى النفط العظمى باحتياطي يفوق 143 بليون برميل

كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة، السبت، أن العراق يملك احتياطياً نفطياً يفوق 143 بليون برميل، واحتياطياً محتملاً يفوق 200 بليون برميل، مؤكداً أن العراق سيتصدر قوى النفط العظمى القادرة على التأثير في الأسواق العالمية، فيما أشار إلى أنه في حال استمرار العراق على إنتاجه الحالي من النفط فسيكفي احتياطه لـ90 عاماً.

وقال التقرير الذي أعدته وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للمنظمة عن واقع النفط والغاز في العراق، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "العراق يملك احتياطاً نفطياً يفوق 143 بليون برميل، واحتياطاً محتملاً يفوق 200 بليون برميل"، مبيناً أن "هذا الاحتياطي يضع البلاد ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تملك قدرة عالية على إنتاج النفط والتأثير في أسواق النفط العالمية".

وأضاف التقرير، أن "العراق سيتصدر قوى النفط العظمى القادرة على التأثير في الأسواق العالمية، مع الأخذ في الاعتبار الحجم الهائل من الاحتياط المؤكد والمحتمل وبناء على خطط تطوير النفط الحالية"، موضحاً أن "ثلثي احتياط النفط والغاز موجودان في جنوب العراق والثلث الآخر في شماله".

ولفت التقرير إلى أن "قطاع النفط يسيطر على اقتصاد البلد بشكل كامل فيساهم بما مقداره  60% من الناتج المحلي الإجمالي، و99% من الصادرات، و90% من دخل الحكومة"، مضيفاً أنه "كلما زادت معدلات إنتاج وتصدير النفط اتسعت سيطرته على الاقتصاد وبالتالي كبرت عائدات الحكومة منه".
وأكد التقرير أنه "في حال استمرار إنتاج النفط على هذا النحو فسيكفي احتياط النفط المؤكد لـ70 إلى 90 سنة"، لافتاً إلى أن "متوسط سعر البرميل النفط في حال استمر عند مستوى 100 دولار فستصل عائدات الحكومة العراقية العام الحالي إلى 80 بليون دولار وستتضاعف إلى 160 بليون دولار بحلول 2016".

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن "عقود الخدمات الفنية في الحكومة الفيدرالية تعطي هذه الاتفاقات الشركات المنتجة النفطَ حقاً بنصيب منه، لكن مدى دستورية هذا الحق هو موضوع خلاف في الوقت الراهن"، مضيفا أن "هذه العقود قد تتعرض للمساءلة إذا لم يوافق مجلس النواب عليها فيما منع غموض البنود الدستورية المتعلقة بالنفط وبالخلافات بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية حول ترجمة هذه البنود منع العراق من إصدار التشريعات المطلوبة".

وأوضح التقرير أن "إمكان النمو والازدهار وإيجاد فرص عمل في القطاعات غير النفطية الأخرى ستبقى محدودة إلى حين تطبيق جهود حقيقية لتنويع الاقتصاد وتحويل عائدات تصدير النفط إلى القطاع الخاص"، مؤكدا أن "عائدات تصدير النفط أدت إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي الذي من شأنه أن يعيق عملية التصدير في القطاعات الأخرى غير النفطية وزيادة تنافس الواردات ورفع التكاليف في القطاعات غير المتداولة".

وبين التقرير أن "انتشار مزيد من القطاعات غير النفطية التي تشغل العمال لا يزال محدوداً ويحد من قدرة الاقتصاد العراقي في إيجاد فرص عمل تقلل من مستويات الفقر"، متوقعاً أن "تزداد هذه المشكلة مستقبلاً عندما تبدأ صادرات قطاع النفط بالتوسع في شكل أسرع مما هي الحال في القطاعات غير النفطية".

ويظهر التقرير أن "23% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، إذ يبلغ مصروف الفرد 2.2 دولار يومياً، وهذا يعني أن العراق بحاجة إلى إيجاد مزيد من فرص العمل"، مشيراً إلى أن "سوء استغلال العراق الغاز إذ ينتج ما بين 16 و17 بليون متر مكعب قياسي من الغاز سنوياً ويسوق بليون متر مكعب محلياً ويضخ بليون متر مكعب في خزانات للمساعدة في إنتاج النفط والباقي إما يحرق أو يضيع في الجو".

وبحسب تقرير الأمم المتحدة فأن "معدل الاحتياط الموثوق من الغاز يبلغ 3100 متر مكعب قياسي أي ما يوازي 15 بليون برميل من النفط، لكن احتياط الغاز لا يزال غير مستخدم في الشكل الأمثل"، مضيفاً أن "إنتاج النفط العراقي يتوزع على 12 حقلاً رئيساً هي طاوكي وطق طق وخرمالة ونجمة وبابا كركر وبدرة والأهداب والحلفاية ومجنون وغرب القرنة والرميلة الشمالية والجنوبية والزبير".

ويكشف التقرير أن "الحكومتين العراقية وإقليم كردستان تستخدمان طرقاً مختلفة في التعاقد على النفط والغاز، إذ وقعت الحكومة الفيدرالية على عقود خدمات فنية مع شركات استثمار دولية، بنسبة مشاركة 25% للعراق، في حين قامت حكومة الإقليم بالتوقيع على اتفاقات للإنتاج المشترك مع شركات النفط، التي تبلغ نسبة مشاركة الحكومة فيها 20%"، مؤكداً أن "العائدات الهائلة من صادرات النفط تحول إلى الحكومة وتشكل 90% من إيراداتها وهذا يعني أن الأخيرة لا تعتمد كثيراً على عائداتها من الضرائب".
وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت في (26 أيلول 2011)، عن خطة لرفع طاقتها التصديرية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يوميا خلال العامين المقبلين، فضلاً عن السعي إلى إنشاء شبكة أنابيب لنقل الغاز.
وتعاقد العراق خلال العام الماضي 2010 مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء أربعة موانئ عائمة لتصدير النفط الخام، سيتم العمل في اثنين منها في نهاية العام الحالي، وبطاقة تصديرية للميناء الواحد تبلغ 900 ألف برميل يوميا.

ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة، وإلى 12 مليون برميل يوميا بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، كما عرضت وزارة النفط ثلاثة حقول غازية للاستثمار الأجنبي وهي حقول المنصورية والسيبة وعكاز، فيما ستكون الشركات التي ستقوم بتطوير الحقول النفطية ملزمة بمنع حرق أي كمية من الغاز المصاحب للنفط، كما ستلزم ببناء منشآت لتصنيع الغاز المصاحب، وتسليمه للعراق من دون مقابل.

ويبلغ الاحتياطي العراقي المؤكد من الغاز الطبيعي، 112 تريليون قدم مكعب مما يجعل العراق في المرتبة العاشرة من بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.

وحددت حصة العراق بثلاثة ملايين و800 ألف برميل يومياً، لكنه لا يصدر حالياً سوى مليوني و165 ألف برميل يومياً، ويتم تحديد حصة التصدير بالاتفاق بين الدول ومنظمة أوبك، وبالاعتماد على بعض المعايير أهمها احتياطي كل دولة، ويطالب العراق بزيادة حصته اعتماداً على ما يقول إنها "اكتشافات نفطية جديدة" لديه.

يذكر أن العراق يصدر نفطه الخام من مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلاً عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ويتم التصدير بالشاحنات الحوضية إلى الأردن، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة 90%، في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك، وينتج العراق حالياً نحو مليونين و700 ألف برميل من النفط الخام يومياً، ويصدر منها ما يقارب من مليوني و200 ألف برميل يومياً.