الجزء الثاني من لقائنا بالسيد علي الحيدري .
أكد السيد علي عبد الله الحيدري الخبير في الشؤون الأمنية والستراتيجية ...بأن الحقيقة التي مازال بعض العراقيين يجهلونها حول الوضع اﻷمني في العراق لها حقائق انطلقت منها ليحال الوضع في العراق من سئ الى أسوأ ... والتي أودت بالخطة الأمنية في العراق والتي سببت التهجير في الانبار أن العراق جر الى التهلكة بصولة في الصحراء في وقت الحكومة السابقة وهذا خطأ فادح أرتكب بحق أبنائنا في اﻷنبار... ويتخلل هذا اﻻنحدار صورة للفساد ودوره الكبير من خلال وجود مسؤولين غير مؤهلين ﻻن يكونوا في مكتب رئيس الوزراء السابق ونحن منذ سنة 2010 شخصنا الأزمة بشكل دقيق ولم يتم تنفيذ خططنا الأمنية التي رسمناها لمستقبل عراق أمن... الخطر يمس الجميع فتأخير الخطة الامنية خطأ فادح اصاب العراق لكون أن المصلحة الخاصة التي تغلب على المصلحة العامة اتجهت لتشل الحركة في كل مرافق الدولة ومستقبل أسود من غير جهة نحن بقينا نعمل في مسارنا لحين اﻻلتفات الجاد ولن يتم ذلك الاعندما جاءت حكومة جديدة جاء بها التحالف الوطني ... الحرب ضد الارهاب تعتمد على الحشد الشعبي للتصدي وهذا الحشد ﻻيعتمد على فئة معينة أنما يشمل اﻷسلاميين والعلمانيين وسني وشيعي وعشائر وغير عشائر ... الفوائد الحزبية يجب أن تلغى ﻻن لها أثر في مايحصل اليوم بالذات ... ولو لم يتم تغيير الحكومة السابقة نستطيع أن نقول أن داعش ستكون على مشارف بغداد لسؤء الأدارة المحيطة بالحكومة القديمة ... وبالتغير اليوم الذي لم يوجد فيه أي عنصر مكرر في أعضاء الحكومة السابقة تم تحدي الخطر ... وكل الجوانب السلبية التي تحدث اليوم على أبناء الشعب والفوارق التي حدثت وقع تأثيرها على نفس المواطن العراقي من جميع الجهات بسبب المحاصصات التي زجت في مفارق ومؤسسات الدولة كانت سبب قوي في تفتيت اللحمة العراقية وعدم اﻻلتزام بأن هذا العراق موحد وناشدنا باﻻبتعاد عن أي عمل طائفي من شأنه أن يؤدي بالمواطن العراقي النفور من اﻻنظمة التي تطبق داخل عراق موحد .
اﻻستخبارات العسكرية هي اﻻن في واجب مختلف عن عملها اﻷساسي... المفروض من واجبها حركات تنقيط لمعلومات العدو وﻻيجب أن تعمل بالمدن ولكن الذي حدث زجو في الواجبات المدنية سبب مشاكل كبيرة ... القانون لن يخول الجيش بمحاسبة المواطنين هنا يحدث اننا خلقنا عدو من خلال قيام الجيش بالمحاسبة واﻻعتقال والزج في السجون وابعادهم الى وحدات عسكرية ويبقى شهر شهرين الى أن يتم تحطيم هذا المعتقل بتهمة ما . نعم نحن في معركة ارهاب لكن يجب ان ﻻنظلم لان هناك قانون رقم 57 قانون اصول المحاكمات الجزائية خول وزارة الداخلية في التحقيق . وحصرا ... نقول ...
في المناطق السنية تمت اعتقاﻻت بسبب امري بعض الوحدات بدون مبرر وﻻمسوغ قانوني ولو كان هناك أمر حقيقي مختص يتابع لما حدث ماحدث من اعتقاﻻت عشوائية ادت الى مخاوف في المناطق السنية هنا نستطيع القول أن قانون المخبر السري اسئ استخدامه كون واجبه يجب ان يكون فقط تزويد الداخلية بمعلومات سرية فقط السبب في كل ذلك الرقابة ضعيفة ومهشمة من الداخل وﻻتنطوي على أسس ثابته كون الخط اﻻمنية التي وضعتها لم تنفذ بالشكل المطلوب ونلاحظ اليوم في كل مؤسسة مفتش عام وديوان رقابة ... وفساد ونهب ومحسوبية واختلفت القيادة في الشؤون الداخلية عن الوضع القيادي في السابق . فمن الطبيعي جدا بهذه الاحباطات المتكررة التدخل الخارجي سيأخذ مجراه . وكررنا هذه اﻻسباب في عدة قنوات تلفزيونية من أجل ايصال صورة مكتملة للناس حول مجريات اﻷحداث للحد من التفكير في أن البلد تدهور بدون أصلاح .
صوت العراق
صادق الموسوي
سندس الراوي
أكد السيد علي عبد الله الحيدري الخبير في الشؤون الأمنية والستراتيجية ...بأن الحقيقة التي مازال بعض العراقيين يجهلونها حول الوضع اﻷمني في العراق لها حقائق انطلقت منها ليحال الوضع في العراق من سئ الى أسوأ ... والتي أودت بالخطة الأمنية في العراق والتي سببت التهجير في الانبار أن العراق جر الى التهلكة بصولة في الصحراء في وقت الحكومة السابقة وهذا خطأ فادح أرتكب بحق أبنائنا في اﻷنبار... ويتخلل هذا اﻻنحدار صورة للفساد ودوره الكبير من خلال وجود مسؤولين غير مؤهلين ﻻن يكونوا في مكتب رئيس الوزراء السابق ونحن منذ سنة 2010 شخصنا الأزمة بشكل دقيق ولم يتم تنفيذ خططنا الأمنية التي رسمناها لمستقبل عراق أمن... الخطر يمس الجميع فتأخير الخطة الامنية خطأ فادح اصاب العراق لكون أن المصلحة الخاصة التي تغلب على المصلحة العامة اتجهت لتشل الحركة في كل مرافق الدولة ومستقبل أسود من غير جهة نحن بقينا نعمل في مسارنا لحين اﻻلتفات الجاد ولن يتم ذلك الاعندما جاءت حكومة جديدة جاء بها التحالف الوطني ... الحرب ضد الارهاب تعتمد على الحشد الشعبي للتصدي وهذا الحشد ﻻيعتمد على فئة معينة أنما يشمل اﻷسلاميين والعلمانيين وسني وشيعي وعشائر وغير عشائر ... الفوائد الحزبية يجب أن تلغى ﻻن لها أثر في مايحصل اليوم بالذات ... ولو لم يتم تغيير الحكومة السابقة نستطيع أن نقول أن داعش ستكون على مشارف بغداد لسؤء الأدارة المحيطة بالحكومة القديمة ... وبالتغير اليوم الذي لم يوجد فيه أي عنصر مكرر في أعضاء الحكومة السابقة تم تحدي الخطر ... وكل الجوانب السلبية التي تحدث اليوم على أبناء الشعب والفوارق التي حدثت وقع تأثيرها على نفس المواطن العراقي من جميع الجهات بسبب المحاصصات التي زجت في مفارق ومؤسسات الدولة كانت سبب قوي في تفتيت اللحمة العراقية وعدم اﻻلتزام بأن هذا العراق موحد وناشدنا باﻻبتعاد عن أي عمل طائفي من شأنه أن يؤدي بالمواطن العراقي النفور من اﻻنظمة التي تطبق داخل عراق موحد .
اﻻستخبارات العسكرية هي اﻻن في واجب مختلف عن عملها اﻷساسي... المفروض من واجبها حركات تنقيط لمعلومات العدو وﻻيجب أن تعمل بالمدن ولكن الذي حدث زجو في الواجبات المدنية سبب مشاكل كبيرة ... القانون لن يخول الجيش بمحاسبة المواطنين هنا يحدث اننا خلقنا عدو من خلال قيام الجيش بالمحاسبة واﻻعتقال والزج في السجون وابعادهم الى وحدات عسكرية ويبقى شهر شهرين الى أن يتم تحطيم هذا المعتقل بتهمة ما . نعم نحن في معركة ارهاب لكن يجب ان ﻻنظلم لان هناك قانون رقم 57 قانون اصول المحاكمات الجزائية خول وزارة الداخلية في التحقيق . وحصرا ... نقول ...
في المناطق السنية تمت اعتقاﻻت بسبب امري بعض الوحدات بدون مبرر وﻻمسوغ قانوني ولو كان هناك أمر حقيقي مختص يتابع لما حدث ماحدث من اعتقاﻻت عشوائية ادت الى مخاوف في المناطق السنية هنا نستطيع القول أن قانون المخبر السري اسئ استخدامه كون واجبه يجب ان يكون فقط تزويد الداخلية بمعلومات سرية فقط السبب في كل ذلك الرقابة ضعيفة ومهشمة من الداخل وﻻتنطوي على أسس ثابته كون الخط اﻻمنية التي وضعتها لم تنفذ بالشكل المطلوب ونلاحظ اليوم في كل مؤسسة مفتش عام وديوان رقابة ... وفساد ونهب ومحسوبية واختلفت القيادة في الشؤون الداخلية عن الوضع القيادي في السابق . فمن الطبيعي جدا بهذه الاحباطات المتكررة التدخل الخارجي سيأخذ مجراه . وكررنا هذه اﻻسباب في عدة قنوات تلفزيونية من أجل ايصال صورة مكتملة للناس حول مجريات اﻷحداث للحد من التفكير في أن البلد تدهور بدون أصلاح .
صوت العراق
صادق الموسوي
سندس الراوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق