شبكة أوروك الأخبارية //
اعلنت محافظة ذي قار اليوم الاثنين عن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجان مركزية ومحلية خلال الاسبوعين المقبلين للتسريع بنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية، واكدت أن توسيع صلاحيات المحافظات، من شانه ان يسهم في الاستقرار والتعاون بين الحكومة المركزية والمحلية بتحمل أعباء إدارة البلاد في المرحلة الراهنة.
وقال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري ان " الاجتماع الاخير مع رئيس الوزراء تضمن بحث قضية توسيع الصلاحيات ونقلها من الوزارات الى المحافظات وتقرر تشكيل لجان مختصة من قبل وزارة الدولة لشؤون المحافظات خلال الاسبوعين المقبلين بالإضافة الى لجان تنسيقية اخرى بين المحافظات والوزرات المعنية لبحث اليات نقل الصلاحيات والاسراع بها".
واضاف ان تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته الذي ينص على نقل صلاحيات ثمان وزارات خدمية مهمة يمهد لتطبيق مبدا التوزيع العادل للثروات ويجنبنا عدم العدالة في توزيعها، وخصوصا في الموازنات الاستثمارية للوزارات".
منوها الى أن "توسيع صلاحيات المحافظات، من شانه ان يسهم في استقرار وتعاون بين الحكومة المركزية والمحلية بتحمل أعباء إدارة البلد في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة".
مبينا ان تطبيق القانون من شانه ان يمنح الحكومات المحلية استقلالية في رسم سياساتها دون تدخل الحكومة الاتحادية ويساعدها في تطبيق مبدأ اللامركزية عبر نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها الوزارات الاتحادية ولاسيما الوزارات الثمان الاساسية ( البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب)، التي نصت عليها المادة(45)، من قانون المحافظات غير منتظمة بأقليم رقم(21)، لسنة 2008 المعدل".
وتنص المادة (45)، من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت يوم الأحد 23/ 6/ 2013.
أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:
1- نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
وقال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري ان " الاجتماع الاخير مع رئيس الوزراء تضمن بحث قضية توسيع الصلاحيات ونقلها من الوزارات الى المحافظات وتقرر تشكيل لجان مختصة من قبل وزارة الدولة لشؤون المحافظات خلال الاسبوعين المقبلين بالإضافة الى لجان تنسيقية اخرى بين المحافظات والوزرات المعنية لبحث اليات نقل الصلاحيات والاسراع بها".
واضاف ان تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته الذي ينص على نقل صلاحيات ثمان وزارات خدمية مهمة يمهد لتطبيق مبدا التوزيع العادل للثروات ويجنبنا عدم العدالة في توزيعها، وخصوصا في الموازنات الاستثمارية للوزارات".
منوها الى أن "توسيع صلاحيات المحافظات، من شانه ان يسهم في استقرار وتعاون بين الحكومة المركزية والمحلية بتحمل أعباء إدارة البلد في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة".
مبينا ان تطبيق القانون من شانه ان يمنح الحكومات المحلية استقلالية في رسم سياساتها دون تدخل الحكومة الاتحادية ويساعدها في تطبيق مبدأ اللامركزية عبر نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها الوزارات الاتحادية ولاسيما الوزارات الثمان الاساسية ( البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب)، التي نصت عليها المادة(45)، من قانون المحافظات غير منتظمة بأقليم رقم(21)، لسنة 2008 المعدل".
وتنص المادة (45)، من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت يوم الأحد 23/ 6/ 2013.
أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:
1- نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق