لجنة تقصى حقائق شركات الاتصالات تتهم المالكي بـ"التستر" عليها
الثلاثاء 09 آب 2011 06:37 GMT
السومرية نيوز / بغداد
أتهمت لجنة التحقيق بشأن خدمات الاتصالات لشركات الهاتف النقال في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتستر على شركات الهاتف النقال المتأخرة في دفع مستحقاتها المالية، فيما أكدت انها ستعرض تقريرها في جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم.
وقال عضو اللجنة النائب حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي يتستر على شركات الهاتف النقال المتأخرة في دفع مستحقاتها المالية"، مبينا أن "تلك الشركات تمتلك علاقات مع رئيس الوزراء ولها طرقا معينة في الوصول إليه للاستفادة من تلك العلاقات وإصدار بعض القرارات لصالحها وحمايتها من الملاحقة والتسديد".
وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الـ33 التي عقدت في، الـ16 من شباط الماضي، على تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في تجاوزات شركات الهاتف النقال .
وأضاف الملا أن "اللجنة التحقيقية في عمل شركات الهاتف النقال ستقرأ تقريرها في جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الثلاثاء، ليطلع ممثلي الشعب على ما يثار بشان تلك الشركات"، مشيرا إلى أن "قراءة التقرير كانت مقررة في جلسة البرلمان الأخيرة إلا أنها أجلت بطلب من النائب عارف طيفور للإطلاع على التقرير ودراسته".
وتابع الملا أن "أساس الإشكالية هو في العقود الموقعة مع تلك الشركات والتي فيها ضياع لأموال العراق واستحقاقات الدولة التي لم تسدد حتى الآن"، لافتا إلى أن "تلك العقود رخيصة جدا مقارنة بباقي الشركات العالمية والعربية العاملة في تلك المجالات".
وأشار الملا وهو المتحدث باسم القائمة العراقية أن "قيمة كل رخصة من تلك العقود يبلغ مليار و250 مليون دولار وكان من المفترض أن تدفع الشركة نصف المبلغ في عام 2007، بالإضافة إلى مجموعة من الحقوق والفوائد والغرامات"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء أصدر قرارات تسمح لشركات الهاتف النقال بتأجيل دفع المستحقات".
وكشفت اللجنة التحقيقة بشأن واقع خدمة الاتصالات في العراق خلال، شهر تموز الماضي، على لسان عضوها النائب عن ائتلاف دولة القانون ضاري الفياض أن مقدار المبالغ المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق على شكل ديون بلغ 3 مليارات و250 مليون دولار، فيما أكد مصدر برلماني، أمس الاثنين، أن جلسة مجلس النواب العراقي الـ17 من السنة التشريعية التي ستعقد اليوم الثلاثاء، ستتضمن قراءة تقرير اللجنة التحقيقية بشأن واقع خدمة الاتصالات في العراق.
وكانت رئاسة مجلس النواب حذفت في الاول من آب الحالي، قراءة التقرير الخاص بخدمات تلك الشركات من جدول اعمال الجلسة من دون معرفة الاسباب.
وقرر مجلس الوزراء خلال العام 2009، الموافقة على تقسيط متبقي مبلغ الرخصة المستحق على الهاتف النقال لمدة ثلاث سنوات وبفائدة قدرها 4% بعد أن يتم تأكيد اللجنة الوزارية المختصة بتحسن الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
يذكر أن ثلاث شركات للهاتف النقال فازت في آب 2007، بفرصة العمل في العراق، وهي "زين" الكويتية، ويتركز عملها في الوسط والجنوب، و"آسيا سيل"، وهي شركة عراقية خليجية، وتعمل في معظم أنحاء العراق، وشركة "كورك" في إقليم كردستان ويملكها رجال أعمال عراقيون كرد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق