الأحد، 3 مارس 2013

انطلاق مشروع دعم وتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم قطاعي الاعلام والاتصالات .

 

تحت شعار (معا لبناء دولة المواطنة المدنية)
انطلق  مؤتمر معهد صحافة الحرب والسلام وشركائه ،  مشروع  دعم مؤسسات الدولة لتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم قطاعي الاعلام والاتصالات ، السبت  2/3/ 2013
على قاعة فندق المنصور ميليا في العاصمة بغداد.
بحضور النائب علي شلاه رئيس لجنة الاعلام في البرلمان العراقي ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي  وعدد من النواب وسفراء الاجانب ومسؤولة العلاقات الخارجية في الامم المتحدة ومسؤولة المنظمة الدولية للنظم الانتخابية السيدة جاكي ساتن .



بعد عام 2003 تقدم العراقيون بوضع دستور ديمقراطي مدني ، يحترم حقوق الانسان  ويصون الثوابت الوطنية ، ولكن التنافس بين القوى السياسية فيما بينها على المكتسبات ، والتي ادت الى تجاهل الحاجة الى بعض الاصلاحات التشريعية ومؤسساتية ، ويمكن لهذ التشريعات من حماية كل الانجازات للدولة والمواطن ودفع عملية التطور الديمقراطي في العراق الى الامام.
ولكن على الرغم من التقدم الذي تم احرازه في العراق ولكننا مازلنا نعمل وفق الانظمة الموروثة من النظام السابق ، والتي تحمل في طياتها بصمات الحكم البعثي مما يعيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والسياسي والثقافي . ومازال قطاعات النشر والاعلام والاتصالات تعاني من غياب التنظيم او استمرارية نفاذ القوانين القديمة.


الهدف من المشروع هو تعزيز الديمقراطية والتنمية والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العراق من خلال دعم مؤسسات الدولة العراقية لتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم قطاعي الاعلام والاتصالات.
والغاية منه تلخص في رسم وتقديم الاطر العلمية والفنية والقانونية اللازمة لتنظيم قطاعي الاعلام والاتصالات من خلال تنفيذ دراسات رصينة تعتمد على الشراكة بين مؤسسات الدولة
والافراد من اصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع المدني ، وتنفيذ آلية استشارية شعبية حول هذه المواضيع:
حقوق الطباعة والنشر ، حقوق الملكية الفكرية ، حرية التعبير عن الرأي ، حق الحصول على المعلومة، حرية التجمع والتظاهر السلمي ، قانون هيئة الاعلام والاتصالات، تكنلوجيا المعلومات...

وتم مناقشة المشروع من قبل الإعلاميون والناشطون وايجاد سبل  تطوير التشريعات المنظمة لقطاعي الإعلام والاتصالات، والسعي لرسم الأطر اللازمة لتنظيمهما بالشراكة مع الجهات الرسمية المعنية وأصحاب المصلحة من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني.


وتحدث عمار الشابندر مدير معهد صحافة الحرب والسلام، ،إن المشروع يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والتنمية والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العراق من خلال دعم مؤسسات الدولة العراقية لتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات، والمشروع يعالج الفراغ التشريعي الكبير الموجود في عمل وسائل الإعلام وقطاعي النشر الاتصالات في العراق
وأن وسائل الاتصال الحديثة غير منظمة بقوانين منذ زمن بعيد فضلاً وأن أكثر القوانين الموجودة حالياً قديمة منذ زمن النظام السابق ولم تعد تناسب روح العصر والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، علي شلاه ، إن المبادرة التي يتبناها المعهد ايجابية جداً لأن القوانين المتعلقة بالإعلام والثقافة من الأفضل أن تنبثق من الجسد الثقافي ومنظمات المجتمع المدني لا أن تفرض من قبل البرلمان أو الحكومة.


وتحدث نقيب الصحفيين مؤيد اللامي في كلمته عن التشريعات وحقوق الانسان وعن المشاريع واللقاءات مع المنظمات الدولية والاتحادات الصحفية العربية والعالمية ، وعن انشطة نقابة الصحفيين العراقيين الداعمة لحرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة ..
وسنوافيكم بكلمة نقيب الصحفيين بتسجيل فديو في موضوع  منفصل.

وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لمعهد صحافة الحرب والسلام على دعمه ومساندته الدائمة بقضايا الصحافة والاعلام والاتصالات ، وشكرنا للسيدين عمار الشابندر مدير معهد صحافة الحرب والسلام ، وعماد الشرع مدير الاعلام والعلاقات العامة للمعهد.

صادق عبد الواحد الموسوي
مدير صوت العراق/ بغداد

 
















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق