البرلمان يصوت بالاغلبية على قانون حماية الصحافيين
الثلاثاء 09 آب 2011 08:56 GMT
صوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، خلال جلسته الـ17 من السنة التشريعية الثانية بالاغلبية على مشروع قانون حماية الصحافيين.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ17 التي عقدت اليوم، برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي بالأغلبية على مشروع قانون حماية الصحافيين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القانون سيرفع لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه".
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ17 من السنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 239 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون حماية الصحافيين ومناقشة البرنامج الحكومي والقراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام وقراءة تقرير اللجنة التحقيقية بشأن واقع خدمة الاتصالات في العراق، وقراءة التقرير الأولي عن أعمال لجنة تقصي الحقائق بشأن مطابقات صندوق تنمية العراق (dfi)، والقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الصحافيين في 28 آذار الماضي، في صيغته التي أعدها مجلس شورى الدولة خلال العام 2007، بعد أن رفعته نقابة الصحافيين العراقيين إلى البرلمان منذ أكثر من 3 سنوات، ويتضمن 18 مادة تتعلق بآليات تأمين العاملين في الوسط الصحافي.
وحصلت "السومرية نيوز"، في الثاني من نيسان الماضي، على نسخة من قانون حماية الصحافيين الذي من المؤمل إقراره في الجلسات المقبلة، ويؤكد القانون أن الهدف منه توفير الحماية للصحافيين العراقيين وضمان حقوقهم، ويؤكد أن لكل صحافي منتم إلى النقابة الحق بالإطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية، كما يوجب على الجهة المعنية تسهيل اطلاعه على المعلومات.
ويوجب القانون أيضا إخبار نقابة الصحافيين عن أي شكوى ضد صحافي عن جريمة مرتبطة بممارسته لعمله، ولا يجوّز استجواب الصحافي آو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمله الصحافي إلا بعد أخبار النقابة بذلك.
ويلزم القانون الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحافيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم إيداع نسخة من العقد لديها.
وأثار قانون حماية الصحافيين جدلا واسعاً في الأوساط الأكاديمية والمهنية والبرلمانية، وانتقدته المنظمات المحلية والدولية لانه يعزز مركزية مشددة للسيطرة على الصحافيين العراقيين وإلزامهم بالانتماء للنقابة وهو ما يخالف المواد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق