السومرية نيوز/ بغداد
انتقدت كتلة التغيير، الثلاثاء، تصويت مجلس النواب العراقي على قانون حماية الصحافيين، مؤكدة أنها ستطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية.
وقال عضو كتلة التغيير الكردية سردار عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كتلته ستطعن بقانون حماية الصحفيين أمام المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "القانون مثار استياء ورفض عدد كثير من الصحفيين".
وأضاف أن "البرلمان كان قد قرر التريث بالتصويت على القانون خلال جلسته، اليوم، حتى تتم القراءة الثانية له لإعطاء المهلة الكافية لمناقشتها من قبل الجهات المختصة"، لافتا إلى أن "رئيس البرلمان لم يف بوعوده للصحفيين أثناء لقائه عددا منهم في حزيران الماضي، بتأجيل التصويت على القانون إلى ما بعد عيد الفطر".
وأكد عبد الله أنه "كان بإمكان البرلمان التريث وعدم الاستعجال بالتصويت على القانون، والأخذ بالآراء الكافية لدمجها ضمن القانون والتوصل إلى نص نهائي يريح جميع الاطراف".
وصوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الـ17 من السنة التشريعية الثانية التي عقدت، اليوم، برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي بالأغلبية على مشروع قانون حماية الصحافيين.
وأنجز مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الصحافيين في 28 آذار الماضي، في صيغته التي أعدها مجلس شورى الدولة خلال العام 2007، بعد أن رفعته نقابة الصحافيين العراقيين إلى البرلمان منذ أكثر من 3 سنوات، ويتضمن 18 مادة تتعلق بآليات تأمين العاملين في الوسط الصحافي.
وحصلت "السومرية نيوز"، الثلاثاء، على نسخة من قانون حماية الصحفيين بعد التصويت عليه في مجلس النواب خلال جلسته الـ17 من السنة التشريعية الثانية التي عقدت اليوم.
ونص القانون في مادته الثالثة "على أن تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها، تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي".
كما اكد القانون في مادته السابعة أنه "لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون"، مبينا أن المادة التاسعة تنص "على معاقبة كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".
وتشير المادة الـ11 من القانون على أن "يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) ألف دينار عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات، كما يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون إلى إصابة تكون نسبة العجز (50%) بالمائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) ألف دينار.
انتقدت كتلة التغيير، الثلاثاء، تصويت مجلس النواب العراقي على قانون حماية الصحافيين، مؤكدة أنها ستطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية.
وقال عضو كتلة التغيير الكردية سردار عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كتلته ستطعن بقانون حماية الصحفيين أمام المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "القانون مثار استياء ورفض عدد كثير من الصحفيين".
وأضاف أن "البرلمان كان قد قرر التريث بالتصويت على القانون خلال جلسته، اليوم، حتى تتم القراءة الثانية له لإعطاء المهلة الكافية لمناقشتها من قبل الجهات المختصة"، لافتا إلى أن "رئيس البرلمان لم يف بوعوده للصحفيين أثناء لقائه عددا منهم في حزيران الماضي، بتأجيل التصويت على القانون إلى ما بعد عيد الفطر".
وأكد عبد الله أنه "كان بإمكان البرلمان التريث وعدم الاستعجال بالتصويت على القانون، والأخذ بالآراء الكافية لدمجها ضمن القانون والتوصل إلى نص نهائي يريح جميع الاطراف".
وصوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الـ17 من السنة التشريعية الثانية التي عقدت، اليوم، برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي بالأغلبية على مشروع قانون حماية الصحافيين.
وأنجز مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الصحافيين في 28 آذار الماضي، في صيغته التي أعدها مجلس شورى الدولة خلال العام 2007، بعد أن رفعته نقابة الصحافيين العراقيين إلى البرلمان منذ أكثر من 3 سنوات، ويتضمن 18 مادة تتعلق بآليات تأمين العاملين في الوسط الصحافي.
وحصلت "السومرية نيوز"، الثلاثاء، على نسخة من قانون حماية الصحفيين بعد التصويت عليه في مجلس النواب خلال جلسته الـ17 من السنة التشريعية الثانية التي عقدت اليوم.
ونص القانون في مادته الثالثة "على أن تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها، تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي".
كما اكد القانون في مادته السابعة أنه "لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون"، مبينا أن المادة التاسعة تنص "على معاقبة كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".
وتشير المادة الـ11 من القانون على أن "يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) ألف دينار عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات، كما يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون إلى إصابة تكون نسبة العجز (50%) بالمائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) ألف دينار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق