الجمعة، 14 أكتوبر 2011

هيئة النزاهة ليس لها إلا القاضي جعفر الموسوي .



لا ننكر الجهود التي بذلها القاضي رحيم العكيلي بإعادة هيكلية هيئة النزاهة  وكشف الفساد والمفسدين ، حتى وصل الى كشف الرؤوس الكبيرة اصطدم بواقع مرير حيث حيتان الفساد مرتبطة بجهات عليا هي أساس الفساد وإنما بقية الرؤوس هم مشاركين بنسب بسيطة بتقاسم الأموال ، رغم توقيعهم للعقود بنسبة الربع دون القيام بالمناقصات المبرمة ويبقى المشروع حبرا على ورق ، او عمل صيانة بسيطة بكلفة ضئيلة وتقسيم الباقي على حيتان الفساد .
ولهذا عندما فتح القاضي رحيم العكيلي ملفات الفساد الكبيرة أوقف عن اتخاذ الإجراءات وتحذيره أما بتقديم استقالته وأما بالإقصاء . وفضل الاستقالة كونه عمل عدة سنوات رئيسا لهيئة النزاهة وكالتا ، وليس أصالتا وخصوصا إذا كانت الهيئة مرتبطة بمجلس الوزراء .
وكان يسعى بالتعين أصالتا من اجل كشف جميع ملفات الفساد في زمن قديم .
ولهذا أدرك البرلمان العراقي هذه الحقيقة متأخرا وصوّت على ارتباط الهيئة بمجلس النواب العراقي وهذا هو الصواب بعينة ، ونطالب البرلمان العراقي النظر لجميع الهيئات المستقلة التي فاقت أعداد مؤسسات الدولة العراقية .
وقد سبق ان عرضت هيئة النزاهة على القاضي عضو البرلمان جعفر الموسوي فرفضها لتلك الأسباب التي ذكرناها كون التعيين بالوكالة وارتباطها بمجلس الوزراء ،وحسب قوله انه لا يستطيع ان يكشف جميع ملفات الفساد ولا يتحمل أمانة لا يستطيع الإيفاء بها وضياع تاريخه الناصع المشرف الذي بناه بجهده ونزاهته المعلومة للجميع .
وصرح  جعفر لموسوي" إن رغبة عدد من اعضاء مجلس النواب وسياسيين بتوليّ هذا المنصب شهادة أعتز بها واشكرهم على حسن تقديرهم " مبيناً إن " هذا يدل على وجود نية وطنية لاختيار شخصيات كفوءة بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم وإن مطالبة البعض بهذا الشيء ينبع عن وطنيتهم وتفكيرهم بمصلحة العراق العليا وليس المصالح الشخصية".
 فنقول
الآن بعد ان ارتبطت هيئة النزاهة بالبرلمان العراقي وتنصيب رئيسها رسميا بالأصالة وإعطائه جميع الصلاحيات لا اعتقد بان السيد القاضي جعفر الموسوي يرفضها .  
ونتمنى من البرلمان العراقي إنهاء هذه المسالة لكشف ملفات الفساد الكبيرة ومطالبتهم بجميع ملفات المناقصات التي أبرمت مع الدول والشركات منذ عام 2003 ولغاية 2011
وتنصيب من له الكفاءة والقدرة لنيل هذا المنصب المهم لرئيس هيئة النزاهة .
ونقدم شكرنا  لرجال النزاهة الذين جاهدوا في سبيل الحفاظ على أموال العراقيين وممتلكاتهم
وكشف ما يمكن كشفه من المفسدين وسراق أموال العراقيين .

خالدة الخزعلي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق