لا حرب بين العرب والاكراد مهما كانت الاسباب .

لقد سأم شعب العراق الحروب الداخلية والخارجية نتيجة الميول العدائية والامزجة الشخصية للحكام ، والتي تتملكهم الملكة الحيوانية الاستكلابية والسبعية المعادية للغير ،

 التي لم يجني منها الشعب المغلوب على امره سوى الويل والخراب والدمار من فقد الاحبة وتوليد الصراعات التي تتزايد يوما بعد يوم والتي فيها غضب الله عز وجل والابتعاد عن رحمته .

وهذا كله جاء  نتيجة التهور والتسرع والانفعال النفسي لشخصية الحاكم الغير مسؤولة ،  ونسى بانه راع ومسؤول امام الله عن رعيته ،والذي كان مسيطر على رقاب العباد من خلال حزب واحد  يحكم البلاد، ونصيحتي للمسؤول بعدم اتخاذ القرارات وانت في حالة غضب.

فقد تأمل الشعب العراقي خيرا بعد الاطاحة بنظام ذلك الحزب الذي لم يلمس منه شعبنا وبقية الشعوب العربية سوى الشعارات التي تدعو للوحدة والعدالة والمساواة ، ولكن فوجئنا باستبدال حكم الحزب الواحد بعشرات الاحزاب السياسية والتيارات الدينية وحتى  بعض علماء الدين تركوا التكليف الشرعي وانخرطوا بالسياسة بتشكيل احزاب وبعضهم امسك العصى من الوسط وقسم العمل ما بين الدين والسياسة معتقدا بنه يضمن الدنيا والآخرة ،

متمسكا يقول سيد الوصيين وامام المتقين (علي بن ابي طالب ) عليه السلام

(اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا)

ومن  لم ينخرط بهذا النوع من العلماء وتمسكه  بقضايا الاخرة وبقي على التكليف الشرعي ، فقد عمد مسؤولي مكاتبهم بمشاركتهم  بأحزاب غير معلنين ووضع المقربين منهم في السلطة وشركات لنهب اموال الشعب العراقي من خلال التفاهم وارساء المناقصات .

وبسبب هذه الافعال الغير مسؤولة ابتعد البعض عن تنفيذ قول العلماء واتباعهم وبدأ الصراع بين تابعيهم .

ونتيجة هذه الامور خلفت ورائها صراعات جانبية بين الاحزاب والتستر بعضهم للآخر

والتهديد العلني لبعض المتسلطين بالحكم في كشف الملفات ، وكل واحد منهم يهدد الاخر لوجود ملفات ووثائق تدين الاخر في الفساد ونهب خيرات البلاد.

فعندما يضغط  احدهما على الاخر وتطور الصراع  وخشيتهم من كشف المستور

يتحول الصراع ويتسع الى قضايا اكبر واوسع لنيل صفقات سياسية ،

وهنا تكون الصفقات فوق قدرة المنصب ، ولكن السبب يكون بمن يتلاعب بفقرات الدستور وتحليلها بما ويتناسب المصالحة الشخصية والفئوية والحزبية او القومية .

وهم يعلمون بان هذه القضايا خاصة تهم الشعب العراقي بكافة مكوناته ، وليس من حق أي حزب او مسؤول في السلطة اعطاء ضمانات او وعود بتحقيقها في المستقبل ، حتى لو الدستور العراقي يضمن تلك الحقوق بصورة مبهمة وتفسر بعدة تفاسير ،

والشعب غير مسؤول عن بعض فقرات الدستور التي وضعت على عجل ، انما القرار لأصحاب الدستور وهو الشعب العراقي صاحب الارادة  وارادته فوق ارادة الطغاة والمستبدين.

ولن يسمح الشعب العراقي اشراكه في قضايا الاحزاب السياسية  وزجه بالاقتتال بين شعبنا الكردي ، وارجاع حكم الطغاة والمستبدين والمتسلطين على رقاب الشعوب.

ولدينا نظام يجب ان يطبق لان الدول المتحضرة لا تتقدم الا باحترام وتطبيق النظام من خلال فقرات الدستور الواضحة في النظام الفدرالي والاقاليم ،

ويجب اخضاع المحافظات والاقاليم للسلطة التنفيذية الاتحادية ، وعلى الجميع التنفيذ للأوامر العليا ، اما المسائل الاخرى التشريعية تحل تحت قبة البرلمان وفق فقرات الدستور التي نص عليها باتخاذ القرارات بالتصويت من قبل من خولهم شعب العراق بهذه المهمة وحملهم الامانة.

 فتحية لشعب العراق ولرجاله اصحاب العقول النيرة والقلوب الصافية الطيبة ,

صادق الموسوي

مدير مكتب صوت العراق / بغداد