هدد نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، السبت، باتخاذ إجراءات قوية وغير متوقعة على قيام الكويت بإنشاء ميناء قرب السواحل العراقية، مؤكدا أن الرد سيكون أكبر من إغلاق المنفذ الحدودي البري الوحيد مع الكويت أو إغلاق سفارتها في بغداد، فيما دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون الحكومة العراقية إلى إفشال المشروع من خلال عدم السماح باستحداث خط للسكك الحديدية بين البلدين.
وقال النائب عدي عواد ``، إن `كتلة الأحرار تترقب نتائج المفاوضات التي تجريها لجنة فنية حكومية مع الجانب الكويتي`، مبينا انه `في حال أكدت اللجنة أن الميناء الكويتي يخنق الموانئ العراقية ولا يسمح بوصول البواخر الكبيرة لها فسنفاجئ جميع الكتل السياسية برد قوي وغير متوقع على الجانب الكويتي`.
وأضاف عواد أن `كتلة الاحرار لن تقف عند حدود شجب واستنكار المشروع وإنما ستتخذ إجراءات أكبر من إغلاق منفذ سفوان الحدودي مع الكويت أو إغلاق السفارة الكويتية في بغداد`، مشيرا إلى أن `بعض الكتل السياسية في العراق لديها علاقات وثيقة مع مسؤولين كويتيين، وتبنت على أساسها مواقف سلبية إزاء قضية ميناء مبارك، أو التزمت الصمت حيالها`.
وتابع عواد أن `كتلة الأحرار تمتلك علاقات طيبة مع الجانب الكويتي لكنها لن تسمح بمحاصرة العراق اقتصادياً عبر التضييق على موانئه التجارية`.
من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني ``، إن `دولة الكويت ليست بحاجة إلى إنشاء ميناء مبارك لكنها تهدف من خلاله إلى تصدير البضائع المختلفة إلى العراق`، مؤكدا أن `الحكومة العراقية أخطأت عندما سمحت للشركات النفطية الأجنبية التي رست عليها عقود التراخيص بنقل معداتها الثقيلة إلى العراق عن طريق الموانئ الكويتية`.
ودعا البزوني الحكومة العراقية إلى `إفشال المشروع الكويتي من خلال عدم الموافقة على إنشاء خط للسكك الحديدية يربط بين العراق والكويت`، مشيرا الى أن `الكويت ترغب بالربط السككي مع العراق لإنجاح مشروعها الذي سيدمر الاقتصاد العراقي`.
وأوضح البزوني أن `الإسراع بتنفيذ مشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير سيقلل أيضاً من التأثيرات السلبية للميناء الكويتي على العراق`.
وأبدت الكويت وعلى لسان سفيرها لدى العراق علي المؤمن في حديث سابق لـ``، اليوم، استعدادها للتنسيق مع العراق بشان بناء مينائي الفاو ومبارك دون الحاجة إلى معاهدات، مؤكدا إحاطة الوفد العراقي بجميع خلفيات مشروع مبارك الكبير والمعلومات الغائبة عنه.
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال خلال مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء الماضي، في محافظة البصرة، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.
وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، الخميس الماضي، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، وأشارت إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس بدون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن إجراءاتها التي ستتخذها لبناء الميناء وفقا للقرار الأممي رقم 833 .
وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد الى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، ومن شأنه أن يحول الكويت الى مركز مالي وتجاري على المستويين الإقليمي والعالمي ، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون ان الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
ووضعت وزارة النقل العراقية في نيسان من العام الماضي 2010، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم `القناة الجافة`.
يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال النائب عدي عواد ``، إن `كتلة الأحرار تترقب نتائج المفاوضات التي تجريها لجنة فنية حكومية مع الجانب الكويتي`، مبينا انه `في حال أكدت اللجنة أن الميناء الكويتي يخنق الموانئ العراقية ولا يسمح بوصول البواخر الكبيرة لها فسنفاجئ جميع الكتل السياسية برد قوي وغير متوقع على الجانب الكويتي`.
وأضاف عواد أن `كتلة الاحرار لن تقف عند حدود شجب واستنكار المشروع وإنما ستتخذ إجراءات أكبر من إغلاق منفذ سفوان الحدودي مع الكويت أو إغلاق السفارة الكويتية في بغداد`، مشيرا إلى أن `بعض الكتل السياسية في العراق لديها علاقات وثيقة مع مسؤولين كويتيين، وتبنت على أساسها مواقف سلبية إزاء قضية ميناء مبارك، أو التزمت الصمت حيالها`.
وتابع عواد أن `كتلة الأحرار تمتلك علاقات طيبة مع الجانب الكويتي لكنها لن تسمح بمحاصرة العراق اقتصادياً عبر التضييق على موانئه التجارية`.
من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني ``، إن `دولة الكويت ليست بحاجة إلى إنشاء ميناء مبارك لكنها تهدف من خلاله إلى تصدير البضائع المختلفة إلى العراق`، مؤكدا أن `الحكومة العراقية أخطأت عندما سمحت للشركات النفطية الأجنبية التي رست عليها عقود التراخيص بنقل معداتها الثقيلة إلى العراق عن طريق الموانئ الكويتية`.
ودعا البزوني الحكومة العراقية إلى `إفشال المشروع الكويتي من خلال عدم الموافقة على إنشاء خط للسكك الحديدية يربط بين العراق والكويت`، مشيرا الى أن `الكويت ترغب بالربط السككي مع العراق لإنجاح مشروعها الذي سيدمر الاقتصاد العراقي`.
وأوضح البزوني أن `الإسراع بتنفيذ مشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير سيقلل أيضاً من التأثيرات السلبية للميناء الكويتي على العراق`.
وأبدت الكويت وعلى لسان سفيرها لدى العراق علي المؤمن في حديث سابق لـ``، اليوم، استعدادها للتنسيق مع العراق بشان بناء مينائي الفاو ومبارك دون الحاجة إلى معاهدات، مؤكدا إحاطة الوفد العراقي بجميع خلفيات مشروع مبارك الكبير والمعلومات الغائبة عنه.
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال خلال مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء الماضي، في محافظة البصرة، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.
وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، الخميس الماضي، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، وأشارت إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس بدون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن إجراءاتها التي ستتخذها لبناء الميناء وفقا للقرار الأممي رقم 833 .
وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد الى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، ومن شأنه أن يحول الكويت الى مركز مالي وتجاري على المستويين الإقليمي والعالمي ، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون ان الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
ووضعت وزارة النقل العراقية في نيسان من العام الماضي 2010، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم `القناة الجافة`.
يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق