المجلس الأعلى يتهم السعودية بدعم السلفيين لحكم سوريا ويحذر من حرب مستقبلية مع العراق

“البوابة العراقية” بغداد - اتهم المجلس الأعلى الإسلامي، الاثنين، العربية السعودية بدعم وصول السلفيين إلى الحكم في سوريا، فيما حذر من نشوب حرب مستقبلية بين العراق ومن وصفهم بالقادمين الجدد في الدولة الجارة له.

وقال القيادي في المجلس باقر جبر الزبيدي في حديث لبرنامج بين قوسين الذي سيبث لاحقاً على “الفضائية السومرية”، إن “هناك مساجد في العاصمة السعودية الرياض ومكة وجدة تجند الإرهابيين وتحرضهم ضد النظام السوري بدعوى أن الشيعة جاءوا إلى العراق وبالمقابل يجب شن حملة لإسقاط هذا النظام”، مرجحاً أن “يكون النظام الجديد في سوريا هو طالبان أو السلفيين وبدعم سعودي واضح في حال سقط النظام الحالي”.

وأضاف الزبيدي وهو رئيس كتلة المواطن النيابية أن “هناك أموال سعودية تصرف وأقراصا مدمجة ترسل بالملايين لمحاربة الطوائف الأخرى”، محذرا من أن “النظام القادم لو تمكن من السيطرة على الحكم فسيحارب حتى السنة وسيتصلون بتنظيم القاعدة في الأنبار والموصل والمناطق الأخرى وبالتالي تنشب حرب بين العراق وبين القادمين الجدد”.

وتشهد سوريا منذ الـ25 من آذار الماضي، تظاهرات حاشدة بناء على دعوة على موقع الفيسبوك حملت عنوان “الثورة السورية ضد بشار الأسد” للمطالبة بإصلاح النظام، واحترام الحريات، ومكافحة الفساد، وإلغاء نظام الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأحصت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر، في السادس من تشرين الأول الجاري ، مقتل أكثر من 2900 شخص في سوريا منذ بدء الاحتجاجات، مضيفة ان العدد لا يشمل المختفين او من لم يستدل على اماكنهم، فيما تشير إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان الى توقيف أكثر من 70 ألف سوري خلال هذه الفترة، واعتقال ما يزيد عن 15 الف معتقل، فضلاً عن آلاف المتوارين الذين لا يعرف حتى الآن ما إذا كانوا متوارين أو معتقلين.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا، في 12 آب الحالي، سوريا إلى الإسراع بتطبيق الإصلاحات وعدم قمع التظاهرات بالقوة في أول موقف تتخذه الحكومة العراقية من نظام الرئيس بشار الأسد منذ بدء التظاهرات في آذار الماضي، معتبراً أن إسقاط الأنظمة في بعض دول المنطقة سيتحول إلى كارثة على الوضع العربي بشكل عام.

ولكن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عبر عن موقف أكثر حزماً، فقد دعا في (2011/8/9)، الحكومة السورية إلى اتخاذ موقف جريء وشجاع لوقف نزيف الدم وإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة على النظام السياسي، فيما أكد أن قمع الحريات وإراقة الدم السوري مدان وغير مقبول.

يذكر أن دول الخليج العربي كثفت ضغوطها في في آب الماضي على النظام السوري، فخرجت عن صمتها بعد نحو 5 أشهر على اندلاع الحركة الاحتجاجية في سوريا، إذ أعلنت البحرين عن استدعاء سفيرها في دمشق للتشاور بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد، فيما ناشدت الرئيس السوري “العودة إلى الرشد”، وسبقتها الكويت التي أعلنت عن استدعاء سفيرها في دمشق بعد قرار مماثل اتخذته المملكة العربية السعودية، حيث برز موقف شديد اللهجة لملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز مطالباً الرئيس الأسد بـ”وقف آلة القتل وإراقة الدماء” فضلاً عن تحكيم العقل قبل فوات الأوان، مؤكداً أن بلاده لا تقبل بما يحدث في سوريا وهو “أكبر من أن تبرره الأسباب”.

واتهمت السلطات العراقية منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان عام 2003 السعودية وبعض الدول العربية والخليجية بإيجاد حواضن سياسية للمجاميع التي تقوم بأعمال العنف داخل العراق، فضلاً عن اتهام عدد من المسؤولين العراقيين للسعودية في أوقات معينة بالسماح لشخصيات معروفة فيها بتقديم الدعم المالي من خلال التبرعات للجهات التي تمارس العنف في العراق لعدم قناعتها بسيطرة الشيعة على مقاليد السلطة في العراق بسبب اتهامهم بتنفيذ أجندة إيرانية.

ويعتبر مراقبون أن عدم رضا السعودية على تغيير النظام في العراق جعلها لا توافق على فتح سفارة لها في بغداد رغم فتح مصر والكويت والإمارات وسوريا والأردن وعدد آخر من الدول العربية مقرات لبعثاتها الدبلوماسية في البلاد.