المصير الصعب بعد إقرار صفقة نواب رئيس الجمهورية؟
حين حسم قضية نواب رئيس الجمهورية بصفقة واحدة ،
وهم كل من السادة طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وخضير الخزاعي,
فكان اسم الثالث أكثر جدلا وعدم قبولا من قبل أبناء الشعب وممثليهم في البرلمان العراقي. بعد تهديد الخزاعي
وإصرار رئيس الوزراء على ترشيحه،ثم تهديده بكشف ملف فساد كبير وخطير في الأيام القادمة .
وتفاجأ الشعب بتمرير هذا القرار المهم بالتصويت على نواب رئيس الجمهورية .
فهل يا ترى مازال السيد المالكي عند كلامه بكشف هذا الملف ام كان مجرد تهديد ووعيد لتمرير هذه الصفقة ؟؟؟؟؟؟؟
وبهذا خاب امل العراقيين في البرلمان العراقي الذي كان الأمل الوحيد لهم بعد المظاهرات
مطالبا بالاصلحات في كافة الأصعدة الخدمية منها والمعيشية والسياسية ،
وأنا على يقين ان خلف هذه الصفقة نوازع قوية والجميع يعلم وأولهم ممثلي الشعب في البرلمان ماذا سيؤول بهم المصير بعد إقرارهم صفقة نواب رئيس الجمهورية بعد خروج الجماهير ومطالبتهم بتقليص نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى نائب واحد ، وان زيادة عدد النواب يكون هدرا للمال العام ، ويترتب على هذا الإقرار عدة أمور منها :
الاستهزاء بمطالب جماهير الشعب .
فقد الثقة بين الشعب وممثليه .
تدخل جهات خارجية في صنع القرار السياسي في العراق وله التأثير على صناع القرار داخل البرلمان.
وأمور أخرى كثيرة، فقد أدرك الشعب بعد هذا القرار بان الغضب الثوري مقبل بكل قوة
ومدرك أيضا بان البرلمان لم يساندهم في إفراج الأزمات السابقة واللاحقة ولا يوجد اي حلول في جعبتهم ،
فتيقن الشعب بتعالي وغرور الجهة التشريعية والتنفيذية مما اعطى صورة واضحة لدى العراقيين بان السلطات التنفيذية الحكومية
ستتخذ قرارات حاسمة في انتهاك حقوق الانسان في المرحلة القادمة من مصير الشعب المطالب بالتغيير الجذري لا محالة
بعد فقد الثقة بممثليهم وبعد فشل الحكومة من إجراء الإصلاحات خلال مهلة ال مئة يوم التي أعطوها للشعب .
وعن هذا الحدث المهم فقد صرح امين عام تجمع العراق الجديد المهندس عامر المرشدي قائلا:
ان نجاح تصويت النواب على اختيار 3 نواب لرئيس الجمهورية .... هو فرض ارادة الكتل السياسية الحاكمة في العراق على ارادة الشعب العراقي الذي خرج الى الشارع وعبر الفضائيات معارضا" لاختيار نائب ثالث للرئيس وكذلك فرض ارادة على المرجعية المطهرة في النجف التي عبرت عن رفضها صراحة لاي منصب ثالث جديد .
وان الكتل السياسية بما فيها بعض قيادي دولة القانون والعراقية والمجلس الأعلى رفضوا فكرة النائب الثالث وسمعنا الكثير من أقاويلهم التي تصف منصب رئيس الجمهورية بالمنصب الشرفي ولا مبرر لمنصب جديد ،
وان كل الجهود التي بذلناها والتي بذلها غيرنا بثني الكتل السياسية عن هذا الأمر قد فشلت وسط تعنت وصراع الأحزاب فيما بينها والتوافقات التي في الغالب لا تنسجم مع مصالح الشعب العراقي .
وبهذا الحدث خاب ضننا بكم يا ساسة العراق ونتطلع الى أيام عصيبة على جميع العراقيين .
حمى الله العراق والعراقيين من الفتن.
صادق الموسوي
سكرتير عام
تجمع العراق الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق