اللعبة السياسية بين العراقية والقانون حول مرشح وزير الدفاع.

ان العملية السياسية في العراق تتدهور بسبب العناد والجدل السياسي بين  دولة القانون والقائمة العراقية .

وقد لاحظ المترقب للأحداث حول ترشيح أسماء لحقيبة الدفاع وتم رفضها من قبل دولة القانون

لوجود بعض الملاحظات على تلك الشخصيات  حسب تصريح دولة القانون ،

نقول على أقل  تقدير من حق رئيس الوزراء ان يختار وزراءه ولكن هل كل الأسماء المرشحة  لا تصلح لهذا المنصب المهم؟

ولنفترض  جدلا بأنهم لا يصلحون لنيل المنصب.

فلماذا تتقدم العراقية باسم مرشح وهم يعلمون مسبقا بان دولة القانون لا تقبل به

وخاصة هذه الأيام حيث تقدمت مرشحها وزير الداخلية السابق جواد البولاني في نفس اليوم الذي أقصته المحكمة الاتحادية من عضوية البرلمان  وأبطلت عضويته

وهي مفارقة عجيبة تدعوا الى الاستغراب ومحاكة منذ اندماجه مع العراقية  من اجل إقصاءه من عضوية البرلمان ،

فهل كان ترشيحه صفة سياسية ام تجارية ؟ فالأيام القادمة سوف تكشف المستور من المتاجرة والربح المنفعي.

في حين وجود شخصية مقبولة من جميع الأطراف وهي مستقلة  ومؤيدة من جميع فئات الشعب العراقي من رجال دين وشيوخ عشائر وكتل سياسية والكثير من أعضاء البرلمان من الذين أخذ أرائهم  وكذلك الكثير من القادة عسكريين في وزارة الدفاع

وحسب آراء الجماهير  الا وهو الدكتور شاكر كتاب   وكونه رجل مهني ومستقل ومقبول لدى دولة القانون ورئيس الوزراء ليس له مانع في تنصيبه اذا ما تقدم ترشيحه من قبل الدكتور أياد علاوي .

ولكن الدكتور متردد بعض الشيء كون هذا الرجل يعلم مسبقا بأنه سيحظى قبول الجميع بتقليده هذا المنصب .

ونأمل من دولة القانون والقائمة العراقية إنهاء هذه المعضلة التي باتت تنخر أساس العملية السياسية في العراق , التي انعكست سلبا على الشارع العراقي ،

فالفرصة مازالت سانحة وواضحة وإنهاء هذا الجدل بترشيح الدكتور شاكر كتاب وإنهاء هذه المعضلة للتفرغ والنظر للقضايا الأخرى التي تهم الشعب العراقي .

صادق الموسوي

سكرتير عام تجمع العراق الجديد