بيان حركة وحدة شباب العراق حول قرار الغاء البطاقة التموينية

الخميس 8 تشرين الثاني 2012

ليذهب صندوق النقد الدولي للجحيم وليبقى قوت الشعب خط احمر
في الوقت الذي نطالب وبكل قوة خروج العراق من البند السابع لاجل ان نجعل الاقتصاد العراقي ذات سيادة خارج اطار النقد الدولي ..

 وان كان البند السابع الخروج منه يعني قطع قوت الفقراء فليذهب البند ومن وضعه الى الجحيم لان شعبنا اغلى واعز من كل القرارات والبنود.
فمنذ أن سلمت الحكومة العراقية قيادتها لصندوق النقد والبنك الدوليين وجعلت منهما مخططين وموجهين للاقتصاد العراقي بوصفات جاهزة لا تنسجم مع الوضع الراهن والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب العراقي والتلويح بإلغاء البطاقة التموينية أصبح هاجس يؤرق بال جميع العراقيين.
وفي قرار غير مدروس العواقب اتخذ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 6/11 قرارا بإلغائها تماما اعتبارا من شهر آذار من العام القادم, وتخصيص مبالغ مالية عوضا عنها تبلغ (15) ألف دينار للفرد الواحد
إن ما أغفله الساسة هو إن البطاقة التموينية رغم تبخر مفرداتها والأموال المخصصة لها فهي تشكل عاملا لاستقرار الأسعار في الأسواق, وتجنيب المواطن حمى التسابق في رفع الأسعار بين التجار وجشعهم اللا متناهي التي خبرناها أثناء سنوات الحصار العجاف,
والكل يعلم عند انقطاع توزيع مادة ( السكر ) من مفردات البطاقة لبضعة أشهر العام الماضي ورغم توفره في الأسواق المحلية, فقد ارتفع سعره من (500 دينار/كغم) إلى (2000 دينار/ كغم) أي بزيادة مقدارها (300%), وكما يشهده السوق حاليا من ارتفاع فاحش في أسعار الطحين
ان حركة وحدة شباب العراق ترى ان القرار يبدو هزيلا في هذه المرحلة فهو يتطلب إجراءات فاعلة للسيطرة على الأسواق واستقرارها اعقد من الإجراءات التي تتطلبها عملية تجهيز المواطن بمفردات البطاقة التموينية ومن المؤكد إن الحكومة ستتنصل من التزامها هذه, وسيشهد السوق العراقي تضخما تصاعديا ستعجز الحكومة عن كبح جماحه كما في السنوات السابقة عندما اتخذت من القرارات دون دراسات معمقة والآثار المتوقعة من إقرارها.
وسيفقد الدينار العراقي الكثير من (قيمته الحقيقية) المتدنية أصلا, كما ستقطع أرزاق عشرات الآلاف من الوكلاء والناقلين والعمال من الذين يرتبط عملهم بتوزيع مفردات البطاقة التموينية والمزارعين المجهزين لوزارة التجارة ببعض مفرداتها وانضمامهم الى جيش العاطلين عن العمل, بالإضافة الى تحويل كوادر وزارة التجارة الى بطالة مقنعة يتقاضون أجرا دون عمل.
ان وحدة شباب العراق تحذر الحكومة العراقية من المضي بقرار الغاء البطاقة التموينية لكونه قرارا سيشعل سوق الشراء العراقي وخصوصا الفقراء وذوي الدخل المحدود وسوف تنهزم السلطة اما امواج المتظاهرين وتعجز ايقافهم بكل وسائلها المتاحة.
ان حركتنا الشبابية  ترى السيطرة على اسواق المواد الغذائية سيمنع الاحتكار وجشع ذوي النفوس الضعيفة، وتطالب بـتفعيل قانون حماية المنتج الوطني وقانون حماية المستهلك.

وان مطالبنا هو خوفا على ان اكثر الناس قد يلجؤون الى شراء بعض السلع الفاسدة كالزيت وغيره من المواد الزهيدة الثمن،
ان حركة وحدة شباب العراق في الوقت الذي تشدد فيه على ضرورة دعم القطاع الزراعي خصوصا الحنطة والشلب. توضح ان البدل النقدي المخصص لكل فرد وهو 15 الف دينار بدل قليل.
وتقترح الحركة أن يكون المبلغ ضعف المقرر للفرد الواحد فضلا على ان يتم الغاء البطاقة التموينية نهاية عام 2015 وهذه الفترة ستمكن الحكومة من السيطرة على السوق وتوفير ودعم مفردات البطاقة التموينية عبر وكلائها،

 لان الغاءها في الوقت المحدد يجعل فيالق من البطالة.
واذ تعلن حركة وحدة شباب العراق في حالة عدم ايقاف قرار الغاء البطاقة التموينية الى الدعوة للتظاهر ضد كل من يؤيد قرار الالغاء وستكون التظاهرة من شمال العراق حتى جنوبه وقد يصل الامر الى اسقاط الحكومة او اجبارها على الاستقالة والمجيء بحكومة تعرف ماذا يعني قوت الفقراء ومحدودي الدخل.
واخيرا نقول ليذهب صندق النقد والبنك الدوليين الى الجحيم طالما المسألة وصلت الى ان يتقطع قوت الفقراء تحقيقا لأهواء من يريدون ان يضعوا الشعب العراقي في دوامة الجوع اضافة الى دوامة فقر الخدمات ونقص الطاقة الكهربائية.

انتهى البيان------

حركة وحدة شباب العراق